مالیات خانه‌های لوکس؛ به نام عدالت به کام دولت

مریم ابونیا

اواخر آبانماه ۱۴۰۰ بود که موضوع مالیات خانه‌ها و ماشین‌های لوکس به سازمان امورمالیاتی ابلاغ شد. این مصوبه که واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای بالای ۱۰میلیارد تومان و خودروهای بالای یک میلیارتومانی را در برمی‌گرفت.

مالیات از خانه و خودروهای لوکس بخش‌های جدیدی در نظام مالیاتی ایران بوده و آنگونه که در برنامه‌های خاندوزی وزیر اقتصاد اعلام شده بود، جهت توسعه پایه‌های مالیاتی از جمله مالیات بر مجموع درآمد، در نظر گرفته شده است.

براساس پیش‌نویس آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های لوکس که وزارت اقتصاد برای تصویب در هیئت وزیران به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داده واحدهای مسکونی و باغ ویلاهایی که ارزش آنها با احتساب عرصه و اعیان آنها با ارزش روز از ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تومان معادل یک دهم درصد، از ۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تومان معادل ۲ دهم درصد، از ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تومان معادل ۳ دهم درصد، از ۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تومان معادل ۴ دهم درصد و نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان معادل نیم درصد تعیین شد.

همچنین مقرر شد، همه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هریک از واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۱ پرداخت کنند.

تور مالیات برای لوکس‌نشین‌ها

براساس آمارها، از ۱۲ هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی لوکس شناسایی شده در سال گذشته، تاکنون کمتر از ۳۰۰میلیون تومان مالیات اخذ شده است. درمقابل، از خودروهایی که مشمول این مالیات شده‌اند، حدود ۶۰ میلیارد تومان مالیات تاکنون وصول شده است.

همین مساله منجر به اعتراض وزیر اقتصاد نسبت به عدم اخذ مالیات از خانه‌های لوکس شد. تا بدان جا که خاندوزی مجلس را نیز به کمک طلبید تا ابزارهای قانونی این نوع مالیات‌ستانی را هر چه سریعتر تصویب کند.

وی در سخنانی به این مساله اذعان کرده بود مالیات خانه لوکس زمانی قابل اخذ خواهد بود که صاحب آن قصد فروش داشته و ناگزیر از اخذ برگه مفاصا حساب مالیاتی باشد ولی اگر قصدی برای خرید و فروش نباشد، ابزاری هم برای وصول مالیات وجود ندارد.

در مقابل این نظر، رحیمی مدیر کل دفتر طراحی و تحلیل فرآیندهای مالیاتی طی گفت‌وگو با ایسنا گفته بود این که مشمولان هر مالیاتی سازمان تعیین می‌کند را به سرعت بپردازند، توقع به جایی نیست چرا که این حق آنهاست که فرصت اعتراض به مالیات تعیین شده را داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به نوپا بودن این نوع مالیات تاکید کرده بود، در زمان نقل و انتقال واحدهای مسکونی لوکس حتما مالیات مربوطه وصول خواهد شد و گریزی هم از آن برای مشمولان وجود ندارد.

بر همین اساس هم کسانی که مالیات خانه و خودروهای لوکس را نپرداخته‌اند، در سامانه بدهکاران مالیاتی ثبت شده‌اند و برای آنها برگه مالیاتی صادر شده است.

اما دست صاحب‌خانه‌ها برای اعتراض و یا سرباز زدن از پرداخت مالیات آنقدرها هم باز نیست و براساس پیش نویس آیین نامه اجرایی قانون مالیات بر خانه‌های لوکس که وزارت اقتصاد برای تصویب در هیئت وزیران به کمیسیون اقتصاد دولت ارائه داده، مالکان این خانه‌ها تا پایان بهمن‌ماه ۱۴۰۱ فرصت دارند مالیات خود را بپردازند.

میلیاردرهای اجباری!

تورم سرسام‌آور در همه بخش‌ها از جمله بازار مسکن، بالا رفتن یک شبه قیمت ها از صاحبخانه‌ها میلیاردرهایی ساخت که هرگز فکرش را هم نمی‌کردند. افزایش قیمت مسکن در خرداد امسال در مقایسه با خرداد سال گذشته برای خانوارهای ایرانی نزدیک به ۳۲ درصد و نسبت به یک ماه گذشته ۲.۳ درصد بود.

همچنین طبق اعلام مرکز آمار از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور، تورم سالیانه مسکن (دوازده ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۱) کل کشور به ۲۷.۵ درصد رسید.

رشد ۲۷ درصدی سالیانه قیمت مسکن طی خرداد ۱۴۰۱ در شرایطی رخ داد که در همین زمان تورم عمومی سالیانه ۳۹.۴ درصد و تورم نقطه به نقطه ۵۲.۵ درصد شد. تورم عمومی ماهیانه نیز ۱۲.۲ درصد به ثبت رسید.

طبق اعلام بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن در تهران به حدود متری ۴۰ میلیون تومان رسیده است. متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در خرداد امسال ۳۹ میلیون و ۴۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان بود.

این در حالی بود که در اردیبهشت امسال این شاخص متری ۳۶ میلیون و ۳۵۱ هزار تومان برآورد شده بود که در خرداد امسال رشد ماهانه ۸.۴ درصدی شاهد بودیم.

متوسط قیمت مسکن در ماه گذشته (خرداد ۱۴۰۱) نسبت به خرداد سال قبل که هر مترمربع ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار تومان بود، افزایش ۳۲.۸ درصدی داشته است.

تاوان تورم!

نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت به نظر می‌رسد این است که مالیات پنهان کالاها همراه تورم رشد می‌کند و مردم آن را می‌پردازند. اما اینکه در اثر تورم ناگهان خانه‌ای که در گذشته نه چندان دور فرضا ۲ میلیارد خریداری شده در مدت اندک به بالای ۱۰ میلیارد تومان رسیده و صاحب آن ناگهان صاحب یک خانه لوکس شده، عادلانه به نظر نمی‌رسد.

تعیین چنین نرخی آن هم در شرایطی که هیچ ثبانی برای نرخ مسکن و صد البته خودرو نمی‌توان متصور شد. چرا که با هر مقدار رشد تورم حتی اندک، عده زیادی به گروه لوکس نشین‌ها و لوکس‌سوارها اضافه می‌شوند در صورتیکه طبق هیچ تعریفی اصلا نباید در این دسته قرار بگیرند.

تورمی که به سرعت رشد می‌کند تبدیل به منبع درآمد مالیاتی دولت شده است و تاوان آن را مردمی می‌دهند که درآمدشان افزایش نیافته است.