کارت‌های اضطراری سوخت کل کشور شناسنامه دار می شود

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از برنامه‌ریزی برای گسترش طرح شناسه‌دار کردن تراکنش‌های کارت‌های اضطراری سوخت به سراسر کشور خبر داد و گفت: این طرح پس از تکمیل پوشش شهر تهران، در اولویت اجرا در دیگر مناطق کشور قرار می‌گیرد.

عباس باصفا با اشاره به الزام‌های قانونی اجرای طرح «شناسه‌دار کردن کارت اضطراری جایگاه‌ها» بیان کرد: بر اساس جزء «۱» بند «ب» ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و همسو با راهبرد ششم برنامه جامع تأمین و تخصیص حامل‌های انرژی در شبکه حمل‌ونقل کشور، ایجاد امکان شناسه‌دار کردن هر نوع سوخت‌گیری برای خودروها و موتورسیکلت‌های شخصی یک تکلیف قانونی صریح است.

وی افزود: همچنین طبق جزء ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران مکلف شده است شرایطی را فراهم کند که ۹۵ درصد سوخت‌گیری‌ها از طریق کارت هوشمند سوخت شخصی و حداکثر ۵ درصد از طریق کارت اضطراری جایگاه‌ها انجام شود.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با بیان اینکه فلسفه وجودی کارت اضطراری در جایگاه‌ها، پوشش ۵ درصدی برای شرایط ویژه، مانند فراموشی، مفقودی یا خرابی کارت شخصی در جاده‌ها بوده است، تصریح کرد: متأسفانه به دلیل بی‌توجهی به این سقف قانونی در گذشته، سهم سوخت‌گیری با کارت‌های اضطراری به ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده است که این موضوع افزون‌بر ایجاد زمینه برای عرضه خارج از شبکه، چالش عدم شفافیت را به همراه داشت و مشخص نبود چه کسی، در چه مکانی و به چه میزانی سوخت‌گیری می‌کند.

فرایند ۱۰ ثانیه‌ای دریافت «توکن» در ۱۰۰ جایگاه تهران

باصفا با تشریح فرایند جدید سوخت‌گیری با کارت اضطراری گفت: در روش پیشین، متقاضی کارت اضطراری را از اپراتور جایگاه دریافت و با واردکردن رمز پیش‌فرض (۱۱۱۱) در ترمینال سوخت‌گیری می‌کرد؛ اما در سازوکار جدید، یک گام «احراز هویت» پیش از سوخت‌گیری اضافه شده است.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون در ۱۰۰ جایگاه عرضه سوخت شهر تهران، دستگاه‌های جدیدی نصب و راه‌اندازی شده است که ۱۰۰ درصد سوخت‌گیری با کارت اضطراری در آن‌ها از طریق طرح شناسه‌دار کردن انجام می‌شود، تصریح کرد: در این روش، فرد ابتدا کارت بانکی معتبر خود را در دستگاه می‌کشد و پس از احراز هویت، میزان لیتراژ درخواستی خود را (از ۱۰ لیتر تا سقف مجاز ۲۵ لیتر در تهران) انتخاب و رمز کارت بانکی را وارد می‌کند.

پس از آن، دستگاه یک رسید حاوی رمز (توکن/ووچر) صادر می‌کند و متقاضی با دریافت کارت اضطراری از جایگاه‌دار و واردکردن رمز چهاررقمی درج‌شده روی رسید در نازل، سوخت‌گیری را انجام می‌دهد.

به دلیل بی‌توجهی به این سقف قانونی در گذشته، سهم سوخت‌گیری با کارت‌های اضطراری به ۴۰ تا ۴۵ درصد رسیده است که این موضوع افزون‌بر ایجاد زمینه برای عرضه خارج از شبکه، چالش عدم شفافیت را به همراه داشت

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تأکید کرد: کل فرایند احراز هویت و دریافت توکن بیش از ۱۰ ثانیه زمان نمی‌برد و گزارش‌های دریافتی از ۱۰۰ جایگاه شهر تهران نشان می‌دهد که این فرایند بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای در حال انجام است.

ثبت بیش از ۸۴۵ هزار استعلام توکن در پایتخت

باصفا با ارائه آماری از عملکرد این طرح در جایگاه‌های منتخب تهران، بیان کرد: ۸۴۵ هزار و ۳۸۶ استعلام توکن طی یک هفته پس از اجرای این طرح در سامانه ثبت شده است که از این تعداد، ۷۳۵ هزار تراکنش به پرداخت و سوخت‌گیری قطعی منجر شده و درمجموع حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بنزین از طریق این ووچرها به فروش رسیده و ۵۸۰ هزار و ۳۳۹ کد ملی یکتا نیز استعلام شده است.

عدم نیاز به تطابق مالکیت خودرو با کارت بانکی در مرحله فعلی

وی با تأکید بر عدم نیاز به تطابق مالکیت خودرو با کارت بانکی در مرحله کنونی، تصریح کرد: کارت هوشمند سوخت متعلق به خودرو است و نام فرد روی آن درج نشده، بلکه دارای شماره شناسایی خودرو (VIN) و پلاک است.

در مرحله کنونی اجرای طرح، هیچ محدودیتی برای تطابق مالک خودرو و کارت بانکی اعمال نشده است و شهروندان می‌توانند با هر کارت بانکی معتبری که به نام خودشان است، برای خودروی اعضای خانواده یا دیگران سوخت‌گیری کنند و صرفاً احراز هویت صاحب کارت بانکی ملاک عمل است.

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با برشمردن چالش‌های پیشین مدیریت کارت‌های اضطراری، گفت: پیش از این، هر کارت اضطراری در جایگاه‌ها محدودیت سقف ۲۵۵ تراکنش در شبانه‌روز داشت که این موضوع سبب می‌شد در ساعات پایانی شب یا در مسیرهای مسافرتی، مسافران با اتمام سقف تراکنش کارت‌های جایگاه روبه‌رو شوند و ساعت‌ها تا شارژ مجدد کارت‌ها در ساعت ۲۴ معطل بمانند. همچنین، در برخی موارد نادر، زمینه سوءاستفاده یا دریافت مبالغ اضافی فراهم می‌شد.

باصفا ادامه داد: این مشکل در شهرهای مرزی مانند استان‌های سیستان و بلوچستان و کرمان حادتر بود؛ به‌گونه‌ای که به دلیل تقاضای کاذب برای عرضه خارج از شبکه، سهمیه کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها از ساعت ۲۴ تا ۸ صبح تخلیه می‌شد و شهروندان بومی برای تأمین سوخت روزانه خود با مشکل روبه‌رو می‌شدند.

اما در طرح جدید، سهمیه استفاده از کارت اضطراری به کد ملی افراد متصل شده است و هر شهروند در هر ساعت از شبانه‌روز می‌تواند بدون دغدغه اتمام ظرفیت کارت جایگاه، سوخت مورد نیاز خود را دریافت کند.

وی با بیان اینکه با اجرای طرح شناسه‌دار کردن کارت‌های اضطراری، شهروندان می‌توانند سهمیه نرخ اول و دوم کارت شخصی خود را برای سفر ذخیره نگه دارند و در مراجعات عادی، به سهولت و به صورت شفاف از سهمیه اختصاص‌یافته در بستر کارت اضطراری استفاده کنند، افزود: همچنین در آینده نزدیک که مردم با این فرایند آشناتر شوند، دریافت توکن دقیقاً مشابه یک خرید فروشگاهی معمولی، بدون دخالت اپراتور و مستقیم توسط خود راننده انجام خواهد شد.

حمایت از خودروهای امدادی و تاکسی‌های اینترنتی

مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران با اشاره به قابلیت سیاست‌گذاری برخط در این سامانه گفت: در گذشته به دلیل بی‌نام‌بودن تراکنش‌های کارت آزاد، امکان اعمال سیاست‌های حمایتی یا کنترلی وجود نداشت.

برای نمونه، خودروهای امدادی، خدماتی یا رانندگان سکوهای اینترنتی به دلیل اتمام ظرفیت کارت جایگاه با مشکل روبه‌رو می‌شدند، اما اکنون می‌توان بر اساس پیمایش یا نیاز خدماتی، سهمیه گروه‌های هدف را به‌صورت برخط مدیریت کرد.

باصفا همچنین با اشاره به تجربه مدیریت عرضه سوخت در جنگ تحمیلی دوم و سوم در کشور ادامه داد: در مواقع بحرانی که برای مدیریت صف و توزیع عادلانه، سقف سوخت‌گیری ۱۰ لیتری اعمال می‌شد، برخی افراد با سوءاستفاده از بی‌نام‌بودن کارت اضطراری، چهار تا پنج بار متوالی سوخت‌گیری می‌کردند که این موضوع سبب ایجاد صف‌های طولانی، تنش در جایگاه‌ها و تضییع حقوق شهروندان در انتهای صف می‌شد.

اکنون با اتصال تراکنش‌های سوخت به تراکنش‌های بانکی و کد ملی، توزیع عادلانه سوخت تضمین شده و امکان شناسایی الگوهای غیرعادی مصرف و جلوگیری از قاچاق فراهم شده است.

گسترش طرح به استان تهران و سراسر کشور در گام‌های بعدی

وی با تأکید بر اینکه طرح شناسه‌دار کردن تراکنش‌های کارت اضطراری مورد تأیید و حمایت کامل دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نهادهای نظارتی است، گفت: این طرح باید در کل کشور اجرایی شود و پس از تکمیل پوشش در شهر تهران، اولویت بعدی ما اجرای طرح در کل استان تهران خواهد بود، همچنین اکنون نیز برخی مناطق و استان‌ها به دلیل مزایای آشکار این پروژه برای رفاه مردم، داوطلب اجرای سریع‌تر آن در شهرهای خود شده‌اند.