بسته حمایتی دولت برای صنایع بی‌نتیجه ماند

در پی جنگ ۱۲ روزه و آسیب‌های جدی به بخش صنعت کشور، دولت با تدوین بسته‌ای حمایتی برای صنایع تلاش کرد تا بخشی از مشکلات بنگاه‌های کوچک و متوسط را کاهش دهد اما اجرای این بسته، چالش‌های تازه‌ای را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است.

به گزارش عصراقتصاد، در روزهای ابتدایی بحران، مدیرکل سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اعلام کرد که بسته حمایتی دولت برای صنایع آسیب‌دیده وارد مرحله اجرا شده و تا ۱۲ مرداد تمدید شده است. با این حال، بسیاری از واحدهای صنعتی و انجمن‌های مهم بخش خصوصی، از جمله اتاق بازرگانی و اتاق تعاون، معتقد بودند بسته حمایتی نه تنها دیر به صنایع ابلاغ شد، بلکه هنوز اشکالات زیادی به ویژه در همسویی با نیازهای تولید و شفافیت فرایند اجرایی دارد.

تعلل در ابلاغ و احتمال تمدید بسته حمایتی

محمود سیجانی مدیرکل صمت تهران، با اشاره به مشکلات تأمین مالی و قطعی مکرر برق در واحدهای صنعتی، بر این نکته تأکید کرد که امکان تمدید زمان بهره‌مندی از تسهیلات حمایتی دولت وجود دارد؛ حتی در صورت اتمام مهلت فعلی، برای واحدهای واجد شرایط، بسته حمایتی تمدید خواهد شد. وی همچنینیادآور شد که افزودن امکانات گمرکی و ارزی به مفاد بسته حمایتی می‌تواند فشار مضاعفی که به تولیدکنندگان وارد شده، تا حدودی جبران کند.

شاید مهم‌ترین دغدغه این روزهای بنگاه‌های تولیدی، موضوع بحران انرژی و قطعی سه‌روزه برق در هفته است که ظرفیت تولید بسیاری از صنایع را کاهش داده و حتی باعث التهاب بازار و اختلال در تنظیم قیمت‌ها شده است. سیجانی امیدوار است با خنک‌تر شدن هوا و کاهش روند مصرف برق، این محدودیت‌ها برطرف شود و بازار به تعادل بازگردد.

بسته حمایتی دولت به‌دلیل اجرا و ابلاغ دیرهنگام، پاسخگوی نیاز صنایع نشد. تدوین راهکارهای مشارکتی و کارآمد همچنان مطالبه جدی فعالان اقتصادی است

از سوی دیگر، کیوان کاشفی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران، خبر از ارسال نامه رسمی به رئیس‌جمهور برای تمدید دوماهه این بسته داده است. به گفته او، بسیاری از واحدها آنقدر دیر اطلاع یافتند که در زمان اندک باقیمانده، عملاً نتوانستند از مزایایش بهره‌مند شوند.

کاشفی همچنین خاطرنشان کرد که برخی استانداران حتی از جزئیات اجرایی بسته مطلع نبوده‌اند. اکنون به گفته او همه منتظر تصمیم نهایی هیأت دولت درباره امکان تمدید مجدد بسته هستند.

منتقدان دیگری مانند نمایندگان اتاق تعاون و اصناف هم معتقدند تدوین بسته حمایتی دولت، بدون مشورت شفاف با سه اتاق اصلی اقتصادی کشور انجام شده است؛ وضعیتی که علاوه بر نقض قوانین بهبود فضای کسب‌وکار، آثار منفی بر اعتماد و همکاری میان دولت و بخش خصوصی داشته است.

برخی اعضای شورای راهبری محیط کسب‌وکار هشدار دادند که تصمیمات شتاب‌زده، ابلاغیه‌های متعدد و نبود ضمانت اجرایی کافی، بیشتر موجب سردرگمی صنایع و کسب‌وکارها شده است تا آرامش‌بخش بودن. آن‌ها پیشنهاد دادند که از ظرفیت سه اتاق (بازرگانی، اصناف و تعاون) در قالب ارائه نظرات و راهبردهای اصلاحی استفاده شود تا فرآیند تصمیم‌گیری مشارکتی و اثربخش‌تر شود.

اهمیت نقش ذخایر طلا و شفافیت سیاست‌های حمایتی

در کنار انتقادات یادشده، برخی اقدام‌های بانک مرکزی، به‌ویژه افزایش ذخایر طلا و مدیریت بازار در ایام جنگ، توسط نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران، پیام باقری، مثبت ارزیابی شد.

افزایش ذخایر طلا و بالا بردن نقش اصناف در تصمیمات حمایتی، می‌تواند تاب‌آوری اقتصادی و اثربخشی بسته‌های دولت را بیشتر کند

به گفته او، ذخایر طلا در این شرایط پشتوانه مهمی برای اقتصاد کشور است و می‌تواند ضریب تاب‌آوری اقتصاد را مقابل بحران‌های پیش‌بینی‌نشده بالا ببرد. باقری همچنین تأکید کرد که سیاست‌های حمایتی دولت باید سریع، شفاف و مبتنی بر مشارکت بخش خصوصی در تخصیص منابع ارزی اجرا شود تا بنگاه‌های کوچک و متوسط که موتور اشتغال و تولید اقتصاد هستند، تقویت شوند.

جزئیات بسته حمایتی دولت برای صنایع

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن اعلام جزئیات بسته حمایتی، گفت: ابتدا صنایع ارزآور و صنایعی که نقش کلیدی در معیشت مردم دارند، شناسایی و اولویت‌بندی می‌شوند تا تسهیلات به آن‌ها برسد. ثبت سفارش بدون انتقال ارز و ترخیص ۱۰۰ درصد کالای اساسی و مواد اولیه از جمله مهم‌ترین تسهیلات اعطا شده است. علاوه بر آن، سه سطح نظارت برای اجرای اثربخش بسته در نظر گرفته شده یعنی در کنار تدوین باید نظارت و اصلاحات با سرعت انجام شود.

در نهایت، سرنوشت بسته حمایتی دولت به قدرت تصمیم‌گیری دولت در تمدید مهلت، رفع ایرادات و ایجاد همکاری واقعی با بخش خصوصی گره خورده است. فعالان اقتصادی همچنان انتظار دارند دولت با اصلاح رویکرد، از ظرفیت‌های اصناف و اتاق‌های بازرگانی و تعاون برای عبور از بحران و احیای تولید استفاده کند.