اقتصاد در بن‌بست اصلاحات داخلی
کارشناسان هشدار می‌دهند که بدون اصلاحات ساختاری، حتی رفع تحریم‌ها هم نجات‌بخش نخواهد بود
اکرم رضائی نژاد
در شرایطی که مذاکرات ایران با قدرت‌های جهانی بار دیگر به کانون توجهات تبدیل شده، سمیعی، کارشناس بازار ارز، تأکید می‌کند که پاسخ به سوالات کلیدی اقتصاد ایران بیش از آنکه به نتیجه مذاکرات وابسته باشد، به حل مشکلات ساختاری داخلی مرتبط است. اما آیا واقعا توافق می‌تواند به بهبود پایدار اقتصاد ایران منجر شود، یا صرفاً یک تسکین موقت خواهد بود؟
علی اصغر سمیعی کارشناس بازار ارز، در گفت‌وگو با عصراقتصاد درباره تأثیر مذاکرات سیاسی بر اقتصاد کشور، تصریح کرد: اخیراً با شروع فعالیت‌های سیاسی و آغاز مذاکرات برای رفع تحریم‌های ظالمانه، این سوالات در جامعه مطرح شده است: آیا وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری تغییر می‌کند یا ثابت می‌ماند؟ اگر تغییری حاصل شود، به چه سمتی خواهد بود؟ آیا اقتصاد بهتر می‌شود؟ آیا قیمت‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا رکود جای خود را به رونق می‌دهد؟ پاسخ به این پرسش‌ها با توجه به دو سناریوی «توافق سیاسی» یا «تداوم تحریم‌ها» متفاوت خواهد بود.
وی افزود: پاسخ به این سوالات بیش از آنکه به توافق یا عدم توافق بستگی داشته باشد، به حل مسائل اساسی اقتصاد ایران مرتبط است و پرسش‌های کلیدی این‌ها هستند: آیا نرخ تورم و نرخ بهره در ایران به سطح کشورهای دارای پول‌های قدرتمند نزدیک می‌شود؟ آیا چندنرخی ارز که منجر به رانت و فساد شده، حذف خواهد شد؟ آیا تبعیض بین فعالان اقتصادی پایان می‌یابد؟ آیا کسب‌وکارها رقابتی می‌شوند؟ آیا یارانه‌ها هدفمند شده و از پرداخت یارانه‌های غیرهدفمند و فسادزا جلوگیری می‌شود؟ آیا نظام مالیاتی غیرعلمی پس از چهار دهه اصلاح می‌شود؟ و آیا حقوق کارمندان و کارگران به خصوص در بخش‌های حیاتی مانند آموزش، بهداشت و قضاوت تعدیل می‌شود؟
وی تأکید کرد: اگر پاسخ این پرسش‌ها مثبت باشد، در هر شرایطی می‌توان به آینده اقتصاد امیدوار بود. اما اگر نه، حتی امضای توافقنامه، رفع تمام تحریم‌ها، آزادشدن دارایی‌های بلوکه‌شده و بهبود روابط بین‌المللی — هرچند ارزشمند — به‌تنهایی نمی‌تواند تغییر محسوسی در اقتصاد ایجاد کند. این اقدامات تنها بار فشار بر اقتصاد را کم می‌کند، اما بدون اصلاح مسیر، حتی ممکن است شتاب در عقب‌ماندگی اقتصادی را تشدید کند.
سمیعی: رفع تحریم‌ها می‌تواند مُسکّنی موقت باشد، اما درمان واقعی تنها با اصلاح سیاست‌های اقتصادی داخلی ممکن است. انتخاب مسیر درست است که می‌تواند به بهبود پایدار بینجامد.
وی در پایان نتیجه‌گیری کرد: رفع تحریم‌ها می‌تواند مُسکّنی موقت باشد، اما درمان واقعی تنها با اصلاح سیاست‌های اقتصادی داخلی ممکن است. انتخاب مسیر درست است که می‌تواند به بهبود پایدار بینجامد.
تأثیر مذاکرات بر بازارهای مالی و تولید
اما این نگاه تنها مورد تائید سمیعی نیست زیرا موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان، نیز معتقد است «دستوری بودن بزرگترین مشکل اقتصاد ایران است» و حتی در صورت توافق، بدون آزادسازی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری ممکن نخواهد بود.
نماینده مجلس، بهروز محبی نجم‌آبادی هم ، معتقد است نتیجه مذاکرات در کوتاه‌مدت تأثیر محسوسی بر اقتصاد نخواهد داشت و نوسانات اخیر بازار ارز بیشتر ناشی از جو روانی بوده است. وی هشدار می‌دهد که تولیدکنندگان به دلیل نوسانات ارزی متضرر شده‌اند و کاهش اخیر نرخ دلار تنها در صورت تداوم می‌تواند به بهبود دسترسی به مواد اولیه بینجامد.
هادی حق‌شناس، استاندار گیلان، اما امیدوار است که با کاهش تنش‌ها، حباب‌های قیمتی در بازار ارز و دارایی‌ها ترکیده و ثبات نسبی ایجاد شود. او تأکید می‌کند: تحریم‌ها اقتصاد را غیرعادی کرده، اما مشکلاتی مانند تورم و بیکاری ریشه داخلی دارند.
رشد اقتصادی یا بازگشت به وضعیت ۹۷؟
مرتضی افقه، استاد دانشگاه، هم پیش‌بینی می‌کند حتی در صورت توافق، بهترین حالت بازگشت اقتصاد به شرایط سال ۹۷ است، چرا که ساختارهای ناکارآمد و ضد تولید همچنان پابرجا هستند. به گفته وی، «تمرکز صرف بر جذب سرمایه خارجی اشتباه است؛ اصلاح فضای کسب‌وکار داخلی اولویت دارد.»
فرهاد نیلی، اقتصاددان، نیز هشدار می‌دهد که «رشد اقتصادی نیازمند افق بلندمدت است» و توافق شکننده با آمریکا به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری را حل کند.
در ادامه تحلیل‌های کارشناسی درباره تأثیر مذاکرات بر اقتصاد ایران، محمود جامساز، اقتصاددان، نیز هشدار می‌دهد: حتی با توافق، اقتصاد ایران به حالت نرمال بازنمی‌گردد.
جامساز با اشاره به نیاز فوری ایران به ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری ، تأکید می‌کند: ساختار معیوب اقتصادی و نهادهای ناکارآمد حتی در صورت رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه خارجی را ناممکن می‌سازد. در عین حال، فساد سیستماتیک و عدم شفافیت در فضای کسب‌وکار، اعتماد سرمایه‌گذاران را از بین می‌برد. همچنین، مواضع ایدئولوژیک علیه غرب و آمریکا، مانع جدی برای مشارکت سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی است.
جامساز: ساختار معیوب اقتصادی و نهادهای ناکارآمد حتی در صورت رفع تحریم‌ها، جذب سرمایه خارجی را ناممکن می‌سازد.
جامساز تصویر تاریکی از وضعیت پساتوافق ترسیم می‌کند و می‌گوید: آزادسازی منابع بلوکه‌شده به‌صورت تدریجی و مشروط خواهد بود و پاسخگوی نیازهای فوری نیست.
وی ادامه می‌دهد: بحران‌های داخلی مانند ناترازی بودجه، کمبود برق، ورشکستگی آبی، و اعتراضات مردمی، اقتصاد را فلج می‌کند. در این میان، جذب ۴۰۰ میلیارد دلار در کوتاه‌مدت غیرواقع‌بینانه است، حتی با توافق.
وی تاکید می‌کند: توافق تنها مُسکّنی موقت است، درحالی که بیمار در حال احتضار نیاز به جراحی دارد.
صنعت نفت و گاز: فرصت طلایی یا فرصت سوزی؟
در عین حال، برآوردها نشان می‌دهد در صورت توافق، ایران می‌تواند صادرات نفت خود را از ۵۰۰ هزار بشکه به ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. این جهش درآمدی می‌تواند منابع ارزی را تقویت کند، اما حق‌شناس هشدار می‌دهد: اگر این درآمدها صرف واردات بی‌رویه یا پروژه‌های غیرمولد شود، فرصت به تهدید تبدیل می‌شود.
بنابر این اظهارات، اگرچه مذاکرات می‌تواند فضای تنفسی برای اقتصاد ایران ایجاد کند، اما تجربه سال‌های پس از برجام نشان داد که رفع تحریم‌ها به‌تنهایی کافی نیست. کارشناسان تأکید دارند که اصلاح نظام بانکی و حذف چندنرخی ارز ضروری است و هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح مالیات باید در دستور کار قرار گیرد و نیز فضای کسب‌وکار باید برای جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی امن شود.
برآوردها نشان می‌دهد در صورت توافق، ایران می‌تواند صادرات نفت خود را از ۵۰۰ هزار بشکه به ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش دهد. اما حق‌شناس هشدار می‌دهد: اگر این درآمدها صرف واردات بی‌رویه یا پروژه‌های غیرمولد شود، فرصت به تهدید تبدیل می‌شود.
به این ترتیب، اقتصاد ایران امروز در دوراهی تاریخی قرار دارد: یا از فرصت مذاکرات برای اصلاحات ساختاری استفاده می‌کند، یا با اکتفا به مُسکّن‌های موقت، بار دیگر در دام رکود تورمی گرفتار خواهد شد. انتخاب این مسیر، بیش از آنکه به میز مذاکرات وابسته باشد، به اراده سیاست‌گذاران داخلی مرتبط است.
آیا نظام سیاسی ایران حاضر است برای نجات اقتصاد، هزینه‌های اصلاحات را بپردازد؟
