فرامین ارزی و بانکی فرزین

رئیس کل بانک مرکزی در نشست سه ساعته با مجمع کارآفرینان مهمترین مشکلات پیش روی آنان را بررسی و چندین دستور ارزی و اعتباری صادر کرد.

پس از جلسه سه روز پیش رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی در نشست سه ساعته با مجمع کارآفرینان کشور ضمن بررسی مهمترین مشکلات پیش روی گروه‌های کارآفرین و پیشران کشور ضمن صدور چند دستور ارزی و اعتباری به منظور حل مشکلات کارآفرینان تاکید کرد: تسهیل فرآیند استفاده از منابع ارزی برای فعالان اقتصادی و تجار، تسهیلات ارزی تازه برای صادرات محور‌ها و عرضه اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو و تمهیدات ویژه برای جذاب شدن شیوه‌های نوین تامین مالی زنجیره‌ای جهت حمایت از کارآفرینان در دستور کار بانک مرکزی است.

در این نشست که با حضور هشت تن از کارآفرینان برتر در زمینه تولید لوازم خانگی، قطعات خودرو، صنایع غذایی، پتروشیمی، لوازم بهداشتی و اعضای هیات مدیره مجمع کارآفرینان برگزار شد، رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی در حوزه تنظیم گری، ارزی و سیاستگذاری پولی به تشریح آخرین سیاست‌های بانک مرکزی برای حمایت از تولید در سالی که به همین نام از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است پرداختند.

 محمدرضا فرزین در این جلسه دستور داد تا کمیته مشترکی میان این مجمع و بانک مرکزی به منظور بررسی چالش‌های پیش روی کارآفرینان با شبکه بانکی تشکیل شود.

در این جلسه مقرر شد تا این جلسه به صورت فصلی با حضور نمایندگان کارآفرینان بانک مرکزی به چاره جویی برای مشکلات فعالان این حوزه در شبکه بانکی بپردازند.

همچنین تدوین آیین نامه ایجاد اداره تسهیلات گیرندگان بزرگ، ارائه پیشنهاد اصلاح قانون چک برای حل مشکل کارآفرینان در حوزه ذینفعان واحد و بررسی پیشنهادات مجمع کارآفرینان در حوزه اعتبار سنجی به عنوان دستور کاری اصلی این کمیته تعیین شد.

واردکننده باید نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند و ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش برساند

این نشست اگر چه کار افرینان بزرگ را در بر می گرفت اما  نشان از گلچین شدن  و نگاه ویژه به تشکل مجمع کارآفرینان  دارد در حالی که می توانست این جلسه مشورتی با نگاهی جامع تر صورت گرفته و بازوی مشورتی بخش خصوصی  یعنی اتاق بازرگانی را مد نظر قرار دهد تا در بر گیری تصمیمات تنها  منافع یگ گروه کوچک از  فعالان اقتصادی را  تامین نکند!

 به گزارش ایبنا،  محمدرضا فرزین؛ رئیس کل بانک مرکزی در این نشست کنترل تورم و ثبات مالی را مهمترین وظیفه بانک مرکزی عنوان کرد و تاکید کرد: اتخاذ تمامی تصمیمات در حوزه‌های مختلف تامین مالی و سیاستگذاری پولی و ارزی با محوریت تحقق این اهداف انجام می‌شود.

برنامه ریزی برای افزایش تاب آوری اقتصاد در شرایط سخت

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بروز شرایط غیرمترقبه منجر به تشدید فضای نااطمینانی در فضای اقتصادی کشور و مانع از پیش بینی پذیر شدن چشم انداز شرایط اقتصادی می‌شود، تاکید کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تمهیدات ویژه‌ای را برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط سخت در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا اقداماتی برای تامین ارز و اتخاذ سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تامین ذخایر مطمئن طلا و ارز برای مقابله با تکانه‌های احتمالی به انجام رسانده است به گونه‌ای که هم اکنون بانک مرکزی از منابع ارزی و طلای مطمئن و در دسترسی برخوردار است و منابعی که در بانک‌های خارج کشور قرار دارد در دسترس است.

تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی با مجمع کارآفرینان

رئیس کل بانک مرکزی درادامه با اشاره به چالش کارآفرینان بزرگ در حوزه ذینفع واحد دستور داد تا کمیته مشترکی با حضور نمایندگان کارافرینان بزرگ و بانک مرکزی تشکیل شود در جلسات فصلی خود به بررسی مشکلات و چاره اندیشی برای آن بپردازند. همچنین تدوین آیین نامه ایجاد اداره تسهیلات گیرندگان بزرگ، ارائه پیشنهاد اصلاح قانون چک برای حل مشکل کارآفرینان در حوزه ذینفعان واحد و بررسی پیشنهادات مجمع کارآفرینان در حوزه اعتبار سنجی به عنوان دستور کاری اصلی این کمیته تعیین شد، جلسات این کمیته به صورت فصلی برگزاری می‌شود و در فاصله جلسات کمیته‌های کارشناسی موظف به پیگیری دستور جلسات شدند.

در این نشست معاون تنظیم گری بانک مرکزی با اشاره به دلایل مشکلات کارآفرینان بزرگ مقیاس در حوزه ذینفع واحد گفت: در ارتباط با موضع ذینفع واحد دو دغدغه وجود دارد. دغدغه نخست درمورد چک‌های برگشتی به طوری که مجموعه‌ای با ۵۰ شرکت زیرمجموعه در صورت بروز مشکل برای یکی از شرکت‌ها و برگشت یک برگ چک، فعالیت تمامی شرکت‌های زیرمجموعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این موضوع به ماده پنجم قانون چک باز می‌گردد و موضوع چک همواره دو طرف دارد. یک طرف صادر کننده چک است و طرف دوم ذینفع چک است و لذا موضوع صرفا نظام بانکی نیست.

دستور رئیس کل بانک مرکزی برای تدوین آیین نامه ذینفع واحد

فرزین برای حل این مشکل با بیان اینکه با گسترش و توسعه شرکت‌ها ازآنجایی که سرمایه بانک‌ها متناسب با این امر افزایش نیافته است لذا با چالش ذی‌نغع واحد مواجه می‌شوند لذا پیشنهاد می‌دهم اداره تسهیلات‌گیرندگان عمده (بزرگ) در بانک مرکزی تشکیل شود تا مسائل این افراد متفاوت از سایرین مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و این موضوع در کمیته مشترکی قابل پیگیری و بررسی است و ضروری است آیین‌نامه مورد نیاز در این زمینه پس از مشورت شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و نیز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای طرح در جلسه سه ماه آینده این کمیته آماده شود.

تسهیل فرایند استفاده از منابع ارزی برای فعالان اقتصادی و تجار

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ابهامات مطرح شده در برخی محافل در زمینه نحوه استفاده واردکنندگان یا فعالان اقتصادی از منابع ارزی خارج برای واردات و یا جذب سرمایه گذاری با تاکید بر اینکه هدف بانک مرکزی تسهیل این فرایند بدون ایجاد محدودیت با در نظر گرفتن ضوابط قانونی است گفت: برای نمونه وارد کننده‌ای درصدد است تا کالایی را با ارز منشأ خارجی وارد کشور کند. در صورتی که این شخص به دنبال واردات کالایی با ارز با منشا خارجی باشد محلی از ایراد نیست، اما در صورتی که با آن ارز رفع تعهد ارزی انجام دهد، می‌بایست بانک مرکزی به موضوع ورود کند و ضوابطی در این باره تعیین شده است. بدین معنا که واردکننده باید نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند و ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش برساند. از طرف دیگر و در صورتی که به دنبال رفع تعهد ارزی نباشد، می‌بایست منشأ ارز تعیین شود.

فرزین با اشاره به قوانین سایر کشور‌ها در زمینه ارزی گفت: در بسیاری از کشور‌ها در صورتی که فرد بیش از ۱۰ هزار دلار در ورود به کشوری به همراه داشته باشد، نیاز است در این باره ارز خود را اظهار کند. در کشور ما نیز تأکید داریم که درباره ارز این موضوع را اظهار کنید؛ و اگر اظهار شد مشکل برطرف می‌شود، بنابراین مانعی بر سر راه قرار ندارد.

وی ادامه داد: در مثالی دیگر واحد تولیدی، به دنبال آن است که سرمایه‌گذار خارجی در فعالیت تولید خود مشارکت کند و دارایی دلاری خود را در داخل کشورمان به ریال تبدیل کند. این سرمایه‌گذار می‌تواند این کار را با نرخی که می‌خواهد و در بانک خود ببرد. در چنین شرایطی نیز سرمایه‌گذار تنها باید ارز خود را اظهار کند؛ دلیل این امر آن است که به موجب قوانین کشور بیش از ۱۰ هزار دلار قاچاق محسوب می‌شود. اما در صورتی که ارز اظهار شود می‌تواند به هر حساب بانکی منتقل شود و از این منظر محدودیتی متوجه فرد نیست.

رئیس هیأت عالی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: اخیراً آیین نامه‌ای تصویب شده است که حتی برای مثال سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در صورتی که تمایلی به ورود ارز (دلار) به کشور ندارد، می‌تواند طلا را به کشور وارد کند. چراکه طلا سودآوری بیشتری دارد و می‌تواند با قیمت بالاتری به فروش برساند. برای این مهم نیز می‌تواند طلا را در مرکز مبادله ایران (ارز و طلا) یا حتی در بورس کالا به فروش برساند، ریال را با همان نرخ دریافت و سرمایه‌گذاری کند، در چنین شرایطی بانک مرکزی محدودیتی را متوجه فعالان اقتصادی نکرده است.

فرزین با اشاره به دیگر شیوه‌های انتقال ارز به کشور گفت: در شیوه‌ای دیگر فعال تجاری به دنبال آن است که اسکناس را به کشور وارد کند. در چنین شرایطی حتی بانک مرکزی نیز به دنبال خرید اسکناس از این افراد است. پس در چنین وضعیتی نیز فعالان اقتصادی با محدودیت رو‌به‌رو نیستند.

وی ادامه داد: در نتیجه فعالان اقتصادی تنها در دو شیوه با برخی محدویت‌ها رو‌به‌رو هستند. نخست در رفع تعهد ارزی برای واردات و دوم تعیین منشأ ارز کالای وارداتی. چرا که باید بدانیم که این ارز از کجا وارد شده است. در غیر این صورت یک چرخه باطل خروج ارز و ورود آن شکل می‌گیرد که موجب ایجاد تقاضا در بازار غیررسمی می‌شود؛ لذا بانک مرکزی در حدودی که قانون تعیین کرده است عمل می‌کند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی این بانک از شیوه‌های تأمین مالی فایننس، ریفاینانس، یوزانس و … استقبال می‌کند و برای این شیوه‌ها هیچ محدودیتی قائل نیست حتی اگر وزارت صمت هم در این زمینه محدودیتی در این حوزه‌ها ایجاد کند اماده رفع آن هستیم.

بانک مرکزی در خط مقدم تامین ارز

در ادامه این نشست، علیرضا گچ‌پز زاده؛ معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات تامین مالی ارزی کارآفرینان بر عزم جدی بانک مرکزی برای حمایت ار آنها از روش‌های مختلف تاکید کرد و گفت: مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ساماندهی مبادلات مالی و خرید و فروش راه‌اندازی شد.

در این سیستم، جریان صراف‌ها حذف شده و به جای آن، سیستم بانکی مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است، چرا که بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. بر این اساس، عملیات خرید و فروش به نمایندگی از فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها انجام می‌شود.

گچ‌پززاده در ادامه تصریح کرد: برای این منظور، یک برنامه ۱۰ روزه برای ارز خریداری شده و ۱۰ روز دیگر برای کارگزاری و کارسازی این مبالغ نزد ذینفع نهایی در نظر گرفته شد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعضی از شرکت‌ها به سمت استفاده از ال‌سی (اعتبار اسنادی) و بانک‌های خارج از کشور روی آورده‌اند، خاطرنشان کرد: اخیراً محدودیت‌های مربوط به تضامین و وثایق حل شده است. در کشور‌هایی که قوانین اجازه می‌دهد، از ظرفیت بانک‌ها استفاده شده است.

هدف بانک مرکزی تسهیل سرمایه گذاری بانک ها بدون ایجاد محدودیت با در نظر گرفتن ضوابط قانونی است

گچ پز زاده با اشاره به گشایش‌های ایجاد شده در زمینه صدور ضمانت نامه‌های ارزی اظهار داشت: با تأکید رئیس کل بانک مرکزی، این سازوکار راه‌اندازی شده تا در ازای وثایق ریالی و اعتباری نزد بانک‌های ایرانی، بتوان از طریق بانک‌های همکار در خارج از کشور، تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه تا ۲۹ شهریور ماه سالجاری، ۳۳ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده و ۲۸ میلیارد دلار نیز در صف تخصیص قرار دارد، تصریح کرد: از این میزان، وزارت صمت به تنهایی ۲۲.۲ میلیارد دلار تخصیص ارز داشته است. در مقایسه با سال گذشته، میزان تخصیص ارز کمی بالاتر است.

گچ پز زاده افزود: در حال حاضر، خودرو همچنان در صدر تخصیص ارز قرار دارد، چه در بخش استفاده شده و چه در صف تخصیص. این تخصیص‌ها مازاد بر بودجه وزارت صمت صورت گرفته است. از ۳۳ میلیارد دلار تخصیص‌یافته، حدود ۲۸ میلیارد دلار آن تأمین شده است.