اشتغال بی کیفیت؛ چهره تازه بیکاری در ایران

مریم غدیرپور

داده‌های جدید «ای‌استخدام» از تغییر مهمی در بازار کار ایران در بهار ۱۴۰۵ پرده برمی‌دارد. تعداد آگهی‌های استخدامی در این دوره بین ۵۰ تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد، اما همزمان ارسال رزومه ۸۵ درصد افزایش می‌یابد. این شکاف، تصویری روشن از اقتصاد پساجنگ ترسیم می‌کند.

ظرفیتی که باید نیروی کار را جذب کند، کوچک‌تر می‌شود و فشاری که از سمت جویندگان کار وارد می‌شود، بزرگ‌تر می‌شود. نتیجه آن است که رقابت برای تصاحب فرصت‌های محدود شغلی شدیدتر می‌شود و توان چانه‌زنی نیروی کار ضعیف‌تر می‌شود.

با این حال، مساله فقط کاهش تعداد شغل نیست، بلکه کوچک شدن دایره اشتغال باکیفیت نیز مطرح می‌شود. اقتصاد ایران اکنون به وضعیتی نزدیک می‌شود که در آن یک جزیره کوچک اشتغال باکیفیت در محاصره رکود اقتصادی پساجنگ و بخش‌های غیرمولد قرار می‌گیرد.

بخش‌های مولد و رسمی، که باید شغل پایدار، بیمه‌دار و بهره‌ور ایجاد کنند، زیر فشار نااطمینانی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش تقاضا عقب‌نشینی می‌کنند.

در مقابل، فعالیت‌های غیرمولد، واسطه‌گری و مشاغل ناپایدار میدان بیشتری پیدا می‌کنند. در چنین فضایی، بازار کار نه‌فقط کوچک‌تر، بلکه بی‌کیفیت‌تر نیز می‌شود. به این ترتیب، مساله اصلی اقتصاد ایران کمبود مطلق کار نیست، بلکه محاصره شدن فرصت‌های شغلی مطلوب در میان رکود، نااطمینانی و گسترش بخش‌های کم‌بازده تعریف می‌شود.

بی‌تفاوتی به موج تازه بیکاری

عبداله مختاری، کارشناس حوزه کار، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد نسبت به بی‌تفاوتی مسوولان در برابر موج بیکاری پسا‌جنگ هشدار می‌دهد.

او می‌گوید همزمان با کاهش ظرفیت جذب نیروی کار، کیفیت اشتغال مولد نیز افت می‌کند. بنابراین بخش مهمی از سیاستگذاران هنوز ابعاد واقعی فشار واردشده بر بازار کار را درک نمی‌کنند. در نتیجه ادامه این وضعیت، هم بیکاری آشکار را تشدید می‌کند و هم مشاغل ناپایدار و کم‌بازده را گسترش می‌دهد.

در نتیجه اگر برای احیای بخش‌های مولد، افزایش سرمایه‌گذاری و حمایت از بنگاه‌های اشتغال‌زا اقدام فوری انجام نشود، بحران بازار کار عمیق‌تر می‌شود.

بیکاری پس از جنگ؛ فقط کمبود شغل نیست

او در ادامه می‌افزاید: بیکاری پس از جنگ فقط به معنای نبود شغل نیست، بلکه نشانه‌ای از اختلال عمیق در سازوکار تخصیص نیروی کار است. امروز بخشی از بازار کار ایران به جای آنکه در مسیر تولید و ارزش‌آفرینی حرکت کند، در انبوهی از فعالیت‌های خرد، کم‌ثمر و پراکنده متوقف شده است.

«لشکر صنوف» در چنین شرایطی بیشتر از آنکه بازتاب رونق اقتصادی باشد، بیانگر تکثیر مشاغلی است که با بهره‌وری پایین، سرمایه اندک و هزینه‌های بالای مبادله، فقط ظاهر اشتغال را حفظ می‌کنند و نه ماهیت آن را.

از سوی دیگر، گسترش رانندگی در تاکسی‌های اینترنتی را باید یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بیکاری پنهان دانست؛ پدیده‌ای که در نبود فرصت‌های شغلی پایدار، نیروی کار را به سمت فعالیت‌هایی سوق می‌دهد که صرفا امرار معاش کوتاه‌مدت را ممکن می‌سازد.

این مشاغل، به‌ویژه در اقتصادی که انرژی در آن هنوز با قیمت‌های یارانه‌ای عرضه می‌شود، ممکن است موقتا قابل دوام به نظر برسند، اما در واقع بر پایه یک مزیت مصنوعی ایستاده‌اند. اگر قیمت سوخت اصلاح شود، بخش مهمی از این اشتغال نیز توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.

بنابراین، مسئله اصلی نه فقط افزایش تعداد شاغلان، بلکه بازسازی کیفیت اشتغال است. تا زمانی که سرمایه‌گذاری به سمت بخش‌های مولد هدایت نشود و سیاست حمایتی از بنگاه‌های اشتغال‌زا جدی گرفته نشود، بیکاری آشکار و پنهان همزمان گسترش خواهد یافت و فشار آن مستقیما بر معیشت خانوارها و ثبات اجتماعی وارد می‌شود.

وقتی شغل دیگر ضامن خروج از فقر نیست

مختاری در تحلیل ابعاد عمیق‌تر این بحران ساختاری معتقد است که آسیب‌های بازار کار، فراتر از بخش‌های سنتی، به گلوگاه‌های مدرن اقتصاد نیز سرایت کرده است. او در این باره می‌گوید:

«ما امروز با پدیده‌ای مواجهیم که من آن را تخریب ساختار اشتغال باکیفیت می‌نامم. در شرایط ناپایدار پساجنگ، بخش‌های پیشران اقتصاد نظیر اقتصاد دیجیتال، اقتصاد ساحلی و اقتصاد هوایی به دلیل مواجهه با عدم قطعیت‌های شدید، نوسانات ارزی و موانع بین‌المللی، بخش عمده‌ای از ظرفیت‌های اشتغال‌زایی تخصصی خود را از دست داده‌اند.

وقتی امنیت سرمایه‌گذاری در این حوزه‌های پیشرفته به مخاطره می‌افتد، نیروهای متخصص و دانش‌آموخته نیز ناگزیر از این بخش‌ها دفع می‌شوند.

نتیجه این ریزش، سرریز شدن میلیون‌ها نیروی کار به سمت لایه‌های زیرین بازار کار است. این نیروها به جای جذب در فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین، عملاً به سمت مشاغل خرد، واسطه‌گری‌های غیررسمی، دست‌فروشی و حمل‌ونقل شهری رانده شده‌اند؛ بخش‌هایی که صرفاً نقش ضربه‌گیر موقت بیکاری را بازی می‌کنند.

این جابه‌جایی توده‌ای از اشتغال مدرن و کیفی به سمت پناهگاه‌های کم‌بازده و خدماتی، به معنای فرسودگی سرمایه انسانی و افت شدید بهره‌وری ملی است. بدون ثبات‌بخشی به این بخش‌های پیشران، بازار کار ایران به سمتی خواهد رفت که در آن داشتن شغل، دیگر به معنای خروج از تله فقر نخواهد بود.»

بیکاری؛ زخم مزمن اقتصاد و جامعه

این کارشناس حوزه کار در ادامه با اشاره به پیامدهای اجتماعی و معیشتی بحران اشتغال می‌گوید: تداوم رشد اقتصادی منفی، اگر با بی‌عملی سیاستگذاران در حوزه اشتغال همراه شود، بیکاری را از یک معضل اقتصادی به یک بحران اجتماعی فراگیر تبدیل خواهد کرد.

وقتی اقتصاد نتواند فرصت شغلی تازه ایجاد کند، تنها درآمد خانوارها کاهش نمی‌یابد، بلکه احساس ناامنی، بی‌ثباتی و فرسودگی روانی نیز در جامعه گسترش پیدا می‌کند. بیکاری طولانی‌مدت به‌ویژه در میان جوانان، امید به آینده را تضعیف می‌کند و زمینه بروز اضطراب، افسردگی و کاهش سرمایه اجتماعی را فراهم می‌سازد.

او تاکید می‌کند که در چنین شرایطی، اثر بیکاری فقط در آمارهای رسمی دیده نمی‌شود، بلکه در کوچک‌تر شدن سفره مردم، افت قدرت خرید و کاهش کیفیت زندگی خود را نشان می‌دهد. اگر این روند ادامه یابد، در نیمه دوم سال، خانوارها با فشار شدیدتری در تامین نیازهای اولیه روبه‌رو خواهند شد و فقر از وضعیت فعلی نیز عمیق‌تر می‌شود.

به گفته عبدالهی، بیکاری امروز دیگر یک مشکل مقطعی نیست، بلکه به بیماری مزمن اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ بیماری‌ای که اگر درمان نشود، هم بنیان معیشت خانوار را تضعیف می‌کند و هم تعادل روانی و اجتماعی جامعه را با آسیب جدی مواجه خواهد ساخت.