مصیبت تکالیف سنگین دولت برای نظام بانکی

کارشناسان اقتصادی، پولی و مالی در کنار برخی از بانک‌ها همواره به موضوع تسهیلات تکلیفی انتقاد داشته و آن را به ضرر اقتصاد ملی و سیستم بانکی دانسته و آن را فسادآور قلمداد می‌کنند.

در مقابل بسیاری از کارشناسان بانکی و اقتصادی نزدیک به دولت معتقدند که بانک‌ها به دلیل اینکه به اعطای تسهیلات با سودهای بالا عادت کردند به تسهیلات تکلیفی دولت که بعضی حتی با سود چهار درصد پرداخت می شود، ایراد می‌گیرند.

در حالی که این تسهیلات برای توسعه و افراد کم برخوردار مفید است. همچنین طرفداران تسهیلات تکلیفی می‌گویند که غالب پرداختی این تسهیلات از سوی بانک های خصوصی از محل سپرده قرض الحسنه است که بانک‌ها بابت ان سودی به سپرده گذاران خود نداده و رایگان به دست آنها رسیده است، اما برای همین سپرده رایگان سودسازی می کنند؛ لذا بانکها به سود بادآورده از محل تورم عادت دارند و این تسهیلات خواب آسوده بانکها را به آشفته می کند.

این افراد می گویند که بر اساس گزارش بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۰ مشخص شده است که تنها ۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی به تسهیلات قرض الحسنه اختصاص داشته‌است.

اما این استدلال طرفداران تسهیلات تکلیفی چندان قابل دفاع نیست. چرا که بر خلاف ادعای آنان در قانون بودجه سال جاری همه تسهیلات تکلیفی از محل قرض الحسنه نبوده، بلکه باید درصدی از انواع دیگر از سپرده را نیز به تسهیلات تکلیفی اختصاص دهند؛ هرچند که از سپرده قانونی کم شده، اما بانک مرکزی معتقد است که این مساله فشار زیادی به بانک‌ها وارد می‌کند. چرا که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده که بانک‌ها علاوه بر تمامی سپرده قرض الحسنه باید از ۵۰ درصد دیگر سپرده‌ها نیز تسهیلات تکلیفی پرداخت کنند.

فریاد بانک مرکزی هم درآمد

به گزارش عصر اقتصاد، در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ تکالیفی برای بانک‌ها مشخص شده که بعضی از تکالیف نسبت به سال ۱۴۰۰ تا دو برابر افزایش پیدا کرده است. با مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در تبصره‌های ۴، ۱۶ و ۱۸، بانک‌ها امسال موظفند در مجموع ۱۳۹۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی به بخش‌های مختلف اختصاص دهند.

حدود ۴۴۰ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از این مبلغ به صورت قرض‌الحسنه و ۹۵۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از آن نیز مربوط به تسهیلات غیرقرض‌الحسنه خواهد بود.

مواردی از قبیل افزایش تسهیلات مسکن و وام ازدواج، پرداخت وام ۱۰۰ میلیونی ودیعه مسکن، دیه زندانیان، اشتغال زندانیان، بیماری های خاص،  بیماران فقیر که تومان مالی درمان ندارند، صندوق نوآوری و شکوفایی، افراد مشمول کمیته امداد و بهزیستی، اشتغال مشمولین کمیته امداد و بهزیستی، خرید جهیزیه و افزایش تسهیلات تولید که در راستای جبران کاهش توان خرید شهروندان و مشمولین این تبصره در نظر گرفته شده است.

داد رییس کل بانک مرکزی از این لایحه درآمده و زمان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به رهبری نامه‌ای نوشته و به موضوع تسهیلات تکلیفی انتقاد کرده و خواست که تجدید نظر شود.

در مقابل این اعتراض رییس کل بانک مرکزی، رهبری به مجلس توصیه کردند که شرایط بانک‌ها نیز در نظر گرفته شود.

سخنگوی رییس مجلس در این خصوص گفته بود: «رهبر انقلاب پیغامی به مجلس دادند و توصیه ای داشتند مبنی بر اینکه دولت و مجلس تکلیفی که بالاتر از حد و توان بانک‌ها باشد بر روی دوش نظام بانکی نگذارند.

بنابراین تصمیم بر این شد تا در بحث پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها کمیسیون تلفیق جلسه ای داشته باشد و اصلاحات لازم در این رابطه را داشته باشند.»

اما در عمل شاهد تغییر چندانی در این خصوص نبودیم و موضوع با جابجایی سپرده قانونی به نوعی حل شد.

وام مسکن مهمترین چالش تسهیلات تکلیفی

یکی از مواردی که سبب انتقاد و اعتراض شدید بانک‌های خصوصی شده پرداخت وام مسکن  از سوی همه بانک‌هاست. جمشیدی، دبیر کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در این باره  گفته بود: «یکی از ایرادات قانون گذاری‌های مجلس در زمینه تسهیلات تکلیفی مربوط به پرداخت تسهیلات “جهش مسکن” است که اگر بانک‌ها آن را بر اساس لیست وزارت راه و شهرسازی پرداخت نکنند، باید ۲۰ درصد مالیات پرداخت کنند، وزارت راه و شهرسازی هم تا الان هیچ لیستی به بانک‌ها ارائه نکرده، اما بانک‌ها در حال پرداخت این میزان مالیات هستند.»

او تصریح کرده بود: «اگر همه بانک‌‌ها با هم حداکثر توان خود برای پرداخت وام‌‌های تکلیفی را بگذارند، باز هم نمی‌‌توانند از عهده پرداخت آن‌‌ بربیایند؛ زیرا این تسهیلات بیش از توان بانک‌‌ها تعیین شده و حتی یک ریال منبع در این زمینه برای بانک‌‌ها از سوی دولت یا مجلس درنظر گرفته نشده است».

البته ناگفته نماند که بانک ها به دلیل بلندمدت بودن وام مسکن علاقه ای به پرداخت این تسهیلات ارزان نداشته و از ان گریزان هستند و اعتراض دبیر کانون بانکها  و موسسات اعتباری خصوصی از جنس نق زدنهای معمول صنعت بانکداری است و چندان به خود مساله تسهیلات کلیفی ارتباطی ندارد.

تسهیلات تکلیفی حتی به یک هدف قانونگذار نزدیک هم نشد

یکی از کارشناسان بانکی در گفت‌و گو با «عصراقتصاد» گفت: تسهیلات تکلیفی در سال‌های گذشته و حتی قبل از انقلاب نیز در صنعت بانکداری ایرانی برای اهداف توسعه‌ای مطرح بوده و بعد از انقلاب و زمان جنگ نیز پرداخت ‌شد.

بانک‌های دولتی و بزرگ برای بخش‌های صنعتی، توسعه‌ای و کشاورزی این تسهیلات را پرداخت می‌کردند. اوج پرداخت تسهیلات تکلیفی در دولت نهم و دهم به ریاست جمهوری احمدی نژاد بود که به خاطر بنگاه‌های زود بازده و مسکن مهر مطرح شد.بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکها با این مدل پرداخت شد.آن زمان موضوع مهم این بود که منابع این تسهیلات را چه مرجعی تامین کند.

دولت از طریق بودجه تامین کند یا بانک‌ها از محل سپرده پرداخت کنند، اما این مساله حل نشد و تسهیلات تکلیفی چنان فشاری به بانک‌ها وارد کرده بود که بانک‌ها مجبور شدند از بانک مرکزی استقراض کنند و حساب آنها منفی شد و حتی در مقطعی که انتشار چاپ چک پول در اختیار بانکها بود بانکها اقدام به چاپ پول می کردند.

بعدها راهکاری ارائه شد. برای طرح های بزرگ دولتی، منبع از طرف بودجه تامین می شد و اگر ارزی بود از طریق صندوق توسعه ملی اعطا می شد. سال گذشته و امسال نیز با کاهش سپرده قانونی بانکها ‌می توانند از این محل تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند. با وجود این، تسهیلات تکلیفی تاکنون به هیچ یک از  اهداف خود نرسیده و در محلی که شارع قانون در نظر گرفته مصرف نمی‌شود.

به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی در سال های اخیر مناسب نبوده این تسهیلات با اهداف غیر توسعه ای مصرف شده است. در حالی که هدف اصلی این تسهیلات رشد بخش های استراتژیک مانند کشاورزی بود.

بخاطر اقتصاد دلال محور، این تسهیلات سم است

این کارشناس در خصوص مضرات این تسهیلات اظهار کرد: مضرات تسهیلات تکلیفی بیش از نفع آن است. وقتی در یک اقتصاد معاملات غیر رسمی اعم از دلالی و زیرزمینی زیاد بوده و این معاملات سود بالاتری نسبت به کارهای تولیدی دارد، تسهیلات رانتی و این گونه بریز و بپاش‌ها سر از جاهای مخرب در می اورد.

به عنوان مثال زمانی که در دولت نهم و دهم تسهیلاتی که به بنگاه‌های زود بازده و حتی مسکن مهر پرداخت شد سر از  فضای دلالی بازار مستغلات دراورده و منجر به افزایش چندبرابری  قیمت زمین و مسکن شد.

در حالی که قبل از بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که افزایش قیمت زمین و مسکن تابعی از نوسانات ارز در کشور و کاهش ارزش ریال بود. اما در این دوره به خاطر همین تسهیلات تکلیفی در قالب مسکن مهر بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور افزوده شد که با توجه به ضریب فزاینده ان زمان یک فاجعه پولی و اقتصادی بود. بنابراین این مدل تامین مالی تبعات دارد.

تسهیلات تکلیفی فساداور است

او افزود: یکی دیگر از موارد مهم خلاف عدالت توزیعی در جامعه بوده و فسادآمیز بودن این تسهیلات است. بسیاری از افرادی که رانت ویژه دارند و به دنبال پول مفت می گردند از این تسهیلات بهره برده و در مقابل این منبع مالی عظیم دریافت شده را در جای دیگری هزینه می کند و یکی از موارد مهم سرمایه‌گذاری در مستغلات و ملک است.

اما مساله مهمی که بانکها را از ان فراری می‌دهد مساله معوقات این تسهیلات است. تا جایی که از سال ۱۳۸۸ تاکنون بر اساس آن تسهیلات تکلیفی معوق در سیستم بانکی وجود دارد و هنوز اصل پول برگشت داده نشده است.

در حالی که اطلاع داریم که بسیاری  از پول آن تسهیلات، ملک خریدند و آن ملک چندین برابر رشد کرده ولی همچنان به دلیل رانتی که دارند چندین هزار میلیارد تومان را صاحب شده اما اصل  وام خود را همچنان بر نمی گرداند.

فقط رانت‌جوها طرفدار این طرحند

این کارشناس، علت تداوم تصویب چنین طرح هایی در هر دولتی گفت: این طرح در ایران یک طرح شکست خورده است. البته اینکه در برخی از بخش ها مانند ازدواج و خرید مسکن و غیره دولت خود را موظف می داند که اقدام حمایتی  از جامعه بکند کاملا قابل درک است اما اینکه دامنه این گستره را چنان وسیع می کنند که فساد آور می شود،

قابل درک نیست. شاید علت مصوب شدن این طرح پر ایراد در همه دولت ها رانتی است که در این تسهیلات پنهان است. افراد ذی نفوذ برای تصویب چنین طرحی لابی می کنند انها از این سفره پربرکت سهم زیادی دارند.