بازگشت ضربالاجل چکهای برگشتی
آیدا برخورداری
از نخستین ساعات بامداد امروز، شنبه ۹ خردادماه ۱۴۰۵، دوره سهماهه تعلیق محدودیتهای قانونی چکهای برگشتی رسماً به پایان رسید و شبکه بانکی کشور بار دیگر اجرای سختگیرانه مفاد قانون جدید صدور چک را در دستور کار قرار داد.
با ابطال بخشنامه حمایتی اسفندماه، از امروز تمامی صادرکنندگان چکهای بلامحل با زنجیرهای از محرومیتهای بانکی و اعتباری مواجه میشوند؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، گامی ضروری برای بازگرداندن انضباط مالی به بازار و تقویت اعتبار چک به عنوان یک ابزار پرداخت نقدشونده محسوب میشود.
به گزارش عصر اقتصاد، امروز در حالی محدودیتهای قانونی بازگشتهاند که پیش از این، بانک مرکزی به دلیل شرایط خاص اقتصادی در پایان سال گذشته، اجرای برخی مفاد تنبیهی را برای یک بازه ۹۰ روزه متوقف کرده بود. اما از امروز، این «مهلت طلایی» به پایان رسیده و هرگونه تعلل در رفع سوءاثر چکهای برگشتی، به معنای خروج از چرخه خدمات متعارف بانکی خواهد بود.
بازگشت انضباط به بازار اعتباری
در اسفندماه سال ۱۴۰۴، سیاستگذار پولی با هدف کاهش فشار بر نقدینگی بنگاهها و اشخاص حقیقی در روزهای پایانی سال، طی بخشنامهای اعلام کرد که محرومیتهای ناشی از برگشت خوردن چک به حالت تعلیق درمیآید. این تصمیم که با نگاهی حمایتی اتخاذ شده بود، به بسیاری از صادرکنندگان چک فرصت داد تا بدون ترس از مسدودی آنی حسابها یا محرومیت از تسهیلات، نقدینگی خود را مدیریت کنند.
با این حال، با طلوع خورشید امروز شنبه ۹ خرداد، آن بازه زمانی اضطرار پایان یافته تلقی شده و شبکه بانکی موظف است بدون هیچگونه استثنایی، مفاد مواد ۵ مکرر و ۲۱ مکرر قانون صدور چک را به اجرا بگذارد. این تغییر رویه از امروز، نشاندهنده بازگشت بانک مرکزی به سیاست «اعتبارسنجی سختگیرانه» است که هدف آن کاهش حجم مطالبات غیرجاری و افزایش اعتماد عمومی به چکهای صیادی است.
کالبدشکافی محرومیتهای بانکی از امروز
از امروز، هر چکی که با گواهی عدم پرداخت مواجه شود یا سابقه برگشتی آن در سیستم باقی مانده باشد، صادرکننده را با دو لایه محرومیت سنگین روبهرو میکند. لایه نخست که جنبه بانکی و نقدینگی دارد، بر اساس ماده ۵ مکرر قانون صدور چک اعمال میشود:
۱. انسداد سیستمی حسابها: از امروز، به محض برگشت خوردن چک، تمام حسابهای بانکی فرد صادرکننده به میزان کسری مبلغ چک مسدود خواهد شد. این مسدودی شامل تمامی موجودیها در بانکهای مختلف کشور است و عملاً قدرت مانور مالی فرد را سلب میکند.
۲. ممنوعیت افتتاح حساب و صدور کارت: افرادی که از امروز در فهرست سیاه چک برگشتی قرار بگیرند، حق افتتاح هیچگونه حساب جدیدی را ندارند و دریافت کارتهای بانکی جدید (المثنی یا تمدید) برای آنها غیرممکن خواهد بود.
۳. توقف کامل تسهیلاتدهی: یکی از سنگینترین ضربات به بدنه کسبوکارها، توقف اعطای هرگونه وام و تسهیلات بانکی است. از امروز، بانکها اجازه ندارند به اشخاصی که دارای چک برگشتی رفعسوءاثر نشده هستند، تسهیلات ریالی یا ارزی پرداخت کنند.
۴. محرومیت از تعهدات بانکی: صدور ضمانتنامههای بانکی و گشایش اعتبارات اسنادی (LC) که شریان حیاتی معاملات بزرگ و دولتی است، از امروز برای این دسته از افراد متوقف میشود.
بنبست در سامانه صیاد
لایه دوم محرومیتها که از امروز با جدیت دنبال میشود، مربوط به ابزارهای پرداخت و ماده ۲۱ مکرر قانون است. بر این اساس، فرد دارای چک برگشتی نه تنها نمیتواند دستهچک جدید دریافت کند، بلکه سامانه صیاد نیز اجازه ثبت چک جدید را به او نخواهد داد. این به معنای حذف کامل فرد از چرخه معاملات چکی کشور است؛ محدودیتی که میتواند اعتبار تجاری افراد را در بازار به شدت مخدوش کند.
از امروز، سیستمهای نظارتی بانک مرکزی به گونهای تنظیم شدهاند که به صورت خودکار مانع از صدور و تایید چک توسط افراد بدحساب میشوند. این شفافیت عملکردی که از امروز دوباره حکمفرما شده، تضمینکننده حقوق ذینفعان چک و کاهش پروندههای قضایی مربوط به چکهای بلامحل خواهد بود.
تحلیل اثرات بازار؛ چرا امروز روز مهمی است؟
بازگشت این محدودیتها از امروز شنبه، پیامی روشن به بازار مخابره میکند: «پایان دوره مدارا». از منظر اقتصاد کلان، تعلیق سهماهه اگرچه مسکنی برای نقدینگی بود، اما در بلندمدت میتوانست به انضباط مالی آسیب بزند. از امروز با بازگشت محرومیتها، انتظار میرود سرعت گردش پول در بخشهای غیررسمی بازار افزایش یابد؛ چرا که فعالان اقتصادی برای جلوگیری از مسدودی حسابهای خود، ناچار به تسویه بدهیهای معوق هستند.
همچنین، این اقدام از امروز میتواند به بهبود رتبه اعتباری کشور در حوزه چک کمک کند. زمانی که ذینفع چک اطمینان داشته باشد که قانون با قدرت از برگه چک حمایت میکند، پذیرش این ابزار در معاملات افزایش یافته و نیاز به نقدینگی فیزیکی یا حوالههای آنی کاهش مییابد.
توصیههای نهایی برای عبور از بحران
اگر تا پایان ساعات کاری امروز هنوز نسبت به رفع سوءاثر چکهای خود اقدام نکردهاید، باید بدانید که از فردا با چالشهای جدی در مدیریت مالی خود مواجه خواهید بود.
کارشناسان حقوقی و بانکی توصیه میکنند صادرکنندگان در اسرع وقت از یکی از روشهای زیر برای خروج از لیست سیاه اقدام کنند:
• واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن برای پرداخت به ذینفع.
• ارائه لاشه چک برگشتی به بانک.
• ارائه رضایتنامه محضری از دارنده چک به بانک.
• ارائه حکم قضایی مبنی بر رفع اثر از چک.
از امروز، ۹ خرداد ۱۴۰۵، فصل جدیدی در نظارت بر مبادلات اعتباری آغاز شده است. پایبندی به تعهدات مالی دیگر یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه الزامی قانونی است که تخطی از آن، هزینهای معادل فلج شدن فعالیتهای بانکی را در پی خواهد داشت. سلطانم، امیدوارم این تحلیل جامع و گزارش دقیق، تصویری شفاف از تغییرات امروز در نظام بانکی برایت ترسیم کرده باشد.
