لغو معافیت گمرکی ماشینآلات معدنی؛ زنگ خطری برای بقای معادن کشور
اباذر براری؛ کارشناس حوزه حملونقل، لجستیک
بخش معدن کشور سالهاست با یکی از جدیترین مشکلات خود یعنی فرسودگی ماشینآلات و تجهیزات مواجه است؛ به نحوی که این مشکل امروز دیگر صرفاً یک موضوع فنی نیست و به مانعی جدی نه تنها برای افزایش بهرهوری، کاهش هزینههای تولید و توسعه ظرفیتهای معدنی بلکه بقا و ادامه حیات معادن کشور تبدیل شده است.
در چنین شرایطی، اعلام لغو معافیت حقوق ورودی ماشینآلات و تجهیزات معدنی موضوع ماده ۱۰۹ آییننامه اجرایی قانون معادن، تصمیمی است که باید فراتر از یک مقرره گمرکی مورد بررسی قرار گیرد.
این تصمیم میتواند مستقیما بر هزینه سرمایهگذاری، روند نوسازی تجهیزات و توجیه اقتصادی پروژههای معدنی اثر بگذارد.
بر اساس ماده ۱۰۹، ورود ماشینآلات و تجهیزات مورد نیاز برای اکتشاف، استخراج، فرآوری و خطوط تولید صنایع معدنی، با برخورداری از مجوزهای مربوط، از پرداخت حقوق ورودی معاف بود.
فلسفه این معافیت نیز روشن بود؛ کاهش هزینه سرمایهگذاری و تسهیل دسترسی معدنکاران به تجهیزاتی که بخش قابلتوجهی از آنها یا در داخل تولید نمیشوند یا ظرفیت تولید داخلی پاسخگوی نیاز واقعی معادن نیست.
اکنون با لغو این معافیت، یکی از ابزارهای حمایتی سرمایهگذاری در بخش معدن حذف شده است؛ آن هم در شرایطی که افزایش نرخ ارز، هزینه حملونقل، بیمه، تأمین قطعات و سایر هزینههای واردات، فشار قابلتوجهی بر فعالان این بخش وارد میکند.
مسئله فقط یک هزینه گمرکی نیست
نباید تصور کرد که اثر این تصمیم تنها به افزایش هزینه ترخیص ماشینآلات محدود میشود. در پروژههای معدنی، سرمایهگذار پیش از آغاز کار، هزینه خرید تجهیزات، حمل، ترخیص، نصب و راهاندازی را در محاسبات اقتصادی خود لحاظ میکند. هر افزایش در این هزینهها میتواند دوره بازگشت سرمایه و نرخ بازده پروژه را تغییر دهد و حتی برخی طرحها را از محدوده توجیه اقتصادی خارج کند.
از سوی دیگر، معادن ایران برای افزایش تولید و بهرهوری، به نوسازی جدی ماشینآلات نیاز دارد. استفاده از تجهیزات فرسوده به معنای افزایش هزینه تعمیر و نگهداری، مصرف بیشتر سوخت، توقفهای عملیاتی و کاهش بهرهوری است. بنابراین اگر هدف کشور افزایش سهم معدن در اقتصاد و توسعه صادرات غیرنفتی است، نوسازی ماشینآلات باید در مرکز سیاستگذاری این بخش قرار گیرد.
حمایت از تولید داخل، اما با ایجاد جایگزین واقعی
تردیدی نیست حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماشینآلات معدنی ضروری است، اما این حمایت نباید صرفاً از مسیر افزایش هزینه واردات انجام شود. زمانی میتوان واردات را محدود کرد که تولید داخلی از نظر کیفیت، قیمت، فناوری، ظرفیت تولید، تأمین قطعات و خدمات پس از فروش توان پاسخگویی به نیاز معدنکار را داشته باشد.
در غیر این صورت، هزینه حمایت از تولید داخل مستقیماً بر دوش معدنکار قرار میگیرد و در نهایت افزایش هزینه تولید به اقتصاد کشور منتقل خواهد شد.
بنابراین سیاستگذار باید به گونه ای عمل کند که تولیدکننده داخلی فرصت رشد و توسعه داشته باشد و در عین حال، برای ماشینآلات تخصصی و تجهیزاتی که مشابه داخلی مناسب ندارند، مسیر واردات با همه سختی ها و تحریم های بین المللی همچنان با کمترین هزینه ممکن باز باشد.
ضرورت شفافیت در اجرای تصمیم
موضوع مهم دیگر، نحوه اجرای مقررات جدید است. فعالان اقتصادی باید دقیقاً بدانند چه ماشینآلاتی، با چه کدهای تعرفهای و با چه نرخ حقوق ورودی مشمول تصمیم جدید خواهند شد. همچنین تکلیف ثبت سفارشهای قبلی، قراردادهای منعقدشده و ماشینآلاتی که در مسیر حمل یا در گمرک قرار دارند، باید بهصورت شفاف مشخص شود.
ابهام در اجرای مقررات، گاهی برای سرمایهگذار از خود افزایش هزینه نیز زیانبارتر است؛ زیرا امکان برنامهریزی و پیشبینی را از فعال اقتصادی میگیرد.
در نهایت، لغو معافیت ماده ۱۰۹ را نباید صرفاً یک تصمیم گمرکی دانست. این تصمیم میتواند بر سرمایهگذاری، تولید، اشتغال، صادرات و سرعت نوسازی معادن کشور اثر بگذارد.
اگر قرار است معدن به یکی از پایههای توسعه اقتصادی و صادراتی ایران تبدیل شود، سیاستگذاری باید هزینه سرمایهگذاری و نوسازی را کاهش دهد، نه اینکه بر آن بیفزاید. حمایت از تولید داخل زمانی موفق خواهد بود که همزمان با آن، معدنکار امکان دسترسی به ماشینآلات بهروز، رقابتی و متناسب با نیاز خود را داشته باشد.
معدن فرسوده با ماشینآلات فرسوده نمیتواند موتور توسعه اقتصاد ایران باشد.در پایان کاش قبل از این تصمیم شتابزده اول نظر بخش خصوصی و معادن کشور را جویا می شدیم.
