بازی بزرگ صادرکنندگان با جیب مردم
۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی گم شد
اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – آمار رسمی نشان می‌دهد بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز صادراتی در سال گذشته به چرخه اقتصادی کشور بازنگشته و مسیر خود را به بازارهای غیررسمی و مبادلات خارج از سامانه‌های قانونی پیدا کرده است، رقمی معادل یک‌سوم کل صادرات غیرنفتی کشور. به گفته ناظران، این موضوع پیامدهایی چون ایجاد فشار ارزی، افزایش تورم و گسترش رانت را در پی داشته است.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس ماده ۸ آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی (مصوب ۱۵ آذر ۱۴۰۱)، صادرکنندگان بزرگ در حوزه‌های پتروشیمی، پالایشی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی موظف بودند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه رسمی بانک مرکزی عرضه کنند. اما تنها یک ماه بعد، در دی‌ماه، کارگروه بازگشت ارز با مصوبه‌ای جنجالی این سقف را به ۶۰ درصد کاهش داد.
این تغییر ظاهراً با هدف تشویق صادرکنندگان به ایفای تعهدات انجام شد، اما در عمل چراغ سبزی شد برای خروج ده‌ها میلیارد دلار ارز از مسیر رسمی. به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم ، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، «همان ۶۰ درصد هم به موقع عرضه نمی‌شود، چون صادرکنندگان عمداً عرضه را به تأخیر می‌اندازند تا کمبود ایجاد و قیمت بالا برود».
بازاری برای دلالان، نه تولیدکنندگان
طبق قانون، ۶۰ درصد باید در بانک مرکزی عرضه و ۴۰ درصد به «بازار دوم» برود؛ بازاری که به تعبیر کارشناسان، دلالی را چاق می‌کند. حتی همان سهم رسمی نیز بعضاً سرانجامی در سامانه ندارد. نتیجه، دو نرخ رسمی و غیررسمی، خلق «تالارهای ارزی» جدید و فراهم شدن محل تأمین ارز برای قاچاق کالا و سوخت است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، افشا کرده که اخیراً از سوی مشاور وزیر صمت درخواست شده کالاهای صادراتی پرارزشی چون قیر، هیدروکربن، میلگرد و مقاطع فولادی از همین تعهد ارزی نیز مستثنی شوند تا بتوانند ارز را در «تالار دوم» با نرخ گران‌تر بفروشند. به گفته او، «این چرخه کور، رقابت برای افزایش نرخ ارز است؛ امروز تالار دوم با نرخ ۸۵ هزار تومان، فردا تالار سوم و چهارم.»
موج تورمیِ سیاست‌های غلط
سال گذشته نرخ نیما از حدود ۴۰ هزار تومان به نزدیک ۷۰ هزار تومان رسید، اما با وجود این رشد قابل‌توجه، همچنان ۲۰ میلیارد دلار از مجموع ۵۷ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی به کشور بازنگشت. به گفته صمصامی، این تغییر نرخ سه پیامد مستقیم به همراه داشت؛ کاهش ارز تخصیصی برای واردات کالاهای اساسی و کاهش بودجه آن از ۱۵ به ۱۲ میلیارد دلار، افزایش قیمت کالاهای ضروری نظیر مرغ و لبنیات، و بالا رفتن بهای مواد اولیه صنعتی در بورس کالا بر اساس فرمول «قیمت جهانی × نرخ نیما».
کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، شاهراه جدید فرار ارزی
براساس گزارش رسمی وزارت صمت، سال ۱۴۰۳ بیش از ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده، در حالی که تعداد کل کارت‌های فعال کشور تا پیش از آن حدود ۵۵ هزار فقره بود. جهشی که نشان می‌دهد بخش عمده کارت‌ها اجاره‌ای بوده و به ابزار تازه‌ای برای دور زدن تعهدات ارزی بدل شده است.
آمار رسمی تکان‌دهنده است: در سال ۱۴۰۳، بیش از ۸ میلیارد و ۷۸۶ میلیون یورو ارز حاصل از صادرات با این کارت‌ها هرگز بازنگشته و تنها ۱۰ درصد آن وارد چرخه اقتصادی شده است.
یکی از خلأهای مهم اجرایی، «چکه‌چکه» اعلام کردن فهرست کدهای تعرفه مشمول بازگشت ارز است. صمصامی می‌گوید: «فولاد و مس باید از ابتدا مشمول بازگشت کامل ارز می‌شدند، اما کد برخی محصولات چند ماه بعد اعلام شد و بعضی صادرکنندگان با علم به این خلأ، محصولاتشان را صادر و ارز را در واردات کالاهای لوکس خرج کردند.»
با وجود الزام قانونی به بازگشت ارز صادراتی، بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال گذشته به سامانه رسمی نیامد و راهی بازارهای غیررسمی و سوداگرانه شد
نمونه‌ای که او ارائه داد: قاچاق مس با اظهارنامه «آلیاژ برنج» در یکی از گمرکات شمالی، که ماه‌هاست نتیجه بررسی آن اعلام نشده است.
اصلاح یا ادامه مسابقه نرخ‌ها؟
در پی فشار افکار عمومی و انتقاد کارشناسان، از مرداد ۱۴۰۴ سقف تعهد ارزی صادرکنندگان از ۶۰ به ۷۰ درصد افزایش یافت. اما منتقدان این تغییر را ناکافی می‌دانند. به گفته کارشناسان، تا زمان الزام واقعی به بازگشت ۱۰۰ درصد ارز و تعیین ضمانت اجراهای بازدارنده، مسیر خروج ده‌ها میلیارد دلار ارز عملاً باز می‌ماند.
مصباحی‌مقدم راهکار را «الزام عرضه تمام ارز صادراتی در مرکز مبادله» می‌داند. صمصامی نیز بر «اجرای دقیق قوانین موجود، اصلاح قیمت‌گذاری در بورس کالا و شفاف‌سازی در خصوص مازاد ۲۵ میلیارد دلاری درآمدهای ارزی» تأکید دارد.
عدد ۲۰ میلیارد دلار فقط یک رقم در جداول تجاری نیست. این حجم ارز می‌تواند هزینه واردات سالانه مواد غذایی اساسی کشور را بپوشاند، می‌تواند پروژه‌های زیربنایی را تأمین مالی کند، یا حتی بخشی از بدهی‌های خارجی را تسویه کند. اما هنگامی که این منابع در چرخه غیررسمی قفل و در خدمت قاچاق قرار می‌گیرد، نه‌تنها تورم و کمبود شکل می‌گیرد، بلکه اعتماد به نظام ارزی نیز آسیب می‌بیند.
پیامدهای ادامه این روند را می‌توان در چهار محور اصلی خلاصه کرد: کاهش ارزش پول ملی به دلیل رشد تقاضای ارز در بازار آزاد و محدود شدن عرضه رسمی، گسترش رانت برای گروه کوچکی که از تفاوت نرخ‌ها منافع کلان کسب می‌کنند، تشدید فشار معیشتی بر اکثریت جامعه که کالاهای اساسی را با قیمت‌های بالاتری تهیه می‌کنند، و در نهایت، آسیب جدی به صنایع داخلی که با کمبود ارز برای تأمین مواد اولیه و تجهیزات ضروری مواجه می‌شوند.
به این ترتیب، پرونده ۲۰ میلیارد دلار بازنگشته بیش از هر چیز نشان می‌دهد مشکل اصلی اقتصاد ایران، «سیاست‌گذاری ناپایدار» و «خلأهای نظارتی» است.
مصوباتی که یک‌شبه پیمان‌سپاری ارزی را از ۱۰۰ به ۶۰ درصد کاهش می‌دهد، بازارهای موازی با نرخ‌های بالاتر می‌سازد و کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای را آزاد می‌گذارد، نه‌تنها بازگشت ارز را تضمین نمی‌کند، بلکه خود به موتور خروج آن تبدیل می‌شود.
تا زمانی که سیاست ارزی یکپارچه، شفاف و مبتنی بر نظارت سختگیرانه شکل نگیرد، «۲۰ میلیارد دلار گمشده» نه یک استثنا، که هر سال به عددی تکراری در ترازنامه اقتصاد ایران بدل خواهد شد.
