سکه پیش فروش، بحران پیشخرید

مریم غدیرپور
در چهار دهه گذشته، پیشفروش سکه بهار آزادی بارها در بزنگاه نوسان ارزی و التهابات بازار نقشنمایی کرده است. از میانه دهه ۶۰ که دولت برای نخستین بار جهت مهار نقدینگی و کنترل التهاب بازار طلا و ارز، پیشفروش سکه را کلید زد، تا شتابزدگیهای سالهای دهه ۹۰ به ویژه ۱۳۹۰ و سپس ۱۳۹۷، این سیاست معمولاً چون چسبی موقت بر زخم عمیق بیاعتمادی و کسری تعادلات مالی عمل کرد.
هر بار بانک مرکزی با وعده تحویل قطعی و قیمت ثابت وارد شد، صفهای بلند بسته شد، اما تجربه نشان داد در بزنگاه تحویل یا سررسید، گرههای ارزی و نرخهای بازار آزاد، چالشآفرین گشت و هم سکه و هم سکهدار از آسیب سیاستهای کوتاهمدت برکنار نماندند.
مساله دامنگیرتر آن بود که پس از هر دوره پیشفروش، همواره شبهاتی چون رانت، پرداخت نشدن کامل، ایجاد سفتهبازی و حتی تشدید رشد قیمت سکه و ارز مطرح بوده است. «پیشفروش» در نگاه تاریخ اقتصاد ایران، همزاد اقتصاد دستوری و کوششی برای امهال بحرانهای بنیادیتر بوده است.
زیر پوست پیش فروش
اما این بار که زمزمه پیشفروش دوباره سکه به گوش میرسد، چیست که تحلیلگران منتقد، ولو با واژههای محتاطانه، زیر پوست این تصمیم میبینند؟ در سطح آشکار، پیشفروش سکه ابزاری برای جمعآوری نقدینگی سرگردان عنوان میشود؛ اما در بطن ماجرا، رانش سیال نقدینگی به سمت بازارهای زودبازده و کم ریسک نسبت به دیگر گزینههای سرمایهگذاری همچنان با ابهام روبهروست.
همین امروز اگر جداول تراز بانکها را بررسی کنیم، میبینیم هیچ نشانی از تغییر بنیادین در مدیریت اعتماد بازار نیست
منتقدان معتقدند پیامد اصلی چنین سیاستی، گریز دولت از اصلاحات ساختاری و کسری بودجهای است که این روزها پشت وعدهها و جداول صوری پنهان شده است. پیشفروش سکه سیاست «خرید زمان» است، نه حل ریشهای مساله. نتیجه آن، خلق تعهدات آتی برای بانک مرکزی خواهد بود. ایجاد بدهی بدون تزریق رشد بهرهوری، یعنی تعویق شوک، نه مقابله با آن.
افزون بر این، جذابیت سکه در چشم عموم، ریشه در بیثباتی انتظارات تورمی و ضعف بازارهای موازی دارد؛ بانک مرکزی عملاً با این طرح، راه را برای تداوم سفتهبازی باز میگذارد و همچون گذشته، این حضور گسترده تقاضای سفتهباز و دلال، بازار را به سمت رونق غیرواقعی هدایت میکند. گذشته نشان داده پذیرندگان وعدهی تحویل با قیمت پایینتر، مکررا یا با تاخیر تحویل گرفتهاند یا با ریسکهای پنهان (و حتی مالیات و محدودیت) روبهرو شدهاند.
درد با سکه پاشی درمان نمی شود
علی سعدوندی، اقتصاددان و تحلیلگر نظام پولی، درباره تصمیم بانک مرکزی برای پیشفروش سکه میگوید: «این سیاست، نه تنها گرهی از بحران کلان اقتصاد نمیگشاید، بلکه بازی با شعور بازار و پذیرش هزینهای است که دوباره به جیب مردم تحمیل میشود». او تاکید دارد که پیشفروش سکه، صرفا راه فراری موقتی برای مهار نقدینگی نیست: «واقعیت این است که بانک مرکزی بجای درمان علتها، دوباره به مسکنکاری سقوط کرده است. همین امروز اگر جداول تراز بانکها را بررسی کنیم، میبینیم هیچ نشانی از تغییر بنیادین در مدیریت اعتماد بازار نیست.»
سعدوندی با اشاره به تجربه تلخ پیشفروشهای گذشته خاطرنشان میکند: «تقریبا هیچیک از عواملی که در سریهای قبل باعث ناکامی و اختلاف قیمت تحویل و بازار شد، رفع نشده است. دولت در واقع با پیش فروش، تنها وعدهای تازه برای آینده میسازد اما تضمین کافی برای تحویل یا کنترل بازار نمیدهد.»
بازهم حذف صورت مساله
او میگوید: «پیشفروش سکه تا زمانی که عمق بازار سرمایه پایین و اعتماد عمومی آسیبدیده است، چیزی جز جابهجایی صورت مسأله نیست. با هر بار هجوم برای خرید سکه پیشفروشی، رانت توزیع میشود، سفتهبازی تشدید میگردد و فاصله طبقاتی رشد میکند. اگر بانک مرکزی نقدینگی را مهار میخواهد، باید راه شفاف، از طریق گسترش بازار بدهی، اوراق خزانه یا اصلاح ساختار مالی دولت را طی کند نه اینکه بدهی پنهان و بحران جدید خلق کند.»
سعدوندی در پایان، نسبت به عواقب اجتماعی و اقتصادی این قبیل سیاستها هشدار میدهد: «سیاستهای پلهای و موقتی مثل پیشفروش سکه، آزمودههای شکستخوردهاند. اقتصاد ایران دیگر تاب شوک جدید ندارد. هرچه سریعتر بانک مرکزی باید صادقانه به مردم بگوید که راه مهار تورم و نقدینگی از مسیر اصلاح ساختاری میگذرد، نه از وعده طلا و پیشفروش غیر پایدار.»
و اما شرایط پیش فروش
در تداوم تمهیدات بانک مرکزی به منظور تنظیم و تعادلبخشی به بازار طلا، اولین مرحله برنامه پیشفروش قطعی یک میلیون انواع قطعا سکه طلا ضرب ۸۶ (هر کد ملی ۱۵ عدد در قالب ۳ قطعه تمام، ۵ قطعه نیم و ۷ قطعه ربع سکه) در تاریخ ۱۷ شهریورماه با سررسید ۳۰ آذر ۱۴۰۴ آغاز میشود.
سیاستهای پلهای و موقتی مثل پیشفروش سکه، آزمودههای شکستخوردهاند. اقتصاد ایران دیگر تاب شوک جدید ندارد
به گزارش ایسنا طبق اعلام بانک مرکزی، برنامه پیشفروش قطعی انواع مسکوکات طلای بانک مرکزی از طریق مرکز مبادله با سررسیدهای بعدی ۳۰ دیماه، ۳۰ بهمنماه و ۲۸ اسفندماه ۱۴۰۴ نیز ادامه خواهد داشت.
در مرحله نخست از طرح پیشفروش در ۱۷ شهریور، واجد امکان بازخرید و پیشفروش مجدد در بستر مرکز مبادله ارز و طلا با واسطهگری و طرفیت بانک مرکزی خواهد بود.
متقاضیان میبایست پیش از آغاز فرآیند سفارشگذاری، نسبت به ثبتنام در سامانه حراج سکه از طریق پایگاه اینترنتی مرکز مبادله به نشانی www.ice.ir اقدام نمایند و همچنین تأمین وجوه لازم برای شرکت در فرآیند پیشفروش باید در روزهای ۱۵ و ۱۶ شهریورماه ۱۴۰۴ از طریق شارژ حساب کاربری در سامانه مذکور صورت پذیرد.
کلام آخر
استدلال نهایی منتقدان این است که سیاستهای کوتاهمدت و کمب رنامه در دل اقتصاد شکننده، صرفاً پذیرش ریسک تعویقی و تولید رانت تازه است، بیآنکه زخمش بهبود یابد. پیشفروش سکه شاید مُسکن بازار امروز باشد، اما نسخه درمان فردا نیست.