سکینه مهرآئی، گروه انرژی – کمبود خوراک گاز، شریان حیاتی صنعت پتروشیمی ایران را نشانه گرفته است؛ صنعتی که با ظرفیت میلیارددلاری خود، محرک اصلی ارزآوری، اشتغال و ثبات اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
فشار این بحران، از توقف خطوط تولید تا افت صادرات و افزایش هزینه‌ها، زنجیره‌ای از پیامدهای تورمی و رکودی را به‌دنبال دارد و آینده سرمایه‌گذاری را مبهم کرده است. در حالی‌که بسیاری از واحدها با کاهش ظرفیت فعالیت می‌کنند، هشدار کارشناسان بر ضرورت مدیریت مصرف داخلی و توسعه سریع منابع گازی، بیش از هر زمان دیگری جدی به‌نظر می‌رسد.
به گزارش عصراقتصاد، صنعت پتروشیمی ایران، یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد ارزی و تأمین‌کننده مواد اولیه صدها صنعت پایین‌دستی، این روزها بیش از هر زمان دیگری با تهدیدی جدی به نام کاهش خوراک گازی روبه‌روست. تهدیدی که نه فقط سودآوری شرکت‌های بزرگ پتروشیمی را در معرض سقوط قرار داده، بلکه موجی از گرانی و رکود را به بازار داخلی و زندگی مردم منتقل می‌کند.
ظرفیت‌های خالی، سرمایه‌های قفل‌شده
بر اساس آمار رسمی، ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی کشور در پایان سال ۱۴۰۳ به ۹۷ میلیون تن رسیده، اما تنها ۷۵ میلیون تن تولید واقعی انجام شده است. این یعنی ۲۲ میلیون تن ظرفیت معطل مانده، معادل ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بلااستفاده که به دلیل نبود خوراک گاز و محدودیت‌های انرژی، بدون بهره‌وری باقی مانده است.
حسن عباس‌زاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، پیش‌تر هشدار داده بود که مشکل خوراک نه‌تنها مانع فعال‌سازی این ظرفیت‌ها شده، بلکه سودآوری و توان رقابت جهانی صنعت را نیز به‌شدت کاهش داده است.
صنعت پتروشیمی در فصول سرد سال با بحران شدیدتری نسبت به ماه‌های گرم مواجه است. ظرفیت و نیاز روزانه این صنعت برای گاز، حدود ۱۱۳ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود. با این حال، در هشت ماه گرم سال ۱۴۰۳ میانگین تخصیص روزانه حدود ۸۰ میلیون مترمکعب بوده و این رقم در چهار ماهه سرد سال به حوالی ۴۳ میلیون مترمکعب کاهش یافته است؛ یعنی کمتر از نصف نیاز واقعی.
این کاهش مستقیم، منجر به افت تولید، کاهش صادرات و کاهش ورود ارز به کشور می‌شود. زمستان گذشته حتی گاز ۱۲ پتروشیمی بزرگ کشور به‌طور کامل قطع شد تا مصرف خانگی تأمین شود؛ تصمیمی که در جهان بی‌سابقه و از نگاه کارشناسان، یک «راهکار غیرصنعتی و ضدتوسعه» است.
صنعت پتروشیمی نقش مهمی در تزریق ارز به سامانه نیما و تثبیت بازار ارز دارد. طبق آمار، این صنعت تاکنون حدود ۸ میلیارد دلار ارز در نیما عرضه کرده است. هر توقف تولید، به معنای کاهش این عرضه و فشار بر نرخ ارز و در نتیجه افزایش تورم است.
کاهش تولید همچنین بر صنایع پایین‌دستی چون پلاستیک، لاستیک و محصولات شیمیایی اثر می‌گذارد و موجب کمبود مواد اولیه و حتی توقف خطوط تولید این صنایع می‌شود. این مسأله هم تورم را دامن می‌زند و هم بیکاری را گسترش می‌دهد.
در بازار داخلی، محدودیت خوراک گاز منجر به افزایش قیمت محصولات پتروشیمی و مواد اولیه زندگی روزمره مردم می‌شود. به تعبیری، برای تأمین گاز خانوارها، از جیب همان مردم در قالب گرانی‌های بعدی هزینه گرفته می‌شود .
نمونه‌ای از آسیب مالی
مدیرعامل پتروشیمی زاگرس در مجمع عمومی این شرکت اعلام کرده بود که اگر خوراک گاز به‌طور کامل تأمین می‌شد، این شرکت قادر بود ۳.۳ میلیون تن تولید داشته باشد. اما کمبود گاز و اکسیژن باعث کاهش تولید شدید و ۱۱۴ روز توقف کامل شد که زیانی معادل ۳۲۰ میلیون دلار به این شرکت وارد کرد. سرمایه‌گذاران بورسی که سرمایه خود را در صنایع مولد به کار گرفته‌اند، از این وضعیت خسارت مستقیم دیده‌اند.
قطع گاز و ناترازی انرژی در کشور اکنون به‌عنوان یک ریسک سیستماتیک برای صنعت پتروشیمی شناخته می‌شود. نه‌تنها تولیدکنندگان بزرگ، بلکه کل زنجیره تولید و صادرات کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. صنعت پتروشیمی ایران بر پایه مزیت نسبی انرژی ارزان شکل گرفته است. از بین رفتن این مزیت به معنی ازدست‌دادن جایگاه رقابتی در بازارهای جهانی خواهد بود.
سیاست‌های ناکافی و راهکارهای فوری
با وجود هشدارهای مکرر کارشناسان، سیاست فعلی یعنی قطع گاز صنایع برای جبران ناترازی، تغییری نکرده است. بر اساس برنامه هفتم توسعه، حتی برای مسببان عدم ساماندهی فلرها (مشعل‌سوزی گاز) جریمه در نظر گرفته شده، اما اقدامات عملی در زمینه توسعه زیرساخت تأمین خوراک، کند و غیرموثر بوده است.
کارشناسان برای مقابله فوری با بحران، دو راهبرد عملی را پیشنهاد کرده‌اند. نخست، مدیریت مصرف گاز خانگی از طریق برنامه‌های آموزش و اطلاع‌رسانی گسترده، همراه با ارائه مشوق‌های مالی به خانوارهایی که موفق به کاهش حداقل ۱۰ درصدی مصرف خود شوند. دوم، تسریع روند سرمایه‌گذاری در توسعه میادین گازی بالادستی با جلب مشارکت مستقیم شرکت‌های پتروشیمی و انجام سریع‌تر مراحل قرارداد با وزارت نفت، به‌منظور افزایش ظرفیت تولید و تأمین پایدار انرژی کشور.
بحران ناترازی گاز، ظرفیت‌های میلیارددلاری پتروشیمی را معطل گذاشته و با زنجیره‌ای از زیان‌های ارزی، تورمی و بیکاری، اقتصاد و معیشت مردم را نشانه گرفته است
به گفته دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی، این صنعت آمادگی ورود به پروژه‌های توسعه میادین گازی را دارد، اما تعلل در نهایی‌کردن قراردادها می‌تواند آسیب‌های جبران‌ناپذیری به صنعت وارد کند.
کاهش تخصیص خوراک به پتروشیمی‌ها، به‌طور زنجیره‌ای، تورم، کاهش اشتغال، افت صادرات و بی‌ثباتی اقتصادی را تقویت می‌کند. در این میان، آنچه در کوتاه‌مدت برای تأمین انرژی خانوارها یک راهکار «سریع و آسان» به نظر می‌رسد، در بلندمدت زیان‌های به‌مراتب بزرگ‌تری برای همان خانوارها به دنبال دارد.
تجربه زمستان ۱۴۰۳ نشان داده که ادامه این روند در زمستان ۱۴۰۴ می‌تواند نه‌تنها سودآوری که حتی بقای بخش‌هایی از صنعت پتروشیمی ایران را تهدید کند.
کاهش خوراک گاز پتروشیمی‌ها دیگر یک بحران فصلی نیست، به تهدیدی ساختاری برای اقتصاد ایران بدل شده است. اگر دولت و بخش خصوصی در کوتاه‌ترین زمان ممکن برنامه‌ای شفاف و عملی برای تأمین پایدار انرژی این صنعت ارائه نکنند، زیان‌های آن نه‌تنها بر تراز صادراتی و ارزی کشور، بلکه بر بازار داخلی، صنایع پایین‌دستی و سفره مردم تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
جلوگیری از این بحران نیازمند تصمیم‌گیری‌های رادیکال، سرمایه‌گذاری فوری و تغییر رویکرد در مدیریت مصرف انرژی است. در غیر این صورت، صنعت پتروشیمی که روزگاری موتور محرک ارزآوری ایران بود، در آستانه تبدیل‌شدن به قربانی بزرگ سیاست‌های کوتاه‌مدت قرار خواهد گرفت.
