اقتصاد در اسارت توهم

وحید شقاقی‌شهری؛ اقتصاددان

ناترازی‌ها ریشه در کنار گذاشتن عقلانیت و خردورزی در اداره کشور دارند و از یک زاویه دیگر ناترازی و بحران‌های ظاهر شده و پیش‌رو حکایت از سوءمحاسبات و دوری از واقعیات و توهم و تحلیل‌های خیالی برخی مدیران اقتصادی و سیاسی است.

شرایط نگران کننده‌

پوپولیسم و توهمات در کنار تحریم‌های اقتصادی دهه‌های اخیر موجب شده کشور ایران با این حجم عظیم منابع و ثروت به چنین شرایط نگران کننده‌ای دچار شود و قطعا تا زمانی که اداره اقتصاد کشور بر پایه عقلانیت نباشد و همچنان تفکر اقتصاد رانتی نفتی و غیررقابتی و شبه‌دولتی تداوم یابد، شرایط وخیم‌تر خواهد شد.

تجربه کشورهای سوسیالیستی همچون کوبا و ونزوئلا جلو چشم همه ماست به‌طوری که سیاست‌های غلط اقتصادی چه سرنوشت خطرناکی بر یک ملت تحمیل می‌کند و بحران‌های متعدد فزاینده حاصل تفکرات غلط اقتصادی همچون توزیع رانت ارزی، قیمت‌گذاری دستوری، مداخلات متعدد و کنار زدن بخش خصوصی از صحنه اقتصادی است.

حتی گسترش و تداوم تحریم‌های اقتصادی نیز حاصل همین تفکرات غلط گروهی متوهم است که منافع کلانی از این رهگذر نصیب خود کرده و یک ملت را گرفتار کردند.

سیاست‌های غلط اقتصادی

اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی از جمله قیمت‌گذاری دستوری و رویکردهای عوام‌فریبانه دیگر در کنار تحریم‌های اقتصادی مستمر، با افت سرمایه‌گذاری و تشدید فرسودگی زیرساخت‌ها و استهلاک شدید منابع در دهه۹۰ مواجه شد و این دهه با تورم متوسط حدود ۲۷‌درصد و رشد اقتصادی زیر یک‌درصد در شرایط رکود تورمی همراه شد.

با تداوم شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی و نیز تداوم سرکوب سرمایه‌گذاری موجب شد در سال‌های اخیر ناترازی‌های اقتصاد کلان به شرایط بحرانی برسند و تازه نوک قله یخ از آب درآمده و بحران‌های آب و برق و گاز تازه خود را عیان کرده‌اند و جالب اینکه هیچ مسوول و وزیر دولت‌های گذشته نیز پاسخگوی چنین شرایطی نیستند.

سخت‌ترین دهه‌های اقتصاد ایران

دهه پیش‌رو شاید یکی از سخت‌ترین دهه‌های اقتصاد ایران در یکصد سال اخیر است به‌طوری که برخی بحران‌های اقتصادی نظیر بحران آب و برق و گاز تازه شروع و عیان شده‌اند و برخی دیگر همچون بحران صندوق‌های بازنشستگی و پیری جمعیت نیز پیش‌رو هستند.

در چنین شرایطی دولت‌ها نیز درگیر روزمرگی شده و از اتخاذ تصمیمات سخت جهت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی طفره رفته‌اند.بدیهی است تداوم و تشدید بحران‌های اقتصادی در کنار شرایط ریسک فزاینده سیاسی و اقتصادی و اخیرا نظامی، به‌شرایط رکودی عجیب و غریبی در کشور منجر شده که شاخص‌های شامخ منتشره نیز بخشی از این حجم گستره رکود صنعت را به تصویر می‌کشد بنابراین معتقدم جز با تن دادن به اصلاحات ساختاری و نهادی سخت و بدون تغییر ریل حکمرانی اقتصادی و سیاسی شرایط بهبودی اندک نخواهد داشت و بلکه بدتر خواهد شد.

سپردن اقتصاد به بخش‌خصوصی

چاره‌ای جز سپردن اقتصاد به بخش‌خصوصی واقعی نیست و با سیاست‌های غلط اقتصادی گذشته بالاخص قیمت گذاری‌های دستوری و مداخله‌های متعدد نمی‌توان اقتصاد و بحران‌های متعدد و فزاینده را سامان داد.کشور باید به‌سرعت از اقتصاد رانتی و غیررقابتی خارج شود و شبه‌دولتی‌ها را به بخش‌خصوصی واقعی واگذار کند و هر نهاد غیرمرتبط سیاسی باید از فعالیت‌های اقتصادی خارج شود و اجازه دهد مشارکت آحاد جامعه در اقتصاد شکل واقعی بگیرد و بخش‌خصوصی وارد صحنه اقتصاد شود.

همچنان معتقدم با تفکرات دولتی بالاخص در صحنه اقتصاد رانتی و نفتی و پنهان، بر گستره و تعدد بحران‌ها افزوده خواهد شد بنابراین تا دیر نشده باید اصلاحات ساختاری و نهادی در جهت تغییر ریل حکمرانی اقتصادی به سمت بخش‌خصوصی واقعی شکل بگیرد و رقابت‌پذیری اقتصاد ملی در کنار بهبود محیط کسب‌وکار سرلوحه سیاست‌های دولت و کشور قرار گیرد و باید از اقتصاد رانتی و غیر شفاف دوری کرد.

تداوم چنین شرایطی برای اداره اقتصاد غیرممکن است.