بودجه ۱۴۰۵؛ نسخه رسمی تشدید فقر و رکود
فرشاد مومنی؛ اقتصاددان
سال‌هاست به عنوان یک دغدغه‌مند توسعه ملی هشدار داده‌ام که مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی ما، به جای گشودن افق‌های تولید و اشتغال مولد، عملاً بر دامنه فقر، عمق رکود و شکنندگی امنیت اجتماعی می‌افزاید.
پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۵ که منتشر شده، نشان می‌دهد هیچ اراده جدی برای درس‌گیری از اشتباهات گذشته در آن به چشم نمی‌خورد. این سند، نه تنها فاقد حداقل انسجام لازم برای اداره اقتصاد ملی است، بلکه در موارد مهم به مسیرهایی گرایش یافته که پیامدهای آن را پیش‌تر دیده‌ایم.
این بودجه پیوند خود را با برنامه هفتم توسعه به‌طور کامل قطع کرده است. قطع این ارتباط، به معنای بی‌اعتنایی به الزامات قانونی است و چنین رویکردی پایه‌های حکمرانی قانون‌مدار را سست می‌کند. حتی اگر برنامه بالادستی ایراد داشته باشد، دولت موظف است اصلاحیه ارائه دهد و در چارچوب آن حرکت کند. خارج شدن از مسیر قانون، راه را برای قانون‌گریزی نظام‌مند هموار می‌کند که آثار آن دیر یا زود تمام جامعه را دربرخواهد گرفت.
آمارهای رسمی نشان می‌دهد جمعیت زیر خط فقر از کمتر از ده میلیون نفر در اواخر دهه هشتاد، امروز به بیش از بیست و پنج میلیون نفر رسیده است. این فاجعه‌ای اتفاقی نیست؛ حاصل تصمیمات و سیاست‌هایی است که بر افزایش افسارگسیخته نرخ ارز، آزادسازی بی‌ضابطه واردات و بی‌توجهی به تولید داخلی تکیه داشته‌اند.
در این مسیر، سرمایه‌گذاری مولد سقوط کرده و بسیاری از فعالان باسابقه اقتصادی، حوزه تولید را ترک و به فعالیت‌های غیرمولد رو آورده‌اند. آنچه به عنوان شغل ایجاد شده نیز عمدتاً بی‌کیفیت و فاقد امنیت است و طبقه کارگر را به ورطه فقر کشانده است.
این روند ضد امنیت اجتماعی در حوزه مشارکت زنان جلوه‌ای آشکار دارد؛ نرخ مشارکت زنان نه تنها پایین، بلکه شرم‌آور است. در حالی که نیمی از جمعیت کشور می‌توانند موتور خلاقیت و ابتکار اقتصادی باشند، ساختار موجود آنان را به حاشیه رانده و ظرفیت بالقوه توسعه را هدر داده است.
پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، انتظار می‌رفت تصمیمات اقتصادی با عقلانیت و انسجام بیشتری اتخاذ شود. اما آنچه دیده می‌شود، ولنگاری بی‌سابقه در عرصه اندیشه و اقتصاد سیاسی است. چنین بی‌سامانی، تدوین بودجه را از مسیر توسعه‌محور خارج و کشور را به سوی بحران‌های بزرگ‌تر سوق می‌دهد.
بودجه تنها مجموعه‌ای از اعداد و جداول نیست؛ بیانیه‌ای است که فلسفه اقتصادی و اجتماعی دولت را بازتاب می‌دهد. برای آن‌که چنین سندی کارآمد باشد، باید بر سه ستون نهادی استوار شود: سازه‌های ذهنی علمی و روشن، نظام قاعده‌گذاری دقیق و مبتنی بر تجربه، و نظام توزیع منافع عادلانه و شفاف. نبود این ستون‌ها، حتی درست‌ترین محاسبات مالی را بی‌اثر یا زیان‌بار می‌کند.
در پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۵، نشانی از چنین بنیان‌ها دیده نمی‌شود و همه چیز به مدیریت کوتاه‌مدت و ظاهرسازی محدود شده است.
برای خروج از وضعیت موجود، اصلاحات نهادی شجاعانه ضرورت دارد. نخست باید خطوط قرمز سیاست‌گذاری اقتصادی را روشن کرد؛ خطوطی که عدالت، امنیت اجتماعی و تولید مولد را در بر می‌گیرد. منابع محدود کشور باید به سمت فعالیت‌هایی هدایت شود که بنیان‌های توسعه را تقویت می‌کنند؛ از بنگاه‌های کوچک و متوسط باید واقعاً حمایت شود؛ بازار ارز باید تحت کنترل علمی و هدفمند قرار گیرد؛ و آزادسازی واردات باید تا زمان توانمندی تولید ملی متوقف گردد.
محاسبه ظاهری دخل و خرج یا جابجایی ارقام، بحران ساختاری را درمان نمی‌کند. تجربه‌های داخلی و جهانی ثابت کرده‌اند که بی‌توجهی به بنیان‌های نهادی، هزینه‌های سنگین و آسیب‌های جبران‌ناپذیری به کشور وارد می‌کند. اکنون فرصت داریم با بازنگری جدی در بودجه، مسیر را به سوی کاهش فقر، بهبود کیفیت اشتغال و تقویت پیوند با تولید ملی تغییر دهیم.
از دست دادن این فرصت، یعنی پذیرش آینده‌ای پرمخاطره و پرحسرت. زمان اندک است، اما با پایبندی به قانون، عقلانیت و مصالح ملی، می‌توان مسیر را اصلاح کرد. بودجه‌ای که بر دانش، عدالت و تولید استوار باشد، نه تنها بحران‌های امروز را مهار می‌کند، بلکه سرمایه‌گذاری برای امنیت و رفاه فردای کشور خواهد بود. این مسئولیتی است که نباید به تعویق انداخت.
لازم به تاکید است که برآیند تحلیل‌ها نشان می‌دهد که مسیر آینده اقتصاد ملی تا حد زیادی وابسته به کیفیت تصمیمات امروز خواهد بود. بودجه سالانه، فراتر از یک سند مالی، نقشه‌ای راهبردی برای جهت‌دهی به منابع، اولویت‌های تولید و سیاست‌های اجتماعی محسوب می‌شود.
هرگونه بی‌توجهی به مبانی علمی و اصول عدالت توزیعی، زمینه تثبیت فقر و رکود را فراهم کرده و احتمال گسترش ناامنی اجتماعی را افزایش می‌دهد. اتخاذ رویکردهای اصلاحی، شامل بازنگری در تخصیص منابع، تقویت سرمایه‌گذاری مولد، مهار سوداگری و ارتقای مشارکت نیروی کار ـ به‌ویژه زنان و جوانان ـ می‌تواند مسیر تحولات را به سوی رشد پایدار تغییر دهد.
تجربه‌های گذشته حاکی از آن است که غفلت از این اولویت‌ها، آثار منفی انباشته را بر جای گذاشته و بازگشت از آن دشوار خواهد بود. ضروری است این ملاحظات در تدوین و اجرای بودجه ۱۴۰۵ به‌صورت جدی مورد توجه قرار گیرد تا از تکرار چرخه بحران جلوگیری شود.
