قطعات خودروهای چینی نایاب شد

کمبود شدید لوازم یدکی و قطعات خودروهای چینی حالا دیگر یک گلایه مقطعی نیست؛ به بحرانی فرسایشی تبدیل شده است که از سال گذشته آغاز شد و با وجود وعده‌های مکرر، نه‌تنها فروکش نکرده بلکه به آخرین ماه سال نیز کشیده شده است.

در شرایطی که بازار شب عید با افزایش مراجعات به تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌ها روبه‌روست، بسیاری از مالکان خودروهای چینی با یک پاسخ تکراری مواجه می‌شوند: «قطعه موجود نیست.»

افزایش تعرفه واردات قطعات، نیز عامل دیگری به شمار می آید که قیمت تمام شده را افزایش داده و کمبود را با گرانی توأم کرده است.

برخی دیگر نیز سودجویی شرکت های مونتاژکننده را از دلایل کمبود و گرانی لوازم یدکی خودروهای چینی می‌دانند. این کارشناسان می گویند از آن‌جا که تنها شرکت‌های مونتاژ این خودروها می‌توانند به‌شکل قانونی قطعات یدکی اصلی چینی را ارائه کنند، می‌توانند تأثیر زیادی بر قیمت نهایی داشته باشند.

کمبود ارز

با این حال به نظر می رسد که مشکل اصلی در کمبود قطعات یدکی خودروهای مونتاژی را در مسائلی غیر از سودجویی و انحصارطلبی شرکت های مونتاژکار جست‌وجو کرد. شاید این مسائل در بروز وضعیت فعلی دخیل باشد، اما کمبود و عدم تخصیص ارز، توقف ثبت سفارش را باید علت اصلی کمبود، کاهش و گرانی قطعات یدکی دانست.

گارانتی‌ که نتواند خدمات به‌موقع ارائه دهد، به یک تعهد کاغذی تبدیل می‌شود؛ تعهدی که نه از خواب سرمایه مشتری جلوگیری می‌کند

سال گذشته، واردکنندگان قطعات یدکی خودرو در اولویت دوم برای تخصیص ارز قرار داشتند، اما از سال جاری سیاست‌گذار بنا به دلایل متعدد از جمله تلاش برای تعمیق داخلی سازی و مدیریت کمبود ارز، آن‌ها را در اولویت چهارم دریافت ارز قرارداده است. به‌همین دلیل نیز این شرکت‌ها مجبور هستند برای دریافت ارز حدود ۹۰ تا ۱۰۰ روز صبر کنند و در برخی از مواقع نیز ارزی به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد.

کمبود قطعات چینی؛ یک مشکل همیشگی

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران نیز در همین رابطه با اشاره به ورود سازمان حمایت به موضوع کمبود قطعات یدکی بیان کرد: از وقتی که خودروهای چینی مونتاژی به بازار خودروی ایران وارد شدند همیشه تأمین قطعات و لوازم یدکی آن‌ها مشکل بوده است، اما این مشکل گاه شدت می‌گیرد گاه کم‌تر می‌شود.

احمد حسینی افزود: دلیل کمبود این است که خودروسازان مونتاژکار خود را در تأمین قطعات متعهد نمی‌دانند، در حالی که، این تکلیف بر عهده آن‌هاست، اما در واقع قانون حمایت از مصرف‌کنندگان به درستی اجرا نمی‌شود و نهادهای ذیربط هم نظارت کافی ندارند.

او اضافه‌کرد: قطعات خودروها از جمله خودروهای مونتاژی به سه دسته پرمصرف، کم‌مصرف و با مصرف متوسط تقسیم می‌شوند. تولیدکنندگان داخلی به تولید قطعات پرمصرف مانند لنت و لوازم جلوبندی ورود کرده‌اند، چون برای آن‌ها صرفه اقتصادی دارد و حتا بخش خصوصی هم این اقلام را وارد می‌کند؛ بنابراین بخشی از تقاضای موجود در بازار قطعات خودروهای چینی از این دو مسیر تأمین می‌شود وگرنه چالش تأمین قطعات این خودروها شدتی بیش از این‌ها داشت و این دو گروه در واقع ضعف عملکرد شرکت‌های خودروساز چینی را در تأمین قطعات جبران می‌کنند.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران ادامه داد: «اما برای تولیدکنندگان و واردکنندگان تولید و واردات قطعات کم‌مصرف صرفه اقتصادی ندارد، در نتیجه، دارندگان خودروهای چینی در تأمین همین قطعات کم‌مصرف دچار مشکل هستند.»

برخی کارشناسان، فعال شدن «مکانیزم ماشه» و تشدید فضای تحریمی را دلیل اصلی این کمبود می‌دانند. بی‌تردید فشارهای خارجی و محدودیت‌های بانکی در روند تجارت اثرگذار است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد ریشه بحران را باید بیش از هر چیز در سیاست‌های داخلی جست‌وجو کرد.

عدم تخصیص به‌موقع و کافی ارز برای واردات قطعات، اولویت‌بندی‌های نامشخص و مهم‌تر از همه، مسدود یا محدود بودن ثبت سفارش در مقاطع مختلف، عملاً مسیر تأمین رسمی قطعات را قفل کرده است. در چنین فضایی، حتی شرکت‌هایی که آمادگی پرداخت و واردات دارند، پشت درهای بسته سامانه‌ها متوقف می‌شوند.

نتیجه این سیاست‌ها کاملاً ملموس است: خودروهایی که بعضاً کم‌تر از دو یا سه سال از عمرشان می‌گذرد، هفته‌ها و حتا ماه‌ها در نمایندگی‌ها متوقف می‌مانند. مالکان ناچارند یا در صف انتظار بمانند یا به بازار آزاد پناه ببرند؛ بازاری که قطعات را با قیمت‌هایی، بعضاً چند برابر نرخ رسمی، عرضه می‌کند. این دوگانه اجباری، معنایی جز انتقال هزینه ناکارآمدی سیاست‌گذاری به مصرف‌کننده ندارد.

برخی کارشناسان، فعال شدن «مکانیزم ماشه» و تشدید فضای تحریمی را دلیل اصلی این کمبود می‌دانند

در چنین شرایطی، این پرسش جدی مطرح می‌شود که آیا اساساً مفهوم «گارانتی» برای خودروهای چینی هنوز اعتبار دارد؟ وقتی قطعه در شبکه رسمی موجود نیست و تعمیر در چارچوب گارانتی، به دلیل نبود قطعه، ماه‌ها به تعویق می‌افتد، عملاً ضمانت‌نامه کارکرد خود را از دست می‌دهد. گارانتی‌ که نتواند خدمات به‌موقع ارائه دهد، به یک تعهد کاغذی تبدیل می‌شود؛ تعهدی که نه از خواب سرمایه مشتری جلوگیری می‌کند و نه از افت قیمت خودرو در بازار دست‌دوم است.

سخن‌آخر

این بحران در حالی رخ می‌دهد که دولت چین به‌تازگی برای جلوگیری از تخریب برندهای خودروساز خود، مقررات سخت‌گیرانه‌تری در حوزه صادرات و خدمات پس از فروش وضع کرده است. آن‌ها موظف به تضمین تأمین قطعات و حفظ استاندارد خدمات هستند، اما در ایران، به دلیل گره‌های سیاستی و ارزی، تصویر متفاوتی شکل گرفته؛ تصویری که نه به نفع مصرف‌کننده ایرانی است و نه در بلندمدت به سود برندهای چینی است.