کلاف سردرگم کالابرگ در تاریکی سامانه ها
مریم غدیرپور
ماجرای ارتقای اعتبار معیشتی این روزها به روایتی تمام‌عیار از بلاتکلیفی و درماندگی در درگاه‌های دیجیتال بدل شده است، زیرا ناظران و متقاضیان بارها و در ساعات مختلف شبانه‌روز برای ثبت یک فرم ساده خوداظهاری به درگاه پنجره ملی خدمات دولت هوشمند رجوع کردند اما هر بار جز پیام خطای سرور و بارگذاری بی‌پایان صفحه‌ها نصیبی نبردند.
دولتی که بنا داشت گرهی از سفره نحیف چهل میلیون شهروند بگشاید، اکنون با راه‌اندازی سامانه‌هایی که تاب ترافیک ابتدایی مراجعان را هم ندارند، طرح حمایتی را پیش از اجرا به ضد خودش تبدیل کرده است.
زیرساخت‌ها کشش پاسخگویی به مراجعان میلیونی را ندارند
از یک سو کارگزاران اجرایی اعلام نقص شبکه را بهانه آرامش جامعه هدف قرار دادند و مهلت تعیین کردند و از سوی دیگر زیر فشار انبوه گلایه‌ها، شرط ثبت‌نام مهرماه را موقتا پس گرفتند تا صورت‌مسئله پاک شود، اما همین عقب‌نشینی شتاب‌زده نشان داد که سایه هزاران ابهام محاسباتی، نظارتی و فنی بر سر این طرح گسترده سنگینی می‌کند.
روشن نیست سازوکاری که در پذیرش چند بایت داده ناکام می‌ماند، چگونه بنا دارد از آبان‌ماه راستی‌آزمایی پیچیده چهل میلیون پرونده مالی را بدون تضییع حقوق فرودستان و حذف ناعادلانه سرپرستان خانوار سامان دهد.
فرار از بانک اطلاعاتی به بهانه خوداظهاری
عقب‌نشینی شتاب‌زده دولت از شرط اجباری ثبت‌نام، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد که حکایت از سردرگمی در سیاست‌گذاری رفاهی دارد و پرسشی بنیادین را در ذهن ناظران برجسته می‌سازد.
در روزگاری که تار و پود تمام تراکنش‌های بانکی، دارایی‌های ملکی و درآمدهای مالیاتی آحاد جامعه زیر ذره‌بین پایش‌های هوشمند حاکمیت قرار دارد، طلب کردن خوداظهاری از مردم برای دریافت اعتبار معیشتی، نه‌تنها توجیه کارشناسی ندارد بلکه نشانگر ضعف در بهره‌برداری از بانک‌های اطلاعاتی موجود است.
این شائبه به‌طور جدی مطرح است که دولت با تحمیل این فرایند فرساینده بر دوش شهروندان، صرفاً در پی خرید زمان برای به تأخیر انداختن تعهدات مالی خود بوده وگرنه شناسایی دقیق جامعه هدف برای دستگاهی که مدعی حکمرانی داده‌محور است، نباید در هاله‌ای از ابهام باقی بماند.
وقتی دولت می‌توانست با چند دستور ساده وضعیت مالی افراد را رصد کند، این رفتارهای بروکراسی‌محور صرفا برای محدود کردن جامعه هدف و کاهش غیرمنصفانه هزینه‌های دولت طراحی شد
این رویکرد انفعالی ثابت می‌کند که مدیریت منابع یارانه بیش از آنکه بر مدار عدالت توزیعی باشد، اسیر بروکراسی خودساخته‌ای است که حقوق مردم را قربانی می‌کند.
در پی ابهامات موجود پیرامون طرح کالابرگ، «عصر اقتصاد» پای سخنان عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، نشست تا این کلاف سردرگم را تحلیل کند.
سلیمیان در نقد فرایند خوداظهاری تصریح کرد: وقتی دولت به تمام لایه‌های اطلاعاتی و دارایی‌های مالی مردم دسترسی کامل دارد، طلب خوداظهاری حرکتی غیرمنطقی است و کارآمدی نظام تصمیم‌گیری را زیر سوال می‌برد.
این استاد دانشگاه معتقد است که دولت با این رویه، در واقع مسئولیت اصلی خود یعنی شناسایی دقیق جامعه هدف را به دوش مردم می‌اندازد و این اقدام چیزی جز فرار از شفافیت و خرید زمان برای تعویق پرداخت‌ها نیست.
تورم در قیمت دارایی، قدرت خرید را ارتقا نداد
چالش خوداظهاری برای دریافت کالابرگ ابعاد نگران‌کننده‌ای یافت. عباس سلیمیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه، این روند را نه ابزاری برای شناسایی، بلکه خطایی محاسباتی دانست.
وی در پاسخ به این پرسش که دولتی که به تمام داده‌های مالی اشراف کامل داشت، چرا مردم را مجبور به خوداظهاری کرد؟ گفت: اگر شهروندی سال‌ها پیش خودرو یا ملکی خرید و حالا تورم قیمت آن را به چند میلیارد رساند، دولت نباید این عدد را نشانه ثروت واقعی قلمداد کرد.
زیرااین رشد قیمت فقط اثر ویرانگر تورم بر پیکره اقتصاد بوده و نه‌تنها قدرت خرید خانوار را بالا نبرده، بلکه توان مالی آنان را تحلیل برده است. با این منطق، دولت کسانی را تنبیه می کند که فقط از تورم آسیب دیدند و دارایی آنان فقط روی کاغذ افزایش یافته است.
دولت با بهانه‌تراشی وقت خرید
این استاد دانشگاه تأکید کرد: محروم کردن مردم از یارانه بر پایه این دارایی‌های حبابی، بی‌عدالتی آشکار است.
سلیمیان همچنین گفت: دولت با واگذاری وظیفه راستی‌آزمایی به مردم و استفاده از ملاک‌های غلط، در حال خرید زمان برای فرار از پرداخت تعهدات حمایتی است. وقتی دولت می‌توانست با چند دستور ساده وضعیت مالی افراد را رصد کند، این رفتارهای بروکراسی‌محور صرفاً برای محدود کردن جامعه هدف و کاهش غیرمنصفانه هزینه‌های دولت طراحی شد.
درآمدهای حاصل از بنزین و نفت حق مشاع تمام آحاد جامعه است
این استاد دانشگاه با اشاره به پیوند منابع انرژی و اعتبارات معیشتی، رویکرد حاکم بر توزیع یارانه‌ها را به چالش کشید و این سازوکار را تضییع حقوق عمومی دانست.
سلیمیان گفت: پیش از این دولتمردان صراحتا وعده دادند که منابع حاصل از اصلاح نرخ سوخت و عرضه بنزین با نرخ سوم مستقیما صرف تقویت رقم کالابرگ و جبران هزینه‌های معیشتی مردم شد، اما اکنون با فیلترهای خودساخته و سد خوداظهاری، بخش عظیمی از جامعه را از این حق طبیعی محروم ساختند.
وی گفت: نفت و گاز و بنزین ثروت‌های ملی کشور به شمار رفت و متعلق به تک‌تک شهروندان بود، بنابراین ایجاد خط‌کشی‌های تبعیض‌آمیز میان مردم در بهره‌مندی از این انفال عمومی هیچ توجیه عادلانه‌ای نداشت و خطایی نابخشودنی به حساب آمد، زیرا در شرایطی که دولت مسئول مستقیم تحمیل تورم کمرشکن بر سفره‌ها بود، دست‌کم باید حداقلی از رفاهیات را بدون اعمال گزینش به همه اختصاص داد.
سنجش دارایی‌های قدیمی با متر تورم نوعی مالیات‌ستانی ناعادلانه است
وی گفت: تلقی اموالی که سال‌ها قبل در دوره‌های ثبات نسبی قیمت‌ها خریداری شد به عنوان ثروت فعلی افراد، مصداق آشکار گروگان‌گیری رفاه مردم و اخذ مالیات از تورم به شمار رفت و دولت به جای پذیرش مسئولیت کاهش ارزش پول ملی، بهانه‌تراشی کرد.
سلیمیان گفت: گره زدن افزایش اعتبار کالابرگ به دارایی‌های اسمی گذشته تنها نوعی فرار به جلو از سوی دولت برای شانه خالی کردن از تعهدات مالی بود و تداوم این خط‌کشی‌های بی‌پایه شکاف طبقاتی را عمیق‌تر ساخت.
