طبقه متوسط مچاله شده؛ اقتصاد راکد
افزایش شتابان تورم در مهرماه ۱۴۰۴ را باید ادامه همان روند ناپایدار اقتصادی دانست که از ابتدای سال شکل گرفت و با حوادث سیاسی بین‌المللی گره خورد.
آیدا برخورداری- از فروردین تا مهر، شاخص قیمت‌ها با نوسانی صعودی حرکت کرد و اکنون به عدد ۴۰۳.۸ رسیده است. تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۸.۶ درصد رسیده که در واقع بیانگر فرسایش شدید قدرت خرید طبقه متوسط است.
خانوار ایرانی نه‌فقط در برابر رشد قیمت خوراکی‌ها و خدمات تاب مقاومت ندارد بلکه با هجوم تورم انتظاری ناشی از تحولات جهانی نیز مواجه است.
در ماه‌های نخست سال، امید به کنترل تورم با تثبیت نرخ ارز و سیاست‌های انضباطی بودجه وجود داشت اما شوک‌های سیاسی حاصل از بازگشت دوباره ترامپ به قدرت در آمریکا و سپس جنگ ۱۲ روزه غزه و اسرائیل فضای انتظارات تورمی را به شدت برهم زد.
بازارهای داخلی با ترس از تحریم‌های جدید دچار واکنش‌های سریع شدند و نقدینگی به سمت دارایی‌های واقعی هجوم آورد. بنابراین، هزینه زندگی میانگین خانوار نسبت به مهر سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد افزایش یافت.
در بخش خوراکی‌ها تورم ماهانه ۶.۴ درصد رقم خورده که بیش از یک درصد بالاتر از سطح عمومی قیمت‌هاست. این به‌وضوح نشان می‌دهد فشار معیشتی بر گروه‌های فرودست و طبقه متوسط به مراتب سنگین‌تر است.
سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه خانوار این طبقه بالاست، در نتیجه کوچک‌ترین جهش قیمتی در مواد غذایی، قدرت خرید آنان را مستقیم و فوری می‌بلعد. بعلاوه، نرخ تورم سالانه ۳۸.۹ درصد نشان می‌دهد سیاست‌های مهار تورم در عمل به ثبات نرسیده است.
در چنین شرایطی دهک‌های میانی جامعه عملاً در حال محو شدن‌اند. فاصله تورمی میان دهک اول و دهم از ۱.۶ به ۱.۹ واحد درصد رسیده که نشانگر گسترش نابرابری است.
در نتیجه، طبقه متوسط که زمانی ستون فقرات اقتصاد ملی محسوب می‌شد اکنون میان فشار هزینه و رکود دستمزدها مچاله شده است و اگر روند کنونی ادامه یابد نشانه‌های فروپاشی این لایه اجتماعی در نیمه دوم سال بیش از پیش آشکار خواهد شد.
افزایش تورم نقطه‌به‌نقطه به ۴۸.۶ درصد، فروپاشی تدریجی قشر متوسط را در پی داشته و چرخ توزیع درآمد را به سمت دو قطب فقر و ثروت منحرف کرد
در رابطه با تاثیر تورم بر نابودی قشر متوسط عصر اقتصاد با دکتر عباس سلیمیان استاد دانشگاه گفت و گویی انجام داده که نظر ایشان را در مورد تاثیر تورم بر فقیر شدن قشر متوسط می خوانید.
تورم و فرسایش ستون میانی جامعه
عباس سلیمیان استاد دانشگاه در تحلیل تحولات اخیر اقتصادی با اشاره به داده‌های تورم مهرماه ۱۴۰۴به عصر اقتصاد گفت: تورم ۴۸.۶ درصدی مهر در واقع نشان‌دهنده شتاب فزاینده‌ای است که در ماه‌های اخیر قدرت خرید خانوار را فرسوده و ساختار طبقاتی کشور را دچار دگرگونی کرده است.
او یادآور شد: افرادی که نیروی کار به شمار می‌روند معمولا بخش کم‌درآمد جامعه را تشکیل می‌دهند و در نقطه مقابل گروهی قرار دارند که از محل سرمایه، دارایی یا پس‌انداز خود درآمد به‌دست می‌آورند و بخش پردرآمد را می‌سازند. در این میان قشر متوسط بر پایه تخصص و سرمایه انسانی فعالیت می‌کند و در امتداد تولید کالا و خدمات نقشی اساسی دارد.
ستون تعادل اقتصاد در معرض خطر
این استاد دانشگاه افزود: برای رشد اقتصادی حضور هم‌زمان هر سه گروه ضروری است زیرا حذف یا تضعیف یکی از آن‌ها تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند. در نتیجه هرچه جوامع به سوی توسعه حرکت کنند نقش قشر متوسط پررنگ‌تر می‌شود چون این قشر نیروی محرک نوآوری و فناوری است. بعلاوه، بخش عمده استارت‌آپ‌ها و کارآفرینی‌ها در بستر همین قشر شکل می‌گیرد و موتور دانش و تخصص در میان آنان می‌چرخد.
وقتی موتور تقاضا از کار می‌افتد
سلیمیان گفت: از منظر عرضه، اهمیت قشر متوسط در اقتصاد رو به افزایش است اما از منظر تقاضا نیز انباشت و ثبات تقاضا بر دوش همین طبقه قرار دارد. او بیان کرد: تقاضای اقشار کم‌درآمد ناچیز است و تقاضای پردرآمدها بیشتر به سمت کالاهای خاص میل می‌کند در نتیجه این قشر متوسط است که تعادل در بازار مصرف ایجاد می‌کند و شرایط لازم برای سرمایه‌گذاری‌های پایدار را فراهم می‌سازد.
سقوط آرام طبقه‌ای سرنوشت‌ساز
او هشدار داد: فشار تورمی مداوم، این ساختار را به سمت واگرایی سوق داده است. نرخ ۵ درصدی تورم ماهانه، نشانه جدی تلاشی طبقه‌ای است که زمانی پایه ثبات اقتصادی شناخته می‌شد.
با افزایش هزینه‌های زندگی، رشد کند دستمزدها و بی‌ثباتی بازارها، بخش وسیعی از نیروی متخصص به سوی طبقات پایین‌تر رانده می‌شود. در نتیجه، قشر میانی جامعه که عامل تعادل اقتصادی و سیاسی کشور است به تدریج در حال فرسایش و محو شدن است.
واگرایی اجتماعی زیر سایه تورم پایدار
این استاد دانشگاه با اشاره به داده‌های تورمی مهرماه گفت: معضلات اجتماعی در هر جامعه‌ای پیوند مستقیم با وضعیت اقتصادی دارد و وقتی طبقه متوسط متزلزل شود، خطوط پیوند اجتماعی نیز از هم گسسته می‌شود. او افزود: در دهه اخیر تورم‌های فزاینده، شکاف طبقاتی را تشدید کرده و ضریب جینی را در مسیر صعودی قرار داده است. در نتیجه، فقر نه تنها در قاعده هرم بلکه در بخش‌های بالاتر جامعه نیز رسوخ کرده است.
ادامه روند تورمی مهر ۱۴۰۴ می‌تواند جامعه ایران را از پیوند تقاضا و تولید جدا کند و بنیان ثبات اجتماعی را در مدار واگرایی قرار دهد
سلیمیان تأکید کرد: از بین رفتن طبقه متوسط یعنی ناپدید شدن نیروی محرک رفاه و توسعه. این گروه در نظام اقتصادی نقش تعدیل‌کننده دارد و زمانی که قدرت خرید و امنیت شغلی خود را از دست بدهد، جامعه با ناهنجاری‌های بیشتری مواجه می‌شود. او گفت: اهداف نخستین انقلاب مبنی بر مقابله با فقر و گسترش رفاه اجتماعی به مرور زمان در سایه بی‌ثباتی اقتصادی کم‌رنگ شده است.
شاخص‌های فعلی تورم و توزیع درآمد نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از جمعیت در محدوده آسیب‌پذیری قرار دارد و اگر سیاست‌های بازتوزیع و اصلاح ساختار مالی به‌طور جدی دنبال نشود، واگرایی اجتماعی می‌تواند به نقطه بحرانی برسد.
فروپاشی تدریجی قشر متوسط
این استاد دانشگاه با اشاره به داده‌های تورمی تازه اظهار داشت: اگر نرخ تورم با همین شیب افزایشی ادامه یابد، طبقه متوسط ایران به تدریج از بین می‌رود و جامعه وارد چرخه‌ای از قطبی‌شدن اقتصادی می‌شود.
او گفت: تورم بلندمدت، پس‌انداز را بی‌ارزش و ذهنیت اقتصادی خانواده‌های شهری را فرسوده می‌کند.
به باور او کاهش قدرت خرید به معنی محدود شدن تقاضا برای کالاهای فرهنگی و آموزشی است و این اتفاق مستقیماً بهره‌وری بلندمدت کشور را کاهش می‌دهد.
سلیمیان افزود: زمانی که هزینه مسکن، خوراک و درمان بخش عمده درآمد را می‌بلعد، دیگر جایی برای رشد سرمایه انسانی باقی نمی‌ماند و قشر متوسط که موتور تخصص، آموزش و مهارت است آرام‌آرام از چرخه توسعه حذف می‌شود.
جامعه بدون میانه؛ اقتصاد بدون تعادل
سلیمیان تأکید کرد: ادامه این مسیر فقط یک بحران اقتصادی نیست بلکه تهدیدی برای انسجام اجتماعی است. طبقه متوسط همواره عامل تعدیل‌گر میان اقشار پایین و صاحبان سرمایه بوده است. حال اگر فرو بپاشد، جامعه به دوگانه فقیر و ثروتمند بدل می‌شود و در نبود این لایه میانی، ظرفیت گفت‌وگو و اعتماد عمومی نیز فروکش می‌کند.
او یادآور شد: دولت‌ها زمانی می‌توانند رشد پایدار ایجاد کنند که تعادل میان سطح درآمدها حفظ شود، چون در نبود آن نه مصرف داخلی دوام می‌آورد و نه سرمایه‌گذاری توجیه می‌یابد.
سلیمیان گفت: تداوم تورم کنونی به معنی انتقال آرام قشر متوسط به طبقه فرودست است. این روند اگر مهار نشود، پس از چند سال دیگر اثری از ستون میانی باقی نخواهد ماند و جامعه‌ای دوپاره و بی‌ثبات به‌جا می‌ماند.
کلام آخر
برآیند داده‌های تورمی مهرماه ۱۴۰۴ و تحلیل کارشناسان نشان می‌دهد تورم کنونی صرفاً یک ناهنجاری اقتصادی نیست بلکه بحرانی ساختاری است که مستقیماً بر پیکره اجتماعی ایران فشار می‌آورد.
نرخ ۴۸.۶ درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه و رشد ۵ درصدی شاخص عمومی قیمت‌ها در یک ماه، نشانه سیستمی است از بی‌ثباتی پایدار که به تدریج طبقه متوسط را از جایگاه تاریخی خود جدا می‌کند.
در واقع، تداوم رشد قیمت‌ها با سرعتی بیشتر از رشد درآمدها، موجب می‌شود این قشر ستون تعادل اقتصاد، دیگر نتواند میان مصرف و پس‌انداز توازن برقرار کند.
با کاهش قدرت خرید و حذف امکانات رفاهی، طبقه متوسط از بازارهای آموزشی، سلامت و سرمایه‌گذاری عقب می‌نشیند و بخش فعال اقتصاد ملی را از دست می‌دهد. در نتیجه، هم ظرفیت تولید تضعیف می‌شود و هم تقاضای داخلی که موتور رشد است فروکش می‌کند.
تجربه کشورهای دارای تورم مزمن نشان داده استمرار چنین شرایطی به مهاجرت نیروهای متخصص، کاهش بهره‌وری کل اقتصاد و افزایش نابرابری می‌انجامد.
در افق پیش‌رو اگر سیاست‌های تثبیت اقتصادی و مالی به اجرا درنیاید، ایران با جامعه‌ای دوپاره مواجه می‌شود که در آن شکاف میان طبقه فقیر و ثروتمند هر ماه عمیق‌تر خواهد شد. طبقه متوسط که زمانی لنگر ثبات و امید اقتصادی بود، به تدریج به سمت طبقات فرودست رانده می‌شود.
بنابراین آینده‌ای با رشد نوسانی، رکود عمیق‌تر و چرخه فقر گسترده‌تر محتمل است، مگر آنکه ساماندهی فوری در سیاست پولی، مالی و اجتماعی آغاز شود.
