اقتصاد گرفتار در چرخه ضعف و نا اطمینانی

مریم غدیرپور

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت ۰.۲ درصد و بدون نفت منفی ۰.۳ درصد بوده است؛ موضوعی که از تداوم ضعف در بخش‌های غیرنفتی حکایت دارد.

در این میان، بخش کشاورزی ۲.۹ درصد کاهش داشته، در حالی که گروه صنایع و معادن ۰.۵ درصد و خدمات ۰.۳ درصد رشد کرده‌اند. هرچند رشد مثبت برخی زیربخش‌ها مانع افت بیشتر اقتصاد شده، اما کاهش تولید در کشاورزی و صنعت نشان می‌دهد اقتصاد ایران همچنان با محدودیت‌های ساختاری روبه‌روست.

با توجه به این داده‌ها، چشم‌انداز رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ محتاطانه ارزیابی می‌شود. اگر بخش خدمات به روند مثبت خود ادامه دهد، سرمایه‌گذاری تقویت شود و تولید صنعتی از رکود فاصله بگیرد، می‌توان به بهبود نسبی رشد امیدوار بود.

با این حال، وابستگی به نفت، ضعف بخش‌های مولد و تداوم افت در برخی حوزه‌ها می‌تواند مانع دستیابی به رشد پایدار شود. بنابراین، رشد اقتصادی ۱۴۰۵ بیش از هر چیز به تقویت بخش‌های غیرنفتی وابسته خواهد بود.

تحلیل افقه از آمار رشد اقتصادی

در پی انتشار گزارش تازه مرکز آمار ایران درباره رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴، روزنامه عصر اقتصاد برای بررسی دقیق‌تر ابعاد این آمار و چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۵، به سراغ مرتضی افقه، اقتصاددان، رفته است.

این گزارش که از رشد ۰.۲ درصدی اقتصاد با نفت و منفی ۰.۳ درصدی بدون نفت حکایت دارد، پرسش‌های مهمی درباره کیفیت رشد، وضعیت بخش‌های مولد و میزان وابستگی اقتصاد به نفت مطرح کرده است.

عصر اقتصاد در گفت‌وگو با افقه تلاش کرده است ارزیابی این اقتصاددان را از شرایط کنونی اقتصاد ایران و مسیر پیش‌روی آن بر پایه داده‌های مرکز آمار جویا شود.

زنگ خطر برای سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی

مرتضی افقه، اقتصاددان، در تحلیل تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران، افت سرمایه‌گذاری و کاهش تجارت خارجی را از نشانه‌های تشدید شکنندگی اقتصاد کشور دانست و گفت: کاهش ۲.۵ درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بیانگر افت انگیزه سرمایه‌گذاری، افزایش نااطمینانی و محدودیت در تأمین مالی پروژه‌های تولیدی است؛ مسئله‌ای که می‌تواند ظرفیت‌های تولیدی آینده را با تهدید جدی مواجه کند.

وی افزود: تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصادی است و تداوم روند نزولی آن، به معنای تضعیف بنیان‌های تولید در سال‌های آینده خواهد بود.

مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد که مصرف، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی همزمان تحت فشار قرار دارند و همین مسئله، تصویری از اقتصادی با رشد محدود، ضعیف و شکننده را ترسیم می‌کند

افقه همچنین با اشاره به وضعیت تجارت خارجی اظهار کرد: صادرات کالا و خدمات در سال ۱۴۰۴ با رشد منفی ۲.۱ درصدی مواجه شده و واردات نیز افت قابل‌توجه ۲۰ درصدی را ثبت کرده است؛ روندی که نشان می‌دهد هم در سمت تقاضای خارجی و هم در سمت تقاضای داخلی، فشارهای شدیدی بر اقتصاد وارد شده است.

به گفته این اقتصاددان، تجارت خارجی در سال ۱۴۰۴ تحت تأثیر شرایط جنگی و افزایش محدودیت‌ها با نوسانات جدی روبه‌رو بوده است.

وی تأکید کرد: اگرچه صادرات در فصل‌های ابتدایی و میانی سال وضعیت بهتری داشت، اما در زمستان و هم‌زمان با تشدید محدودیت‌ها، رشد آن به منفی ۱۳.۵ درصد رسید. واردات نیز در همین فصل افت شدیدتری را تجربه کرد و تا منفی ۲۷.۶ درصد کاهش یافت.

افقه گفت: مجموعه این داده‌ها نشان می‌دهد که مصرف، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی همزمان تحت فشار قرار دارند و همین مسئله، تصویری از اقتصادی با رشد محدود، ضعیف و شکننده را ترسیم می‌کند.

رشد اقتصادی امسال زیر صفر است

این اقتصاددان، با اشاره به روند نزولی بخش‌های اقتصادی در ماه‌های پایانی سال گذشته، نسبت به منفی ماندن رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۵ هشدار داد و گفت: بررسی جزئی‌تر داده‌ها نشان می‌دهد گروه صنایع و معادن، صنایع و معادن بدون نفت و همچنین بخش خدمات که در فصل پاییز عملکرد مثبتی داشتند، در فصل زمستان و پس از آغاز جنگ در اسفند، با افت فعالیت و رشد منفی مواجه شدند.

وی افزود: آسیب به صنایع و هزینه‌بر و زمان‌بر بودن بازسازی آنها، این پیام را می‌دهد که نمی‌توان انتظار داشت رشد اقتصادی در فصل بهار وارد محدوده مثبت شود.

به گفته افقه، حتی اگر برخی گشایش‌ها در روابط خارجی رخ دهد، اثر آن در کوتاه‌مدت محدود خواهد بود و اقتصاد در ماه‌های ابتدایی سال همچنان تحت تأثیر شوک‌های وارده باقی می‌ماند.

این اقتصاددان با اشاره به احتمال بهبود شرایط در تابستان اظهار کرد: در صورت حصول توافق کامل میان ایران و آمریکا، می‌توان به بهبود نسبی رشد اقتصادی در فصل تابستان امیدوار بود، اما اگر در سال ۱۴۰۵ بار دیگر جنگ یا تنش‌های شدید تکرار شود، باید از انتظار رشد اقتصادی در این سال صرف‌نظر کرد.

افقه همچنین به برآورد رئیس‌کل بانک مرکزی در سی‌وسومین نشست سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اشاره کرد و گفت: بر اساس این پیش‌بینی، رشد اقتصادی تا پایان سال ۱۴۰۵ با احتساب نفت منفی ۰.۷ درصد و بدون نفت منفی ۱.۱ درصد خواهد بود؛ ارقامی که نشان می‌دهد اقتصاد ایران تا پایان سال جاری در محدوده صفر یا منفی باقی می‌ماند.

خلق نقدینگی و تورم؛ دو تهدید بزرگ اقتصاد در ۱۴۰۵

اسن استاددانشگاه با هشدار نسبت به تشدید رکود در اقتصاد ایران معتقد است مجموعه تحولات اخیر می‌تواند کشور را وارد دوره‌ای سخت‌تر از سال‌های گذشته کند.

به گفته وی، زنجیره‌ای که از افزایش هزینه‌ها، کاهش سودآوری بنگاه‌ها و افت قدرت خرید آغاز شده، در نهایت به رکود شدیدتری منتهی خواهد شد.

افقه تاکید می‌کند وقتی بهای تمام‌شده کالاها بر مبنای دلار تک‌نرخی جدید محاسبه می‌شود، طبیعی است که فشار بیشتری بر تولیدکننده و مصرف‌کننده وارد شود و در چنین فضایی نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد از رکود دو تا سه سال اخیر خارج شود.

وی معتقد است اقتصاد ایران نه‌تنها در کوتاه‌مدت از رکود عبور نخواهد کرد، بلکه دست‌کم تا یک سال و به طور متوسط تا دو سال درگیر رکودی شدید باقی می‌ماند. از نگاه این اقتصاددان، در شرایطی که رکود موجب افت سودآوری شرکت‌ها شده و عملا خلق ثروت تازه‌ای در اقتصاد شکل نمی‌گیرد، افزایش قیمت‌ها را نمی‌توان نشانه قدرت گرفتن اقتصاد دانست. بنابراین این رشد نرخ‌ها بیشتر ناشی از فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌هاست و در نتیجه تولید ناخالص داخلی نیز چشم‌انداز روشنی برای رشد نخواهد داشت.

افقه همچنین درباره تبعات افزایش نقدینگی پس از جنگ هشدار می‌دهد و می‌گوید دولت در جریان جنگ ۱۲ روزه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق کرده و اگر دوره تنش‌ها طولانی شود، این روند ادامه خواهد یافت. به باور او، پیامد مستقیم این وضعیت افزایش نرخ تورم و تعمیق رکود خواهد بود.