تحول در حکمرانی معدنی با محوریت بخش خصوصی
تحول بزرگ در مدیریت معادن ایران کلید خورد! وزیر صنعت، معدن و تجارت از واگذاری گسترده اختیارات به بخش خصوصی و شوراهای استانی خبر داد و تأکید کرد که حکمرانی معدنی باید با محوریت سرمایه‌گذاران خصوصی و شفافیت کامل بازتعریف شود.” این اقدام به دنبال جهش تولید و رونق اقتصادی در برنامه هفتم توسعه انجام می‌شود.
به گزارش عصراقتصاد، سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در همایش نکوداشت روز ملی معدن با اشاره به نقش کلیدی معدن در اقتصاد ایران، آن را “ستون پنهان اقتصاد” خواند و گفت:«اگر مواد خام معدنی نبود، بسیاری از صنایع ایران امروز در جایگاه فعلی خود قرار نمی‌گرفتند.»
افزایش شفافیت با راه‌اندازی سامانه داده‌های علوم زمین
وی از راه‌اندازی سامانه داده‌های علوم زمین به عنوان گامی مهم در شفاف‌سازی اطلاعات معدنی خبر داد و اعلام کرد این اقدام، پایان انحصار داده‌های دولتی است. وزیر صمت همچنین با اشاره به پیشرفت‌های حوزه اکتشاف، گفت:«با مشارکت بخش خصوصی، ۶۵۰ هزار کیلومتر مربع از برنامه دو میلیون کیلومتری اکتشاف محقق شده است.»
ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات
اتابک به چالش‌های بخش معدن از جمله فرسودگی ماشین‌آلات، ناترازی برق و سوخت اشاره کرد و گفت برنامه‌ای برای نوسازی تجهیزات با همکاری شرکت‌های داخلی و خارجی در حال اجراست. وی هشدار داد: «نباید اجازه دهیم سوخت کشور به قاچاق برود و کنترل دقیقی بر مصرف سوخت در معادن ضروری است.»
تسهیلات بانکی و بسته‌های سرمایه‌گذاری برای معادن
وزیر صمت از هماهنگی با بانک مرکزی برای تسهیل سرمایه‌گذاری در معدن خبر داد و گفت: «بسته‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌های خرد مردم در حال عرضه است.
وی همچنین بر استفاده از ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های تخصصی و اوراق مبتنی بر ذخایر معدنی تاکید کرد.
نقش معدن در برنامه هفتم توسعه
اتابک معدن را موتور محرک اقتصاد در برنامه هفتم توسعه خواند و گفت: «افزایش عمق اکتشاف، توسعه زنجیره ارزش و جذب سرمایه‌گذاری پایدار، از اولویت‌های این بخش است.» وی از فعالان معدنی خواست تا با همکاری بیشتر، ایران را به جایگاه واقعی خود در حوزه معدن برسانند.
رشد ۱۳ درصدی معدن در گرو نوسازی
در این همایش، محمد آقاجانلو، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نیز تحقق رشد ۱۳ درصدی در بخش معدن را وابسته به نوسازی ناوگان و توسعه زیرساخت‌های فناورانه دانسته و از لزوم جایگزینی ماشین‌آلات فرسوده با تجهیزات به‌روز سخن گفت.
وی ضمن اشاره به نقش صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در حمایت از ماشین‌آلات تولید داخل اظهار کرد: طی دو سال اخیر حمایت‌های مناسبی برای تامین ماشین‌آلات صورت گرفته، اما همچنان ۶۰ درصد ماشین‌آلات وارداتی فرسوده هستند و تنها ۴۰ درصد واردات به ماشین‌آلات نو اختصاص دارد.
بهره‌وری؛ کلید رشد اقتصادی معدن
این معاون وزیر صمت ضمن تاکید بر اینکه ۴۵ درصد از رشد پیش‌بینی‌شده بخش معدن باید از مسیر بهره‌وری حاصل شود، تصریح کرد: این رشد زمانی محقق می‌شود که ماشین‌آلات ما به‌روز، اقتصادی و متناسب با تغییرات قیمت انرژی باشند. تداوم فعالیت با ماشین‌آلات فرسوده نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه توجیه اقتصادی معادن را هم زیر سؤال می‌برد.
رئیس هیات عامل ایمیدرو همچنین از توافق با شرکت‌های خارجی برای ورود سرمایه و فناوری خبر داد و گفت: در آینده نزدیک با همکاری پیمانکاران داخلی، سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت ماشین‌آلات نسل جدید در کشور آغاز خواهد شد. این رویکرد موجب ارتقاء ظرفیت تولید تجهیزات معدنی خواهد شد.
معدن دیجیتال؛ از پایلوت تا توسعه ملی
وی در ادامه، توسعه فناوری را پیش‌شرط افزایش بهره‌وری دانسته و خاطرنشان کرد: ایمیدرو در همکاری با وزارت ارتباطات، پروژه اتصال پایگاه‌های داده معادن کشور از طریق فیبر نوری را پیگیری می‌کند. همچنین با معاونت علمی ریاست‌جمهوری و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه فناوری‌های نوین معدنی مشارکت داریم. در گام نخست، سه معدن شامل یک معدن روباز، یک معدن زیرزمینی و یک واحد فرآوری به‌صورت پایلوت هوشمندسازی شده‌اند. در صورت موفقیت، این الگو در سراسر کشور توسعه پیدا خواهد کرد.
آقاجانلو در پایان ضمن اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای ایمیدرو، اظهار کرد: واگذاری ۲۷۰ پروانه اکتشافی در قالب بسته‌های منطقه‌ای و استانی در دستور کار قرار دارد که می‌تواند موتور محرکی برای اکتشافات جدید و فعال‌سازی ظرفیت‌های بالقوه کشور باشد.
هدف‌گذاری برای اجرای ۳۶۰ پروژه در سال جاری
همچنین معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در این مراسم و در نشست تخصصی با حضور وجیهه‌الله جعفری معاونت معدنی وزارت صمت، مهندس آقاجانلو رئیس ایمیدرو و عسکرزاده به عنوان دبیر پنل با اشاره به نقش حاکمیتی این سازمان در حوزه‌های مختلف زمین‌شناسی گفت: «مخاطرات زمین‌شناسی، موضوعات مرتبط با منابع آب، زمین‌لرزه، فرونشست، گرد و غبار و سایر چالش‌ها از جمله وظایف حاکمیتی ما در این سازمان است.
داریوش اسماعیلی، تصریح کرد: در حوزه اکتشاف نیز سه مأموریت اصلی برای خود تعریف کرده‌ایم؛ که تولید داده‌های پایه، تجمیع و استانداردسازی داده‌ها و در نهایت انتشار آن‌ها با محوریت فعالان بخش معدن و صنایع معدنی و هم چنین استفاده از روش‌های نوین و هوش مصنوعی به‌ویژه در شرایطی که سایر بخش‌ها امکان بهره‌گیری از این روش‌ها را ندارند.
وی ادامه داد: جهت‌گیری اصلی سازمان در تمام این محورها، استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است. هم در ارائه خدمات و هم در سرمایه‌گذاری در اکتشاف که در این باره برنامه‌ریزی منسجمی انجام شده است.
اسماعیلی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و با تأکید جناب آقای مهندس اتابک، مقام عالی وزارت صمت ، با مشارکت بخش خصوصی، خدمات اکتشافی در سال ۱۴۰۴ به ۶ تا ۷ برابر سال‌های گذشته افزایش خواهد یافت.
معاون وزیر صمت افزود: در پنج سال گذشته سالانه تنها تعداد معدودی نقشه تهیه می‌کردیم( هر سال ۱۵ تا ۲۰ نقشه)، اما برای سال ۱۴۰۴، هدف‌گذاری تولید ۱۲۰ نقشه (۳۶۰ پروژه) صورت گرفته که از این تعداد، ۲۰ نقشه(معادل ۶۰ پروژه) توسط نیروهای سازمان و تعداد ۱۰۰ نقشه معادل ۳۰۰ پروژه دیگر با همکاری بخش خصوصی در حال اجراست.
وی با اشاره به همکاری مراکز دانشگاهی تصریح کرد: دانشگاه‌هایی هم چون دانشگاه تهران، دانشگاه شیراز، زنجان، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه خوارزمی در این پروژه‌ها مشارکت دارند و هم چنین شرکت‌ها و سازمان‌های نظام مهندسی نیز از طریق برگزاری مناقصه وارد کار شده‌اند.
اسماعیلی با بیان اینکه در مجموع، برای اجرای ۳۶۰ پروژه در سال جاری برنامه‌ریزی شده، ادامه داد: در صورتی که برای هر پروژه حداقل ۵ نفر در نظر گرفته شود، بیش از ۱۸۰۰ نیروی متخصص نیاز داریم که بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود در دو تا سه سال آینده، تقریباً تمام فارغ‌التحصیلان فعال و توانمند در حوزه زمین‌شناسی و اکتشاف مشغول به کار شوند.
رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور درباره برنامه سرمایه‌گذاری در اکتشافات گفت: طرحی برای مشارکت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری حوزه اکتشاف نهایی شده که هفته آینده نسخه ویرایش‌شده آن منتشر می‌شود که در قالب این طرح، ظرفیتی معادل بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان(۳۰همت) برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم شده است.
معاون وزیر صمت تأکید کرد: مشارکت در این مدل به‌صورت سه‌جانبه میان بخش خصوصی، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور و معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تعریف شده و سرمایه‌گذاران در ازای اجرای پروژه‌های اکتشافی از منافع حاصل از اکتشافات بهره‌مند خواهند شد.
