اقتصاد مالیاتمحور؛ مالیات از جیب چه کسانی؟
سیما گودرزی
اقتصاد ایران در حال عبور از یک نقطه مهم در تأمین منابع عمومی است؛ نقطهای که مالیات دیگر صرفاً یکی از ردیفهای درآمدی بودجه نیست، بلکه به یکی از مهمترین ستونهای تأمین هزینههای دولت تبدیل شده است.
تازهترین آمار سازمان امور مالیاتی نشان میدهد در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده؛ رقمی که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۶ درصد افزایش داشته است.
این رقم زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که در بودجه ۱۴۰۵، مجموع درآمدهای مالیاتی و گمرکی حدود ۲ هزار و ۹۶۱ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده؛ رقمی که نسبت به سال جاری حدود ۴۲ درصد رشد دارد. به این ترتیب، دولت بیش از گذشته چشم به درآمدهایی دوخته که باید از فعالیت اقتصادی مردم و بنگاهها تأمین شود.
اما افزایش درآمد مالیاتی الزاماً به معنای اصلاح نظام مالیاتی نیست. پرسش اصلی اینجاست که این رشد از کجا آمده است؟ اگر بخش عمده افزایش وصول مالیات حاصل از شناسایی مؤدیان جدید، کاهش فرار مالیاتی و ثبت فعالیتهای اقتصادی پنهان باشد، میتوان آن را نشانهای از اصلاح ساختار دانست؛ اما اگر افزایش درآمد عمدتاً از مؤدیانی تأمین شود که پیش از این نیز به طور کامل در تور مالیاتی قرار داشتهاند، مسئله شکل دیگری پیدا میکند.
حقوقبگیران یکی از شفافترین گروههای اقتصادی در نظام مالیاتی هستند. مالیات حقوق پیش از رسیدن درآمد به دست بسیاری از کارکنان کسر میشود و امکان پنهانکردن درآمد برای این گروه بسیار محدود است. در بودجه ۱۴۰۵ نیز سقف معافیت مالیات حقوق به ۴۸۰ میلیون تومان درآمد سالانه، معادل ۴۰ میلیون تومان در ماه رسیده است.
در سوی دیگر، دولت تلاش کرده است دامنه مالیاتستانی را به سمت فعالیتهای سوداگرانه نیز گسترش دهد. قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی پس از تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان، در مرداد ۱۴۰۴ از سوی رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شد؛ قانونی که معاملات و عایدیهای مرتبط با داراییهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز را هدف قرار میدهد.
با این حال، اجرای موفق چنین سیاستی به یک پیششرط اساسی وابسته است: دولت باید بتواند درآمد و معامله واقعی را شناسایی کند. توسعه سامانه مؤدیان، صورتحسابهای الکترونیکی و اتصال دادههای اقتصادی دقیقاً با همین هدف دنبال میشود؛ یعنی فاصله گرفتن از مالیاتستانی سنتی و حرکت به سمت نظامی که در آن اطلاعات اقتصادی مؤدی، مبنای تشخیص مالیات قرار گیرد.
در طرف دیگر معادله، مصرفکننده قرار دارد. نرخ مالیات بر ارزش افزوده در چارچوب بودجه ۱۴۰۵ به ۱۲ درصد رسیده است؛ افزایشی که میتواند بخشی از هزینه مالیاتی را از مسیر قیمت کالا و خدمات به مصرفکننده نهایی منتقل کند.
به این ترتیب، مالیات در ایران دیگر فقط مسئله حسابداران و شرکتها نیست؛ بلکه مستقیماً با قدرت خرید خانوار، هزینه تولید و قیمت کالاها گره خورده است.
در همین شرایط، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که وصول مالیات با وجود تمدید برخی مهلتهای انجام تکالیف مالیاتی، در پنج ماه نخست سال به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این رشد، از یک سو ظرفیت مالیات برای تأمین منابع دولت را نشان میدهد و از سوی دیگر، ضرورت بررسی دقیقتر ترکیب این درآمدها را برجسته میکند.
مسئله اصلی اکنون دیگر این نیست که دولت چقدر مالیات میگیرد؛ سؤال این است که چه کسی مالیات میدهد؟
اگر مالیاتستانی از فعالیتهای پنهان، سوداگری و ثروتهای بزرگ افزایش یابد، میتواند به اصلاح ساختار درآمدی دولت و توزیع عادلانهتر بار مالیاتی کمک کند. اما اگر سادهترین مسیر، یعنی دریافت مالیات بیشتر از درآمدهای شفاف و مصرف روزمره مردم باشد، افزایش درآمد مالیاتی ممکن است به جای اصلاح اقتصاد، فشار تازهای بر تولید و قدرت خرید وارد کند.
در نهایت، عدد ۸۰۰ هزار میلیارد تومان تنها یک رقم در کارنامه دولت نیست؛ آزمونی برای عدالت مالیاتی است. آزمونی که پاسخ آن مشخص میکند ایران در حال ساختن یک نظام مالیاتی هوشمند و عادلانه است یا صرفاً در حال افزایش مالیات از همان کسانی که همیشه در دسترس بودهاند.
