۴۸۰ میلیارد دلار تا روشنایی اقتصاد ایران
تلفات ۱۱ درصدی برق، راندمان ۱۵ درصدی نیروگاهها و پنجره بسته سرمایهگذاری ۷ ساله در حوزه انرژی گره مدیریتی است

نسرین مالک پور، عصر اقتصاد- بحران برق ایران از سایه تحریمها فراتر رفته و به گره مدیریتی رسیده است؛ ۱۱ درصد هدررفت انرژی، راندمان ۱۵ درصدی نیروگاهها و عقبماندگی ۷ ساله سرمایهگذاری، نمادی از ناترازی خطرناک در صنعت برق؛ جایی که حتی فرصتهای ۱۰۰ میلیارد دلاری در سکوت میسوزند.
به گزارش عصر اقتصاد، ایران در آستانه بحرانی جدی در بخش انرژی و برق قرار گرفته است؛ بحرانی که ریشه آن در ناترازی تولید و مصرف، تلفات بالای شبکه، فرسودگی نیروگاهها و عقبماندگی سرمایهگذاری طی هفت سال اخیر نهفته است.
دکتر رضا پدیدار کارشناس انرژی و رئیس هیات مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسبوکار ایران، در گفتوگوی اختصاصی با عصر اقتصاد با تکیه بر آمار رسمی وزارتخانههای نفت و نیرو هشدار میدهد: بدون اصلاح نگرش مدیریتی و سرمایهگذاری هدفمند، بحران انرژی میتواند به تهدیدی پایدار برای رشد اقتصادی کشور بدل شود.
ناترازی برق و سهم مصرف داخلی
پدیدار در ابتدای گفتگو به ترکیب مصرف برق پرداخت و گفت: بخش صنعتی ۳۶ درصد، بخش خانگی ۳۱ درصد، کشاورزی ۱۴ درصد و مصارف عمومی شامل روشنایی معابر ۹ درصد از کل برق کشور را مصرف میکنند، در حالیکه سهم صادرات تنها یک درصد است.
او تأکید کرد: حدود ۱۱ درصد از کل برق تولیدی کشور در شبکه توزیع هدر میرود؛ عددی که میتوانست نیمی از ناترازی ۲۰ تا ۲۵ درصدی تولید برق در تابستان را جبران کند.
به گفته وی، اصلاح مدیریت و کاهش تلفات شبکه، نخستین گام برای کاهش خاموشیها و ارتقای بهرهوری در صنعت برق است.
راندمان پایین نیروگاهها؛ فاصله با جهان مدرن
دکتر پدیدار راندمان نیروگاههای کشور را یکی از جدیترین ضعفهای ساختاری دانست و توضیح داد: در حالی که راندمان نیروگاههای روز جهان به بیش از ۵۰ درصد رسیده، برخی نیروگاههای داخلی تنها بین ۷ تا ۱۵ درصد بازده دارند.
راندمان نیروگاههای کشور، پایینتر از ۱۵ درصد و فاصله با جهان بیش از ۳۵ درصد؛ نوسازی نیروگاهها و سرمایهگذاری ۵۰ میلیارد دلاری، شرط بقای اقتصاد انرژی ایران.
این عقبماندگی از فناوریهای نو، به گفته او، باعث افزایش هزینه تولید و اتلاف منابع شده است. او خاطر نشان کرد: نیروگاههای کشور هنوز بر سیستمهای قدیمی کار میکنند؛ نوسازی آنها شرط بقای اقتصاد انرژی است.
سرمایهگذاری گمشده در هفت سال سکون
رئیس اسبق کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و استاندارد اتاق بازرگانی ایران در محور سوم گفتوگو، وضعیت سرمایهگذاری در حوزه انرژی را بحرانی توصیف کرد و گفت: پس از دور نخست تحریمها، سرمایهگذاری در بخش انرژی متوقف شد؛ اگر در این هفت سال، سالانه فقط ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری میشد، بحران امروز شکل نمیگرفت.
او با استناد به دادههای ملی و بینالمللی، نیاز سرمایهای کشور در حوزه های انرژی را ۴۸۰ میلیارد دلار اعلام و چنین طبقهبندی کرد:
– بالادست نفت: ۱۲۰ میلیارد دلار
– پاییندست نفت: ۹۰ میلیارد دلار
– صنایع گاز: ۹۰ میلیارد دلار
– اصلاح مصرف انرژی: ۸۰ میلیارد دلار
– زنجیره پتروشیمی: ۴۰ میلیارد دلار
– اصلاح شبکه برق: ۲۵ میلیارد دلار
– نوسازی نیروگاههای فسیلی: ۱۰ میلیارد دلار
پدیدار با اشاره به این اعداد تأکید کرد: بدون جهش سرمایهگذاری، امکان دستیابی به توسعه پایدار در بخش انرژی وجود ندارد.
تجدیدپذیرها؛ فرصت مغفول مانده
به باور رئیس کمیسیون توسعه پایدار، یکی از راههای سریع جبران کسری برق، توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر است. وی گفت: «با ایجاد ۳۰ گیگاوات برق پاک میتوان ناترازی تولید را متوقف کرد. کل سرمایه لازم برای این طرح، حدود ۲۵ میلیارد دلار است و با حضور بخش خصوصی کاملاً دستیافتنی است.
کارشناس انرژی این پروژه را نه تنها راهکار فنی، بلکه گامی در مسیر اقتصاد سبز و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی دانست.
هدررفت ۱۰۰ میلیارد دلاری انرژی؛ هزینه پنهان اقتصاد
در بخشی دیگر از گفتوگو، پدیدار به نتایج مطالعات بینالمللی اشاره کرد وافزود: برآوردها نشان میدهد هدررفت انرژی در ایران سالانه حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است.
او افزود: در صورت صحت این رقم، اقتصاد ملی با یکی از بزرگترین ضررهای خاموش مواجه است. کاهش این هدررفت از طریق اصلاح مصرف و بهبود راندمان نیروگاهها باید در اولویت سیاستگذاری دولت قرار گیرد.
هفت مانع ساختاری در مسیر سرمایهگذاری انرژی
در ادامه، پدیدار هفت مانع اصلی توسعه و سرمایهگذاری انرژی را برشمرد:
۱. نوسانات اقتصادی و تورم بالا
۲. نوسانات ارزی و بیثباتی نرخها
۳. بروکراسی پیچیده و زمانبر
۴. کمبود مشوقهای سرمایهگذاری و معافیت مالیاتی
۵. محدودیت بینالمللی و کاهش تعاملات اقتصادی
۶. فرسودگی زیرساختها در حملونقل و تولید
۷. ناامنی اقتصادی و مهاجرت سرمایه انسانی
وی تأکید کرد: رفع این موانع نیازمند تصمیمگیری شفاف، اعتماد به بخش خصوصی و تسهیلگری دولت است.
۱۰۰ میلیارد دلار هدررفت سالانه انرژی؛ رقمی که میتواند تراز کل اقتصاد ملی را تغییر دهد، اگر نگاه مدیران از روزمرگی به تحلیل و پیشبینی بلندمدت تغییر کند
پدیدار با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی، گفت: ایران تنها ۳۷ تا ۳۸ نوع محصول پتروشیمی تولید میکند، در حالی که کره جنوبی هم زمان با ما به این صنعت ورود کرده و نفتی هم ندارد اما اکنون ۲۸۰ محصول متفاوت دارد.
او برای تکمیل این زنجیره و افزایش تنوع صادراتی، رقم سرمایهگذاری مورد نیاز را در بخش پتروشیمی ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد؛ رقمی که به گفته وی، میتواند ارزش افزوده و سودآوری پایداری برای اقتصاد ایران به ارمغان آورد.
اصلاح نگرش مدیریتی؛ حلقه مفقوده سیاست انرژی
دکتر پدیدار بزرگترین ضعف بخش انرژی را در نبود نگرش مدیریتی جامع دانست و خاطر نشان کرد: مشکل اساسی ما نگاه نیمهکاره و غیر تحلیلی مدیران است. اگر مدیران انرژی مسائل را عمیقتر مطالعه و تحلیل کنند، راهکارهای پایدار و واقعبینانهای به دست میآورند.
او بر لزوم آموزش مدیران، شفافسازی دادهها و تغییر رویکرد تصمیمسازی تأکید کرد.
در پایان گفتوگو، پدیدار تأکید کرد: با سرمایهگذاری سالانه دستکم ۵۰ میلیارد دلار و اصلاح شبکه برق، عقبماندگیها جبران میشود. توسعه تجدیدپذیرها و بهرهوری نیروگاهها مسیر توسعه پایدار را هموار خواهد کرد.