نبرد رانت ارزی

 با بازگشت عبدالناصر همتی به ریاست کل بانک مرکزی، سیاست ارزی بار دیگر به کانون توجه اقتصاد ایران بازگشته است. همتی در شرایطی سکان میرداماد را تحویل گرفته که شکاف عمیق میان نرخ‌های رسمی و آزاد، رانت‌های گسترده ارزی و ناترازی مزمن بانک‌ها، ثبات پولی کشور را با چالش جدی مواجه کرده است.

محور اصلی برنامه اعلامی او، حرکت تدریجی و هوشمندانه به سمت تک‌نرخی شدن ارز و پایان دادن به نظام چندنرخی عنوان شده است.

به گزارش عصر اقتصاد؛ همتی تأکید دارد که ارز چندنرخی نه‌تنها مانع افزایش قیمت‌ها نشده، بلکه خود به منشأ فساد، اتلاف ذخایر ارزی و تشدید تورم تبدیل شده است. از نگاه او، حذف رانت ارزی باید به‌صورت مرحله‌ای و بدون شوک قیمتی انجام شود؛ مسیری که لازمه آن، نزدیک‌کردن نرخ‌های رسمی به واقعیت بازار و کاهش فاصله با نرخ آزاد است. کاهش سریع شکاف میان این دو نرخ در هفته‌های ابتدایی آغاز به کار او، از دید تحلیلگران، سیگنال عملی این رویکرد محسوب می‌شود.

محور اصلی برنامه اعلامی همتی، حرکت تدریجی و هوشمندانه به سمت تک‌نرخی شدن ارز و پایان دادن به نظام چندنرخی عنوان شده است

در کنار سیاست ارزی، همتی مهار تورم را اولویت نخست بانک مرکزی می‌داند و ریشه تورم را در کسری بودجه دولت و ناترازی بانک‌ها معرفی می‌کند. برخورد با بانک‌های ناتراز، جلوگیری از اضافه‌برداشت، اصلاح فرآیند بازگشت ارز حاصل از صادرات و احیای نقش صرافی‌ها به‌عنوان شبکه مویرگی بازار ارز، از دیگر محورهای برنامه اوست.

در مجموع، راهبرد همتی بر این فرض استوار است که ثبات پایدار در بازار ارز، نه با تثبیت دستوری، بلکه با یکپارچگی بازار، شفافیت و پذیرش منطق بازار قابل تحقق است؛ رویکردی که موفقیت آن، بیش از هر چیز به تداوم انضباط مالی دولت وابسته خواهد بود.

انضباط مالی؛ نسخه‌ای که همه قبول دارند، اما اجرا نمی‌شود

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مواضع عبدالناصر همتی در حوزه‌هایی مانند حذف قیمت‌گذاری دستوری، تک‌ نرخی شدن ارز و کوچک‌ سازی دولت گفت: این ایده‌ها مورد اجماع اغلب کارشناسان اقتصادی است، اما فقدان انضباط مالی و نبود هماهنگی در سطح تصمیم سازی، مانع اصلی اجرای این سیاست‌ها در اقتصاد ایران بوده است.

فردین آقابزرگی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مواضع رئیس کل جدید بانک مرکزی چه در دوره گذشته و چه در شرایط فعلی اظهار کرد: نقطه‌ نظراتی که از آقای همتی درباره قیمت‌گذاری دستوری، لزوم تک ‌نرخی شدن ارز و کوچک‌ سازی دولت شنیده‌ایم، ایده‌آل‌هایی است که تقریباً همه کارشناسان و فعالان اقتصادی بر آن اتفاق‌نظر دارند و تمایل دارند این سیاست‌ها در اقتصاد ایران اجرایی شود.

او افزود: مسأله اینجاست که حکمران اقتصادی صرفاً دولت نیست و در ساختار حاکمیتی کشور، تصمیمات اقتصادی لزوما همیشه بر مبنای دیدگاه‌های کارشناسی و تخصصی اتخاذ نمی‌شود. همین موضوع یکی از دلایل اصلی بود که در دوره‌ای که خود آقای همتی سکاندار اقتصاد کشور بود، این سیاست‌ها به مرحله اجرا نرسید و در نهایت نیز به برکناری ایشان انجامید.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به تکرار جا به‌ جایی مدیران اقتصادی در سال‌های اخیر تصریح کرد: به اعتقاد من، این جابه‌جایی‌ها بیشتر جنبه ظاهری دارد؛ فضایی ایجاد می‌شود که تا حدی امیدواری و تلطیف روانی در جامعه و میان فعالان اقتصادی شکل بگیرد، اما تجربه گذشته نشان داده که این مسائل بارها تکرار شده و در عمل به نتیجه نرسیده است.

آقابزرگی ادامه داد: این موضوعات نه مسائل ساده و پیش‌ پا افتاده هستند و نه اجرای آن‌ها بدون هزینه است، اما همه فعالان اقتصادی می‌دانند که اصلاح همین رئوس کلیدی می‌تواند اقتصاد را به سمت تعادل، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم هدایت کند. تیتر اصلی همه این اصلاحات، چیزی جز انضباط مالی نیست.

بی‌ انضباطی‌های مالی در کشور

او با انتقاد از بی‌ انضباطی‌های مالی در کشور گفت: وقتی در اقتصاد انضباط مالی وجود نداشته باشد، شاهد افشای پرونده‌های متعدد هستیم؛ از بانک آینده گرفته تا چای دبش و موارد مشابه. این‌گونه اتفاقات درصد قابل ‌توجهی از منابع مالی کشور را هدر می‌دهد؛ منابعی که در نهایت مردم باید هزینه آن را پرداخت کنند و این مسأله به هر برنامه اقتصادی و هر مدیر اقتصادی لطمه می‌زند.

این کارشناس اقتصادی افزود: ناتوانی در جلوگیری از این بی‌انضباطی‌های مالی باعث می‌شود دولت با مشکلات عدیده‌ای مواجه شود؛ تا جایی که حتی رئیس‌جمهور صراحتا از مردم می‌ پرسد که چه کاری می‌تواند انجام دهد، چرا که عملا دست دولت بسته است.

اصلاح  رئوس کلیدی می‌تواند اقتصاد را به سمت تعادل، حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم هدایت کند

آقابزرگی در ادامه با اشاره به عملکرد رئیس کل جدید بانک مرکزی گفت: دلیل اصلی برکناری ایشان افزایش نرخ ارز عنوان شد. در آن مقطع گفته شد که با کنار گذاشتن آقای همتی، نرخ ارز اصلاح خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: تجربه تغییر روسای بانک مرکزی، از آقای سیف و صالح‌آبادی گرفته تا سایر مدیرانی که آمدند و رفتند، نشان می‌دهد بسیاری از آن‌ها بعد از خروج از بدنه دولت تصریح کردند که اجرای یک چارچوب اقتصادی قابل قبول، نیازمند هماهنگی در سطح کلان نظام است.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: ما هزینه‌هایی در اقتصاد داریم که خارج از اراده دولت یا بانک مرکزی است، مخارجی که اساسا مدیریت آن‌ها از توان این نهادها خارج است. در چنین فضایی، اگر مفاسد اقتصادی نیز رخ دهد، حتی در یک اقتصاد ساده هم می‌تواند بحران‌های عظیم مالی و ساختاری ایجاد کند؛ چه برسد به اقتصادی با شرایط خاص ایران.