پرونده سیاه خوش حساب ها
مریم غدیرپور
اعتبارسنجی بانکی که قرار بود کلید بازکردن قفل وام‌های خرد باشد، برای بسیاری از اقشار کم‌درآمد به مانعی تازه بدل شده است؛ مانعی که «سابقه نداشتن» را به «بی‌اعتباری» تعبیر می‌کند و مسیر اعتماد به بانک‌ها را ناهموار می‌سازد.
به گزارش عصر اقتصاد، اعتبارسنجی بانکی در ایران قدمتی نزدیک به دو دهه دارد. نخستین جرقه آن در اوایل دهه ۱۳۸۰ و با تأسیس شرکت مشاوره رتبه‌بندی اعتباری ایران زده شد؛ نهادی که هدفش ایجاد پایگاه داده متمرکز از بدهی‌ها، چک‌های برگشتی و سوابق بازپرداخت مشتریان بود. با این حال، به دلیل اتصال ناقص بانک‌ها و کمبود داده‌های به‌روز، این سیستم هیچ‌گاه کارایی کامل پیدا نکرد.
در دهه ۱۳۹۰، بانک مرکزی اعتبارسنجی را پیش‌نیاز اعطای تسهیلات اعلام کرد، اما تمرکز بیشتر بر وام‌های کلان بود و وام‌های خرد همچنان از مسیر سنتی «ضامن و فیش حقوقی» عبور می‌کردند. کار به جایی رسید که اعتبار سنجی پولدارها و تسهیلات کلان و بی توجهی به تسهیلات خرد دستمایه طنز هزاران نویسنده و کارگردان و فیلم ساز شد.
تصمیم تازه‌ای که اخیراً وزیر اقتصاد اعلام کرده، تلاش دارد این رویکرد را تغییر دهد. او با تأکید بر ضرورت «حذف انحصار ضامن رسمی در وام‌های خرد» دستور داد نظام اعتبارسنجی به‌عنوان معیار اصلی وام‌دهی اجرا شود و بانک‌ها موظف شدند برای مبالغ کوچک، نمره اعتباری را جایگزین وثیقه‌های سنتی کنند. هدف این تصمیم، گسترش دسترسی گروه‌های کم‌درآمد و فاقد ضمانت رسمی به تسهیلات بانکی است.
هفته گذشته وزیر اقتصاد دستور داد تا شرایط اعتبارسنجی تغییراتی در جهت تسهیل در دریافت وام داشته باشد.عصر اقتصاد در گزارشی میدانی مراحل دریافت وام های خرد را بررسی کرده است.
ضامن پابرجاست
در یکی از شعب شلوغ بانک در جنوب تهران، «رضا احمدی» کارگر کارگاه مبل‌سازی، با دسته‌ای مدارک و فیش حقوقی ضامن‌ها، پشت باجه ایستاده است و می‌گوید: «میگن باید اعتبارسنجی بشی، ولی آخرش همون ضامن رسمی رو می‌خوان. نمی‌فهمم این اعتبارسنجی قراره چی رو حل کنه.»
اگر اعتبارسنجی قرار است معیار اصلی باشد، باید انعطاف‌پذیر و متناسب با واقعیت زندگی اقشار کم‌درآمد عمل کند
سیستم اعتبارسنجی در ایران تازه‌وارد نیست. ریشه‌اش به اوایل دهه ۱۳۸۰ برمی‌گردد؛ زمانی که پایگاه داده ملی بدهی‌ها و سوابق مالی مشتریان شکل گرفت، ولی همه بانک‌ها به آن نپیوستند و اطلاعات همچنان ناقص ماند.
با توسعه خدمات آنلاین، بانک مرکزی در دهه ۱۳۹۰ استفاده از اعتبارسنجی را پیش از اعطای تسهیلات الزامی کرد، اما در عمل وام‌های خرد به همان مسیر سنتی وابسته ماندند.
«لیلا کاظمی» خیاط یک مغازه کوچک می‌گوید: «بدهی بانکی ندارم، ولی چون گردش حسابم پایینه، نمره اعتباری‌ام خوب نیست. ما که کسب‌وکار آزاد داریم، چطور باید این گردش رو بالا نشون بدیم؟»
یک کارمند بانک که نخواست نامش فاش شود،در گفتگو با عصر اقتتصاد، ایرادها را چنین برمی‌شمارد: «داده‌ها ناقص و به‌روز نیست. تمرکز بیشتر روی سوابق منفی است تا رفتار مثبت مشتری. کسانی که سابقه بانکی ندارند یا در شغل غیررسمی فعالیت می‌کنند، عملاً شانس کمی دارند.»
بوروکراسی و اتلاف زمان نیز همچنان مانع است. یکی از کاربران فضای مجازی نوشته بود: «برای یه وام ده میلیونی، سه روز معطل اعتبارسنجی شدم، آخرش هم گفتن دو تا ضامن رسمی بیار!»
با این حال، مسئولان بانکی می‌گویند تصمیم اخیر وزیر اقتصاد می‌تواند مسیر را تغییر دهد و اعتبارسنجی را به ابزار اصلی توزیع عادلانه منابع بدل کند. اما تا زمانی که این سیستم جایگزین کامل روش‌های سنتی نشود، وام خرد برای بسیاری از مردم راهی پرپیچ‌وخم باقی خواهد ماند.
«بی‌اعتباری به‌خاطر بی‌نیازی؛ تجربه‌ای که منصفانه نیست»
محمدحسین ۳۸ ساله هم می گوید: تا همین امسال حتی یک ریال از بانک وام نگرفته بودم؛ نه به این دلیل که وضع مالی خوبی داشتم، بلکه همیشه سعی می‌کردم دخل و خرج زندگی را با هم بسازم و مقروض نشوم.
اما وقتی مادرم به عمل جراحی فوری نیاز پیدا کرد، برای نخستین‌بار پایم به بانک باز شد. مدارک را کامل بردم و انتظار داشتم کار راحت پیش برود. چند روز بعد، کارمند بانک گفت: «در اعتبارسنجی نمره‌ات پایینه، چون هیچ سابقه وام نداری!»
خشکم زد. مگر نداشتن بدهی و معوقه، نشانه خوش‌حسابی نیست؟ اینجا برعکس بود؛ چون هرگز وامی نگرفته‌ام، عملاً برای سیستم اعتباری «ناشناخته» بودم و همین مرا از صف دریافت وام بیرون انداخت.
احساس کردم این منطق عجیب، مثل این است که کسی هیچ تصادفی نداشته باشد، اما به او بگویند چون سابقه رانندگی‌ات کم است، بیمه نمی‌کنیم یا حق بیمه‌ات را گران‌تر می‌گیریم. خصوصیتی که باید نقطه قوت باشد، به نقطه ضعف تبدیل شده بود.
به نظر من، این یک نقص بزرگ در سیستم اعتبارسنجی است. اگر قرار است نمره اعتباری معیار اصلی وام‌دهی باشد، باید برای افرادی مثل من که هیچ‌وقت در شبکه وام‌گیری حضور نداشته‌اند، شاخص‌های جایگزین در نظر گرفته شود؛ مثل گردش حساب، پرداخت منظم قبوض یا سابقه بیمه.
وقتی «سابقه نداشتن» مساوی با «بی‌اعتباری» شود، نه‌تنها عدالت زیر پا می‌رود، بلکه اعتماد مردم به بانک‌ها هم از بین می‌رود.
راه‌های ساده‌تر برای وام‌های خرد
«اگر نمره اعتباری ملاکه، پس باید راهی باشه تا ما هم که سابقه وام نداریم، بتونیم نمره بگیریم.» این حرف «زهرا مرادی» فروشنده خیابان ولیعصر است که بارها به خاطر نداشتن ضامن رسمی و سابقه بانکی، از گرفتن وام خرد بازمانده.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند بخشی از مشکل به کمبود داده‌های اعتبارسنجی برمی‌گردد. دکتر «حسین صابری» می‌گوید: «سامانه‌ها باید به اطلاعات غیر بانکی هم متصل شوند؛ مثل پرداخت منظم قبوض، سوابق بیمه و حتی مالیات. این‌ها می‌تواند تصویر واقعی‌تری از خوش‌حسابی افراد بدهد.»
یکی از پیشنهادهای مشترک مردم و متخصصان، ایجاد سطوح اعتباری قابل ارتقا است؛ یعنی متقاضی بدون سابقه بانکی بتواند با یک وام کوچک شروع کرده و با بازپرداخت منظم، جایگاه اعتباری‌اش را ارتقا دهد. این دقیقا همان کاری است که شهروندان در کشورهای غربی با ان مواجه هستند.
وقتی «سابقه نداشتن» مساوی با «بی‌اعتباری» شود، نه‌تنها عدالت زیر پا می‌رود، بلکه اعتماد مردم به بانک‌ها هم از بین می‌رود
همچنین استفاده از ضمانت گروهی یا وثایق خرد دیجیتال (مثل سپرده کوتاه‌مدت یا کالاهای ارزشمند ثبت‌شده) می‌تواند جایگزین ضامن رسمی شود.
مردم می‌گویند، اگر اعتبارسنجی قرار است معیار اصلی باشد، باید انعطاف‌پذیر و متناسب با واقعیت زندگی اقشار کم‌درآمد عمل کند. همین تغییرات می‌تواند راه را برای دسترسی عادلانه‌تر به تسهیلات خرد باز کند.
کلام آخر
در ماه‌های اخیر، حذف انحصار ضامن رسمی در وام‌های خرد و جایگزینی آن با نظام اعتبارسنجی، امید تازه‌ای برای اقشار فاقد ضمانت بانکی ایجاد کرده است. با این حال، ضعف داده‌ها، نادیده‌گرفتن معیارهای غیربانکی و حذف ناخواسته افراد بدون سابقه، چالش‌های اصلی این تغییر به شمار می‌رود. کارشناسان تأکید دارند که اتصال سامانه‌ها به اطلاعاتی مانند پرداخت قبوض، سوابق بیمه و مالیات، می‌تواند شاخص‌های اعتبارسنجی را واقع‌بینانه‌تر کند.
مردم نیز بر لزوم انعطاف‌پذیری، استفاده از ضمانت گروهی و وثایق خرد دیجیتال، و ایجاد سطوح اعتباری قابل ارتقا پافشاری دارند. در مجموع، اگر بانک‌ها فراتر از صرفاً سوابق منفی حرکت کنند و برای افراد بدون سابقه بانکی فرصت‌سازی کنند، این تحول می‌تواند به گسترش عدالت مالی، کاهش تبعیض اعتباری و افزایش اعتماد عمومی به نظام بانکی بینجامد. در غیر این صورت، خطر بازتولید موانع قدیمی در قالبی جدید کاملاً جدی است.
