پرونده ترمیم دستمزد در نیمه سال بسته شد
مریم غدیرپور
اسفندماه سال گذشته، مذاکرات تعیین حداقل دستمزد در شرایطی پایان یافت که شکاف عمیق میان درآمد کارگران و شتاب فزاینده تورم، شورایعالی کار را ناگزیر به گنجاندن بندی خاص در متن مصوبه پایانی کرد.
بر اساس مفاد بند ۱۰ این توافق، مقرر شده بود با توجه به عقبماندگی آشکار معیشت از رشد قیمتها، هر سه ضلع شرکای اجتماعی در شهریورماه دوباره پشت میز مذاکره بنشینند و ارقام دستمزد را بر مدار واقعیتهای تورمی نیمه نخست سال مورد بازنگری قرار بدهند.
این سازوکار به منزله یک سوپاپ اطمینان برای حفظ توان خرید جامعه کارگری تلقی میشد و جامعه کارگری انتظار داشت دولت پای این تعهد مشترک بایستد.
با این وجود، اظهارات اخیر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملا به تمام خوشبینیها و امیدهای این قشر پایان بخشید. وی با ابراز بیاطلاعی از بازگشایی چنین پروندهای در شورایعالی کار، خط بطلانی بر فرضیه ترمیم میانه سال کشید و موضع رسمی دولت را آشکار ساخت.
این پیام صریح نشان میدهد سیاستگذار تمایلی به تغییر سنت سالانه تعیین مزد ندارد و کارگران باید تا پایان سال زیر سایه تورم موجود به فعالیت خود ادامه بدهند.
مزد کنونی کارگران حتی کفاف یکسوم خط فقر را نمیدهد
تداوم صعود شتابان شاخص قیمتها، معادله معیشت کارگران را به بحرانیترین نقطه سالهای اخیر رسانده و ضرورت بازنگری در مدل تعیین دستمزد را دوچندان کرده است.
علیرضا خرمی، فعال حوزه کارگری در گفتوگو با عصر اقتصاد با تاکید بر الزام اجرای کامل ماده ۴۱ قانون کار یادآور شد که این ماده صراحتا دو معیار نرخ رسمی تورم و هزینه واقعی سبد معیشت را مبنای قطعی تعیین دریافتی نیروی کار قرار داده است، اما متاسفانه هر دو شاخص در طول ماههای گذشته جهشهای بیسابقهای را تجربه کردهاند.
وی در تحلیل ابعاد این شکاف عمیق تصریح کرد: در حالی که سال گذشته هزینه سبد معیشت حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد شده بود، دادههای جدید و همچنین آمارهای اخیر مرکز آمار نشان میدهد خط فقر به رقم تکاندهنده ۸۰ میلیون تومان صعود کرده و هزینه سبد معیشت کارگری نیز به مرز ۹۰ میلیون تومان نزدیک شده است.
در حالی که سال گذشته هزینه سبد معیشت حدود ۴۳ میلیون تومان برآورد شده بود، دادههای جدید و همچنین آمارهای اخیر مرکز آمار نشان میدهد خط فقر به رقم تکاندهنده ۸۰ میلیون تومان صعود کرده است
به باور این فعال کارگری، وقتی نهادهای رسمی چنین ارقامی را برای بقای خانوار اعلام میکنند، این واقعیتها باید بدون هیچ انکاری در محاسبات سبد معیشت گنجانده بشوند تا حداقل دستمزد بتواند کارکرد واقعی خود را بازیابد. به نظر میرسد شکاف کنونی میان دخل و خرج جامعه مولد، دیگر با فرمولهای کهنه و تصمیمگیریهای پشت درهای بسته قابل جبران نباشد.
دولت نباید چشمان خود را بر خط فقر ۸۰ میلیون تومانی ببندد
این فعال حقوق کارگری، در تحلیل وضعیت شکننده معیشت نیروی کار اظهار داشت: امروز دیگر نمیتوان با آمارهای ساختگی و وعدههای مبهم، بحران معیشت را از دید جامعه پنهان کرد، زیرا گزارشهای رسمی نهادهای آماری به وضوح نشان میدهند که خط فقر در کشور به رقم سرسامآور ۸۰ میلیون تومان صعود کرده است.
اکنون درست همان نقطهای بود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه دولت میبایست وارد میدان میشدند و با شهامت، سازوکار بازنگری فوری در حداقل دستمزد کارگران را کلید میزدند، زیرا تداوم پرداخت دریافتیهای کنونی در برابر این موج سنگین تورمی، نتیجهای جز پرتاب جامعه مولد به زیر خط بقا به همراه نخواهد داشت.
تجربه اقتصادهای درگیر تورمهای بالا نشان میدهد انجماد دستمزد در میانه سال، خطرناکترین تصمیم ریاضتی علیه طبقه کارگر است و متاسفانه اصرار بر تثبیت اسمی حقوقها در ایران، شتاب سقوط توان خرید این قشر را به بیشترین حد ممکن رسانده است.
ترکیه چندین بار دستمزدها را ترمیم کرد، ما همچنان انکار میکنیم
وی در ادامه با مقایسه نحوه واکنش سیاستگذاران در مواجهه با فشارهای تورمی تصریح کرد: وقتی موج تورم در کشور همسایه، ترکیه، اوج گرفت و شاخص قیمتها پس از ارقام دورقمی در آستانه سهرقمی شدن قرار گرفت، دولت آن کشور هرگز دست روی دست نگذاشت و در طول یک سال چندین نوبت دست به ترمیم اساسی دستمزدها زد تا سفره خانوارها از میان نرود.
بسیار شایسته و ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی ایران نیز چنین رفتارهای منعطفی را الگوی عمل خود قرار بدهند و اجازه ندهند که جامعه کارگری کشور به لحاظ اقتصادی به ورطه قهقرا و اضمحلال کامل کشیده بشود، چرا که صیانت از بهرهوری تولید و بقای کارخانهها، بدون حفظ حداقلهای حیات نیروی انسانی هرگز محقق نخواهد شد.
انجماد مزد، رکود تورمی را در نیمه دوم سال تعمیق خواهد داد
بررسی چشمانداز اقتصاد کلان و تداوم امتناع سیاستگذار از اجرای تعهدات ترمیمی نیمه سال نشان میدهد که پاییز و زمستان پیشرو، مقطعی بحرانی برای تابآوری طبقه مولد خواهد بود؛ زیرا اصرار بر سیاست انجماد دستمزد در برابر امواج مداوم تورم، نهتنها به مهار پایدار شاخص عمومی قیمتها منجر نمیشود، بلکه با افت شدید تقاضای مؤثر و کاهش محسوس توان مصرفی خانوارها، چرخه تولید صنعتی را با پدیده مخرب انباشت کالا و رکود عمیق بازار مواجه میسازد.
از سوی دیگر، واگرایی تاریخی میان دستمزد واقعی و هزینههای سبد معیشت، به پدیدههای ساختاری نظیر مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص، تشدید فرار سرمایه انسانی به سمت بخشهای نامولد یا اقتصاد غیررسمی و همچنین تنزل بیسابقه بهرهوری کل در بنگاههای اقتصادی دامن میزند؛ فرآیندی که ثابت میکند اگر دولت به اصلاح ساختاری مدل سالانه تعیین مزد و پایبندی به توافقات الزامآور نپردازد، هزینه بازتولید بحران معیشت در ابعاد کلان اقتصادی بسیار سنگینتر از پذیرش ترمیم قانونی حداقل دستمزد تمام خواهد شد.
