کد خبر: 110804227146
دسته‌بندی نشده

پولشویی زیر سایه تعارض منافع در مناقصات و مزایده‌ها

حمید محمدعظیمی؛ کارشناس آموزش مبارزه با پولشویی

مناقصات و مزایده‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای تخصیص منابع در بخش‌های دولتی و خصوصی هستند. این فرآیندها باید بر پایه شفافیت، رقابت سالم و رعایت اصول نظارتی اجرا شوند.

اما در برخی از موارد، تعارض منافع میان تصمیم‌گیرندگان، نهادهای ناظر و شرکت‌کنندگان، زمینه را برای انحراف فرآیندها و حتی تسهیل پولشویی فراهم می‌کند.

پولشویی از طریق مناقصات و مزایده‌ها زمانی رخ می‌دهد که افراد ذی‌نفع، با بهره‌گیری از موقعیت خود، وجوه غیرقانونی را از طریق قراردادهای صوری، قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی یا معاملات پوششی تطهیر کنند. در این مقاله، تأثیر تعارض منافع در این فرآیندها بررسی شده و راهکارهایی برای کاهش این ریسک ارائه می‌شود.

۱.  تعارض منافع در مناقصات و مزایده‌ها چیست؟

تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که فردی در موقعیت تصمیم‌گیری، به دلیل منافع شخصی، خانوادگی یا سازمانی، تصمیماتی بگیرد که با منافع عمومی در تضاد باشد. این تعارض می‌تواند به اشکال مختلف در مناقصات و مزایده‌ها بروز کند:

●        تعارض منافع مستقیم:  زمانی که مسئول برگزاری مناقصه، خود یا بستگانش ذی‌نفع قرارداد باشند.

●        تعارض منافع غیرمستقیم:  زمانی که مسئولان با شرکت‌کنندگان روابط مالی یا مدیریتی دارند.

●        نفوذ نهادی:  وقتی نهادهای نظارتی یا اجرایی به دلیل روابط سیاسی یا مالی، رقابت سالم را منحرف می‌کنند.

۲.  چگونه تعارض منافع به تسهیل پولشویی منجر می‌شود؟

تعارض منافع در مناقصات و مزایده‌ها، بستری مناسب برای ورود و جابجایی وجوه غیرقانونی فراهم می‌کند. روش‌های معمول این نوع سوءاستفاده شامل موارد زیر است:

۲.۱.  استفاده از شرکت‌های پوششی

در بسیاری از پرونده‌های پولشویی، شرکت‌های پوششی در مناقصات شرکت می‌کنند و قراردادهای صوری دریافت می‌کنند. این شرکت‌ها، که معمولاً فاقد فعالیت واقعی هستند، به ابزاری برای تطهیر پول تبدیل می‌شوند.

۲.۲.  قیمت‌گذاری غیرواقعی

در برخی موارد، یک مزایده به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که دارایی‌ها با قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی واگذار شوند. این روش، امکان انتقال ثروت نامشروع را فراهم می‌کند و پوششی برای پولشویی ایجاد می‌کند.

۲.۳.  هدایت رقابت به نفع یک ذی‌نفع خاص

در برخی مناقصات، شرایط به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که تنها یک شرکت خاص (که ممکن است مرتبط با افراد ذی‌نفوذ باشد) برنده شود. این رویکرد، علاوه بر ایجاد انحصار، امکان سوءاستفاده‌های مالی را نیز فراهم می‌کند.

۳.  نمونه‌های واقعی از تعارض منافع و پولشویی در مناقصات

پرونده‌های بین‌المللی

●       پرونده پتروبراس (برزیل): در این رسوایی بزرگ، مدیران شرکت نفتی دولتی پتروبراس با دریافت رشوه، قراردادهای مناقصه را به شرکت‌های خاصی اعطا کردند. این شرکت‌ها بخشی از سود خود را برای تأمین مالی احزاب سیاسی و پولشویی به‌کار می‌گرفتند. این پرونده که تحت عنوان “عملیات کارواش” شناخته شد، یکی از بزرگ‌ترین موارد فساد و پولشویی در تاریخ آمریکای لاتین بود.

●       رسوایی سامسونگ در کره جنوبی: در این پرونده، شرکت سامسونگ متهم شد که با اعمال نفوذ در مناقصات دولتی، قراردادهای پرسود را به شرکت‌های وابسته به خود اختصاص داده است. این پرونده منجر به محکومیت مقامات ارشد، از جمله رئیس‌جمهور وقت کره جنوبی، شد.

●       فساد در مناقصات دفاعی هند: در این پرونده، برخی مقامات نظامی و دولتی هند با دریافت رشوه از شرکت‌های بین‌المللی، شرایط مناقصات دفاعی را به نفع آن‌ها تغییر دادند. این اقدام نه‌تنها منجر به هدررفت منابع عمومی شد، بلکه پولشویی گسترده‌ای را نیز پوشش داد.

۴.  چگونه می‌توان ریسک تعارض منافع و پولشویی را کاهش داد؟

۴.۱.  ایجاد سامانه‌های شفافیت

سامانه‌هایی که منافع مالی و ارتباطات مدیریتی تصمیم‌گیرندگان را ثبت و افشا می‌کنند، می‌توانند نقش مؤثری در کاهش تعارض منافع داشته باشند.

۴.۲.  استفاده از فناوری‌های نوین

بلاکچین و هوش مصنوعی می‌توانند برای ردیابی تراکنش‌ها و تحلیل ارتباطات مالی بین نهادها استفاده شوند. این فناوری‌ها امکان سوءاستفاده را کاهش می‌دهند.

۴.۳.  نظارت مستقل و اعمال کنترل‌های مبارزه با پولشویی (AML)

ضروری است که نهادهای نظارتی مستقل، کنترل‌های AML را در فرآیند احراز هویت شرکت‌کنندگان مناقصه و مزایده به کار بگیرند.

۴.۴.  وضع مقررات سختگیرانه‌تر برای جلوگیری از تعارض منافع

ایجاد قوانین مشخص برای جلوگیری از مشارکت افرادی که دارای منافع مالی یا ارتباطات مدیریتی با نهادهای ناظر هستند، می‌تواند مانع از بروز فساد شود.

۵.  قوانین داخلی و توصیه‌های بین‌المللی

در ایران، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و قانون مبارزه با پولشویی از جمله قوانینی هستند که به کنترل تعارض منافع در مناقصات و مزایده‌ها می‌پردازند. بر اساس این قوانین، دستگاه‌های اجرایی موظف به شفاف‌سازی معاملات و نظارت بر تعارض منافع هستند. علاوه بر این، سامانه‌های ملی مانند “سامانه ستاد ایران” به منظور افزایش شفافیت در معاملات دولتی ایجاد شده‌اند.

همچنین قانون برگزاری مناقصات ایران (مصوب ۱۳۸۳) به‌عنوان چارچوبی برای شفافیت و سلامت در فرآیندهای مناقصه، اگرچه به‌طور مستقیم به تعارض منافع اشاره نکرده، اما آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های اجرایی مرتبط به مدیریت آن پرداخته‌اند. برای مثال، بخشنامه مدیریت تعارض منافع (۱۴۰۱) حضور هم‌زمان پیمانکاران، مشاوران و مدیران با سهامداری مشترک را در مناقصات ممنوع کرده است.

علاوه بر این، آیین‌نامه اجرایی این قانون در تبصره ۲ ماده ۲۶، مشارکت تعاونی‌های کارکنان و صندوق‌های بازنشستگی در مناقصات دستگاه مربوطه را منع می‌کند. این مقررات با هدف جلوگیری از فساد و تبانی، به افزایش شفافیت و رقابت سالم در مناقصات کمک می‌کنند.

در سطح بین‌المللی، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در توصیه‌های خود به اهمیت نظارت بر معاملات پرریسک، از جمله مناقصات و مزایده‌ها، تأکید دارد. توصیه شماره ۱۲ بر لزوم شفافیت در فرآیندهای تخصیص منابع دولتی و احراز هویت ذی‌نفعان واقعی تأکید دارد. همچنین توصیه شماره ۲۴ به نظارت دقیق بر اشخاص حقوقی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی اشاره دارد.

فیدیک (FIDIC) که به‌عنوان فدراسیون بین‌المللی مهندسان مشاور شناخته می‌شود، در اسناد قراردادی خود به مسئله تعارض منافع توجه ویژه‌ای دارد. شرایط عمومی قراردادهای فیدیک (مانند قراردادهای قرمز، زرد و نقره‌ای) بر لزوم بی‌طرفی مهندسان مشاور و کارفرمایان تأکید دارند. به‌عنوان مثال، در بند ۳.۱ شرایط عمومی فیدیک تصریح شده است که مهندس مشاور باید مستقل عمل کند و نباید در تصمیم‌گیری‌های خود تحت نفوذ یا منافع شخصی باشد. همچنین، در بند ۱۵.۶ امکان خاتمه قرارداد در صورت وقوع فساد یا اعمال ناعادلانه در فرآیند مناقصه و اجرا پیش‌بینی شده است. رعایت این اصول در مناقصات و مزایده‌های بین‌المللی، به کاهش ریسک فساد و سوءاستفاده‌های مالی از جمله پولشویی کمک می‌کند.

جمع‌بندی

تعارض منافع در مناقصات و مزایده‌ها نه‌تنها منجر به تخصیص غیربهینه منابع می‌شود، بلکه بستری مناسب برای سوءاستفاده‌های مالی و پولشویی فراهم می‌کند. با اتخاذ سیاست‌های شفافیت‌زا، به‌کارگیری فناوری‌های نوین و اعمال نظارت‌های مستقل، می‌توان این ریسک‌ها را کاهش داد و فرآیندهای اقتصادی را سالم‌تر و عادلانه‌تر کرد.

عصر اقتصاد