آشوب خوراکی ها!
سیما گودرزی
پدیده تورم مواد غذایی در ایران، در تضادی آشکار با روند کاهشی قیمت‌های جهانی، به یک چالش پایدار در عرصه اقتصاد کلان مبدل شده است. این گزارش، با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کمی و کیفی، به واکاوی علل ریشه‌ای این مسئله پرداخته و ضمن تبیین نقش عوامل داخلی و خارجی، راهکارهای سیاستی مقتضی را جهت مهار تورم و ارتقاء امنیت غذایی ارائه می دهد.
در شرایطی که جهان پس از شوک‌های همه‌گیری کرونا و جنگ اوکراین موفق به کاهش نرخ تورم مواد غذایی شده، ایران همچنان در گرداب تورمی بی‌سابقه با نرخ‌های نجومی بیش از ۶۰ درصد در حوزه مواد غذایی گیر کرده است.
با وجود کاهش جهانی تورم مواد غذایی، نرخ تورم خوراکی‌ها در ایران به طرز بی‌سابقه‌ای در محدوده ۶۰ قرار گرفته و فشار مضاعفی بر زندگی اقشار آسیب‌پذیر وارد ساخته است
این آتش زیر خاکستر، به وضوح نمایانگر شکست‌های بزرگ سیاست‌گذاران، ناکارآمدی ساختارهای اقتصادی و احتمالا وجود فساد در تخصیص یارانه های مواد غذایی است؛ پدیده‌ای که سفره میلیون‌ها ایرانی را به گروگان گرفته و زندگی روزمره مردم را به بحران کشانده است.
تورم ایران؛ یک معضل ملی یا بحران جهانی؟
برخی مسئولان در تلاشند تا تورم افسارگسیخته ایران را به گردن تحریم‌ها و بحران‌های جهانی بیندازند، یا با شکنجه آمار در تلاشند بگویند که نرخ تورم ایران در سال های اخیر در حال کنترل شدن است .اما آمارها حقیقت دیگری را نشان می‌دهد:
در حالی که کشورهای پیشرفته تورم مواد غذایی خود را ۲۵ درصد کاهش داده و به زیر ۱۰ درصد رسانده‌اند، ایران با تورم سرسام‌آور بالای ۶۰ درصد در سالهای اخیر، همچنان در صدر جدول جهان ایستاده است. تورم تیرماه اقلام خوراکی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۷.۵ درصد شده و حداقل هزینه خوراکی به ۳.۵ میلیون تومان برای هر نفر رسیده است .
این به معنای این است که حداقل حقوق ۱۳ میلیون و ۹۰۰ تومان دیگر حتی کفاف خودرو خوراک یک خانوار ۴ نفره را نمی دهد.
کارشناسان مستقل اقتصادی و تحلیل‌گران خبره حوزه معیشت به صراحت هشدار می‌دهند که این وضعیت نه یک بحران خارجی، بلکه نتیجه تصمیمات غلط، مداخلات غیرکارشناسی دستوری و فساد ریشه‌دار در ساختار اقتصادی کشور است.
دلایل بحران چیست؟
بر اساس تحقیقات میدانی عصر اقتصاد، دلایل این تورم مزمن و بالا را می توان به شرح زیر برشمرد:
نظام قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات غیر کارشناسی: دولت به جای آزادسازی بازار و تقویت رقابت، با تعیین قیمت‌های غیرواقعی و مداخلات مکرر، انگیزه تولید و واردات را نابود کرده است. در سالهای اخیر به رغم چند نرذخی شدن ارز و تخصیص ارز ارزان به مواد غذایی اما کنترل قیمت ها همچنان با مشکل روبرو است.
رانت و فساد گسترده: از تخصیص ارز گرفته تا توزیع کالاهای یارانه‌ای، رانت‌خواران داخلی سودهای کلان می‌برند و قیمت‌ها را به صورت مصنوعی بالا نگه می‌دارند.و همچنان هدفمند کردن یارانه ها به انحراف می کشانند. به نحوی که گفته می شود مواد غذایی که از خارج وارد می شود همیشه گرانتر خریداری شده و در هنگام توزیع نیز سود سرشاری را برای واردکنندگان عمده آن به ارمغان می آورد.
رانت، فساد سیستمی و سیاست‌های ناکارآمد دولت از عوامل اصلی بحران سفره ایرانی هستند؛ راهکارهای ارزی و حمایتی نیز هنوز نتوانسته‌اند سد محکمی مقابل این بحران بسازند.
بی‌ثباتی ارزی: نوسانات افسارگسیخته نرخ ارز، بازار واردات را به هم ریخته و به سرعت قیمت‌ها را صعودی کرده است. البته این تمام ماجرا نیست زیرا بلاتکلیفی و تعلل در تصمیم گیری ها به خصوص در نحوه تخصیص ارز خود عاملی است برای توقف عرضه کالاهای وارداتی و بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا!
آنچنان که در یک ماه اخیر بحث برنج و پرتاب قندان در جلسه تصمیم گیری واردات کالاهای اساسی و نحوه واردات گران قیمت خوراک دام در اتاق بازرگانی حکایت از همین موضوع دارد که رانت توزیعی برای واردات کالاها بسیار جدی بوده و بیش از آن که در کنترل هزینه سبد خوراکی مردم تاثیر گذار باشد برای جیب واردکنندگان متصل به جریان قدرت نان و آب دارد.
سیاست‌های حمایتی ناکارآمد: یارانه‌ها و کالابرگ‌ها در برابر تورم سرسام‌آور غذایی بی‌اثر مانده‌اند و نتوانسته‌اند از فشار معیشتی اقشار آسیب‌پذیر بکاهند. این موضوع به رغم تلاش برای توزیع کالا برگ و تخصیص یارانه کالایی ناموفق بوده و از همین رو است که نرخ تورم خوراکی ها ۵۷.۵ درصد شده است.
ضعف تولید داخلی: با وجود یارانه‌هایی مانند گندم ارزان، عدم حمایت واقعی از تولیدکنندگان، افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های غیررسمی صادرات، تولید داخلی در بحران جدی به سر می‌برد.و نا تعادلی یارانه ها نه فقط مصرف کنندگان که تولیدکنندگان نیز دچار مشکل شده است.
ماکارونی نماد فلج شدن صادرات
یکی از بحرانی‌ترین بخش‌ها، صنعت ماکارونی است. به گفته یونس ژائله رئیس اتاق بازرگانی تبریز ، توقف صادرات این محصول استراتژیک به دلیل سیاست‌های غیرشفاف، تعیین ارزش پایه صادراتی بسیار بالا، محدودیت‌های ارزی و بوروکراسی پیچیده دولتی، باعث شده ایران بازارهای مهم صادراتی خود را از دست بدهد. صادرکنندگان مجبورند با حاشیه سود کاهش یافته یا عدم امکان برنامه‌ریزی روبرو شوند، در حالی که رقبا جای آنها را در بازارهای منطقه‌ای پر کرده‌اند.
پیامدهای تلخ برای اقتصاد و مردم
کاهش رفاه و قدرت خرید: افزایش مداوم قیمت مواد غذایی، زندگی روزمره مردم به‌ویژه اقشار کم‌درآمد را تحت فشار شدید قرار داده است.
کاهش سرمایه‌گذاری: بی‌ثباتی اقتصادی و تورم بالا، چشم‌انداز سرمایه‌گذاری بلندمدت را تاریک کرده است.
ضعف در صادرات: هزینه‌های بالا و موانع متعدد باعث کاهش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی شده است.
مردم؛ بازنده نهایی بازی
در نهایت این ماجرا ، تنها قربانیان واقعی مردم اند؛ خانواده های کم درآمد حالا حتی در تامین ساده ترین مایحتاج زندگی و کالاهای اساسی با چالش روبرو هستند .فقر غذایی، سوء تغذیه و کاهش امنیت غذایی به معضلی فراگیر تبدیل شده است.
اگر اصلاحات جدی اجرا نشود، ایران نه تنها فرصت‌های جهانی را از دست می‌دهد، بلکه امنیت غذایی و آرامش اجتماعی خود را نیز با خطر مواجه خواهد ساخت
تا زمانی که دولت به مداخلات دستوری پایان ندهد، فساد را ریشه‌کن نکند، سیاست‌های ارزی را اصلاح نکند و حمایت واقعی از تولیدکنندگان و صادرکنندگان به عمل نیاورد، این بحران ادامه خواهد داشت و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی آن فاجعه‌بارتر خواهد شد.
اگر اصلاحات جدی صورت نگیرد، ایران نه تنها فرصت‌های بازارهای جهانی را از دست خواهد داد، بلکه امنیت غذایی و آرامش اجتماعی خود را نیز به خطر خواهد انداخت. به عبارت بهتر تورم مواد غذایی در ایران، یک بحران مدیریتی و ساختاری است که هر روز بیش از پیش زندگی مردم را در تنگنا قرار می‌دهد.
حالا وقت آن است که مسئولان اراده واقعی نشان دهند و با اتخاذ سیاست‌های شفاف و کارآمد، این آتش سوزان را مهار کنند پیش از آنکه دیر شود ویادستکم با سیاست های حمایتی و اصلاح حقوق مانند تجربه ترکیه فشارتورم مواد غذایی بر مردم را کمتر کنند.
