مزد ۱۴۰۵ روی میز ۱۴۰۶
مریم غدیرپور
آنچه دوشنبه ۲۵ آبان «به تصویب رسید»، نه «ترمیم دستمزد ۱۴۰۵» بود و نه مصوبهای از صحن مجلس؛ فقط «کلیات» طرحی در کمیسیون اجتماعی که میخواهد ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح کند. هشت ماه از سال گذشته و کارگران هنوز چشمبهراه جلسه دوم شورای عالی کار هستند؛ جلسهای که وعدهاش از شهریور داده شد و به گفته فعالان کارگری هر بار به بهانهای عقب افتاده است.
نکته تلختر، محتوای خود طرح است: در کلیات مصوب، معیار «سبد معیشت» از ماده ۴۱ حذف شده و تنها «تورم اعلامی بانک مرکزی» ملاک تعیین حداقل مزد مانده است؛ یعنی مجلسی که میگوید به داد کارگر میرسد، نیمی از همان مادهای را که تا امروز اجرا نشده، از متن قانون پاک میکند. تورمی که بانک مرکزی اعلام میکند خودش با نرخ واقعی فاصله دارد و هزینه زندگی خانوار را پوشش نمیدهد.
و پرسش اصلی: این طرح به ۱۴۰۵ قد میدهد؟ بعید است. متنی که تازه به کارگروه تخصصی رفته، باید دوباره در کمیسیون و سپس در صحن بررسی شود؛ حتی اگر رأی بیاورد، اجرایش از ۱۴۰۶ است. پس ۱۴۰۵ با همان ۶۰ درصد اسفند ۱۴۰۴ بسته میشود و وعده افزایش دوم، روی کاغذ میماند.
هر تصمیمی بعد از این، نوشداروی بعد از مرگ سهراب است
عبدالعظیم همایونی، فعال کارگری، در گفتوگو با عصر اقتصاد درباره سرنوشت ترمیم دستمزد ۱۴۰۵ گفت: هفت ماه از سال گذشت و برخلاف آنچه در مصوبه مزد قید شده بود و برخلاف قولی که به کارگران داده بودند، هنوز دستمزد کارگران ترمیم نشده است.
حالا هم که به ماههای پایانی سال رسیدهایم، عملاً چهار ماه به پایان سال بیشتر نمانده و هر اتفاقی که بعد از این بیفتد، به تعبیر خودمان «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» است؛ دارویی که شاید درد را کمی آرام کند، اما بیمار را برنمیگرداند.
سفرهای که هر ماه کوچکتر میشود
او با اشاره به تشدید مشکلات معیشتی کارگران افزود: وضعیت معیشتی کارگران از مرحله هشدار عبور کرده است. افزایش قیمت کالاهای اساسی و هزینههای ضروری زندگی، قدرت خرید کارگران را بهشدت تحت تأثیر قرار داده و بسیاری از خانوارهای کارگری را با دشواری در تأمین ابتداییترین نیازهای خود مواجه کرده است.
پیش از آنکه ناامیدی در جامعه کارگری به وضعیت بحرانی برسد، باید برای حفظ قدرت خرید و تأمین حداقلهای یک زندگی شرافتمندانه
چارهاندیشی شود
سفره خانوادههای کارگری هر ماه کوچکتر میشود و کارگران ناچارند برای مدیریت هزینهها از بخشی از نیازهای ضروری زندگی خود صرفنظر کنند.
این فعال کارگری با تأکید بر ابعاد انسانی و اجتماعی این وضعیت تصریح کرد: فشار اقتصادی تنها به کاهش توان خرید محدود نمیشود، بلکه کرامت انسانی و آرامش خانوادههای کارگری را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. کارگری که با تلاش روزانه در چرخه تولید کشور مشارکت دارد، نباید در تأمین نیازهای اولیه خانواده خود با نگرانی و شرمندگی روبهرو باشد.
افزایش اسمی، درمان درد نیست
همایونی خاطرنشان کرد: افزایش دستمزد باید به بهبود ملموس سطح زندگی کارگران منجر شود و صرف افزایش اسمی حقوق، بدون توجه به رشد هزینهها، پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نخواهد بود. حمایت از معیشت کارگران هم نباید به تعیین دستمزد محدود شود؛ هزینههای مسکن، درمان، آموزش و تأمین اجتماعی نیز باید در سیاستهای حمایتی مورد توجه قرار گیرد.
او در ادامه گفت: پیش از آنکه ناامیدی در جامعه کارگری به وضعیت بحرانی برسد، باید برای حفظ قدرت خرید و تأمین حداقلهای یک زندگی شرافتمندانه چارهاندیشی شود؛ کارگری که چرخ تولید را میگرداند، حق دارد از درآمدی برخوردار باشد که نیازهای اساسی خانوادهاش را تأمین کند.
چهار ماه تا پایان سال، چهار سال تا جبران
گفتوگوی همایونی سه لایه دارد. لایهٔ اول، واقعیت عددی است: هشت ماه بدون ترمیم، در حالی که خود تصمیمگیران سبد معیشت خانوار را بالای ۸۰ میلیون تومان اعلام میکنند و حداقل مزد رسمی هنوز حدود ۲۲ میلیون تومان است؛ یعنی فاصلهای نزدیک به چهار برابر. لایهٔ دوم، تحلیل او از ماهیت خسارت است: وقتی میگوید «سفره هر ماه کوچکتر میشود» و «کرامت انسانی و آرامش خانواده» آسیب میبیند، موضوع را از حوزهٔ اقتصاد به حوزهٔ حق و حیثیت منتقل میکند.
لایهٔ سوم، هشدار زمانی است؛ تعبیر «نوشداروی بعد از مرگ سهراب» دقیقاً میگوید ترمیم آذرماه، عقبماندگی هشتماهه را جبران نمیکند و فقط صورتمسئله را پاک میکند.
اگر همین دستفرمان ادامه یابد، ۱۴۰۶ سیاهتر از ۱۴۰۵ خواهد بود: مزد ۱۴۰۶ بر پایهٔ تورمی بسته میشود که خودش زیر واقعیت است، معیار سبد معیشت هم از قانون حذف شده، پس عقبماندگی انباشته و مرکب میشود. نتیجه نهفقط فقر بیشتر، بلکه فرسایش کرامت انسانی است: کارگر تماموقتِ زیر خط تأمین نیازهای اولیه. دستدستکردن تا اسفند، در واقع تصمیمگیری برای سال بعد با دادههای سال قبل است؛ و این بدترین شکل آیندهنگری است







