اتاق بینوایان

علی پاکزاد

اتاق بازرگانی ایران طی ماه های اخیر شرایط سختی را سپری می کند. از انتخابات دور گذشته اتاق‌های بازرگانی شکایت‌هایی از نحوه برگزاری انتخابات و نحوه صدور کارت‌های بازرگانی صورت گرفته است که اکنون با حکم دادگاه به مرحله اجراء رسیده و مجلس نیز وارد فاز عملیاتی تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی ایران شده است؛ غیر از این اسنادی نیز که مبین هزینه های گزاف و به نظرغیرقانونی در اتاق بازرگانی ایران است، منتشر شده که بنا به گفته برخی از اعضای اتاق همچنان اعضای هیات رئیسه را در جایگاه پاسخگوی به مراجع قانونی نگاه داشته و اینهمه باعث شده تا فرمانروایان اتاق بازرگانی ایران از هزینه وعده های غذایی کارکنان اتاق بزنند.

کمتر کسی را می توان یافت که از موجودی هنگفت حساب های بانکی اتاق بازرگانی ایران بی خبر باشد؛ اما شنبه همین هفته ۸ مرداد ماه بود که معاون پشتیبانی اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای به همه معاونین و مدیران و سرپرستان اتاق اعلام کرد: «به دلیل عدم تخصیص اعتبار برای هزینه های جاری (تنخواه) و بدهی انباشته از تاریخ ابلاغ این نامه تا اطلاع ثانوی امکان تهیه صبحانه٬ نهار٬ پذیرایی و سایر خدمات هزینه بر مقدور نخواهد بود.»

این ابلاغیه حکایت از احتیاط اعضای هیئت رئیسه در هزینه کردهای اتاقی دارد که مورد هجمه شدید برخی اعضای آن قرار گرفته و حالا که باید برای بریز و بپاش های تجملی خود پاسخگو باشند در قصر را به روی هزینه های دم دستی و حتی ضروری کارکنان و کارمندان این نهاد بسته اند؛ در حالی که گردشهای مالی اصلی در دیگر مسیرها همچنان در حال انجام است.

تخلفات میلیاردی

پیشتر مجتبی رضاخواه، نماینده مجلس شورای اسلامی از هزاران میلیارد تومان موجودی حساب بانکی اتاق بازرگانی و صرف آن برای اهدافی مشکوک خبر داده بود که قرار است،  کمیته تحقیق و تفحص به همه موارد مطروحه ورود کند.

 بنا به گفته رضاخواه در مورد هزینه‌کرد اتاق‌های بازرگانی نیز مسائلی وجود دارد که حتما باید مورد رسیدگی قرار گیرد، یک مصداق آن هم هزینه‌ایست که برای توسعه صادرات در نظر گرفته شده بود، اما برای یک انتخابات هزینه شده است.

اتاق بازرگانی چقدر با این پول‌های بی‌حساب و کتاب اعمال قدرت می‌کند؟ همچنین باید مشخص شود که اتاق بازرگانی در این سال‌ها با پول‌های متعلق به توسعه صادرات کشور، هزینه کدام انتخابات‌ها را داده است؟؛ اینها سوالهایی است که نمایندگان مجلس از هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران دارند.

مصارف شخصی

این درحالی است که یک منبع آگاه اعلام کرده، تخلفات زیادی در بخش اداری و مالی اتاق بازرگانی ایران رخ داده که تیم تحقیق و تفحص مجلس به صورت جدی در حال پیگیری آنهاست و بررسی گسترده تخلفات ‌در دادسرای ویژه جرائم اقتصادی نیز در حال انجام است.

بنا به گفته این فرد آگاه درحال حاضر اتاق بازرگانی ایران بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان‌ را نزد بانک‌ها با سود ۲۲ درصد به صورت بلند مدت سپرده کرده است، اما چون قاطبه هیئت رئیسه اتاق، تاجر و بازرگان نیستند، نمی‌دانند این پول را در چه زمینه‌هایی هزینه کنند، این موضوع با بررسی شناسنامه فعالیت‌های اقتصادی اغلب هیئت نمایندگان اتاق ایران قابل اثبات است. این منبع آگاه تأکید کرد که درآمد اتاق بازرگانی باید جایی که دولت می‌گوید مصرف شود اما تا امروز اینگونه نبوده است.

او در رابطه با هزینه کردهای صوری در اتاق بازرگانی ایران به موردی در اتاق بازرگانی ایران و روسیه خبر داده و می گوید: ورود دستگاه نظارتی به پرونده تخلفات اتاق مشترک ایران و روسیه در دی‌ماه سال گذشته منجر به اعزام هیاتی از اتاق ایران برای پایش کارت‌های اتاق گیلان شد که نتیجه بررسی‌های هیات پایش، حاکی از تخلفات گسترده و جعل هویت تجاری برای افراد غیر تاجر در اتاق بازرگانی گیلان شد به نحوی که معاون حقوقی و معاون تشکل‌های اتاق بازرگانی طی نامه‌ای ضرورت برخورد انضباطی با متخلف را به طور رسمی در تاریخ نوزدهم دی‌ماه سال گذشته به رئیس اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد اما ‌تا‌کنون هیچ اقدامی در این خصوص انجام نگرفته است.

شکستن سکوت

این در حالی است که غلامحسین جمیلی، خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران به عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه پس از مدت‌ها سکوت در راستای هزینه کردهای اتاق اعلام کرد که کلیه منابع درآمدی اتاق ایران در حساب‌های رسمی ثبت شده و درچارچوب قانون بوده و هست.

‎او معتقد است که اتاق بازرگانی یک نهاد قانونی است، بنابراین تمام آن چیزی که به عنوان رویه های مالی و اقدامات اجرایی اتاق صورت گرفته در چهارچوب اصول و قواعدی تعریف شده است.

خزانه‌دار اتاق بازرگانی ایران درباره درآمدهای سالهای اخیر اتاق نیز توضیح داد که در سال۱۴۰۰ چیزی حدود هزار میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۵۰ میلیارد تومان، در سال ۱۳۹۸ این عدد چیزی نزدیک به ۳۵۰ میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۷ این عدد حدود۲۷۰ میلیارد تومان بوده است.

جمیلی در همین رابطه تاکید کرده است: « اعداد و ارقامی که به آنها اشاره شد در حسابهای رسمی اتاق ثبت شده و هیچگونه پنهان کاری در آنها وجود نداشته و همیشه و در همه حال قابل دسترسی بوده و نمایندگان دستگاه های نظارتی می‌توانستند از آن مطلع باشند.

بنابراین من فکر می کنم اتاق بازرگانی ایران در رابطه با اعلام و اظهار منابع درآمدی خود با مشکلی مواجه نباشد؛ چراکه هر سال در فواصل زمانی پیش‌بینی شده اتاق در جلسات هیأت نمایندگان بودجه خود را به تصویب می رساند زیرا هیئت نمایندگان عالی ترین رکن اتاق است و  بودجه آن نیز متاثر از سال قبل ارائه می‌شود.

این بودجه به اطلاع هیأت نمایندگان می رسد و به صورت مکتوب نیز با جزئیات منتشر می شود. این بودجه در سوابق سامانه و بایگانی اتاق نیز موجود است.»

جمیلی تاکید کرد که بررسی های مجلس حکم برائت اتاق بازرگانی است و هیئت رئیسه از تحقیق و تفحص مجلس استقبال می‌کند و معتقدیم نتایج این تحقیق و تفحص به جریان حیثیتی اتاق کمک خواهد کرد.

تقابل مجلس و اتاق

این توضیحات در حالی است که نمایندگان مجلس معتقدند که اینکه سرجمع درآمد اتاق بازرگانی چقدر است، محل سوال بوده که خود اعضای اتاق می‌گفتند، درآمد ۱۶۰ میلیارد تومان است اما اعداد بسیار بسیار بیشتری بدست آمده است.

آنها ابهاماتی دارند که آیا اتاق‌های بازرگانی درآمدهای که در سطح استان کسب می‌کنند را به اتاق بازرگانی ایران اعلام کردند یا خیر، مجلسی ها مستنداتی دارند که در برخی از استان‌ها از جمله استان اصفهان تخلفات گسترده‌ای رخ داده است. طبیعتا این درآمدها مرتبط با عموم بازرگانان است و باید صرف امور مشخصی شود، اینکه یک استان درآمدی داشته و آن را ابراز نکند تخلف است.

رضاخواه در این باره می گوید: با این تخلفات برخورد جدی خواهیم کرد. اطلاعات اولیه را گرفتیم و نتیجه را به دستگاه‌های ذی‌ربط اطلاع‌رسانی می‌کنیم. اتاق بازرگانی بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان را در حساب خود نگه داشته است که کمیته تحقیق و تفحص به همه موارد ورود خواهد کرد. تا این لحظه این موارد به دستگاه قضا ارجاع نشده است، قطعاً جلساتی را با حضور افراد ذی‌ربط تشکیل و موارد را بررسی خواهیم کرد و بعد از جلسات به دستگاه قضا انتقال می‌دهیم.

به نظر می رسد، با تمام اینکه اتاق بازرگانی ایران معتقد است که هیچ تخلفی صورت نگرفته است؛ اما تخلفاتی در آن وجود دارد که مجلس به آن ورود کرده و با قاطعیت آن را دنبال می کند.

این در حالی است که خاموش بودن اعضای هیأت رییسه اتاق بازرگانی و پاسخ های کلی برخی از اعضا در رسانه هایی خاص همراه با محدودیت در هزینه های جاری خود، احتمال وجود این تخلفات را افزایش می دهد.

اتاق بینوایان

به رغم همه این اظهارات و تقابل پشت پرده ای که با نزدیک شدن به انتخابات اتاقهای بازرگانی هر روز در حال اوج گیری بیشتر است، مکاتبه صورت گرفته از سوی مسئول امور پشتیبانی اتاق بازرگانی نشان میدهد که تمام ارکان اتاق بازرگانی ایران در شرایط دشواری قرار گرفته اند و سنگینی این وضعیت به حدی رسیده که حتی از قبول مسئولیت صدور دستورات جاری برای انجام هزینه کرد، تنخواه اتاق هم طفره می‌روند و این موضع گیری متاسفانه چهره اتاق بازرگانی را به فضای تاریک داستانهای نویسنده شهیر فرانسوی و رمان مشهور او بینوایان شبیه کرده، قصه‌ای که تصویرگر در آن جامعه فرانسه را در دوران انقلاب کبیر فرانسه که فقر، فلاکت و رابطه شهروندان با قوانین آن دوران را به نقد می کشد.

تنها یک و تنها یک سئوال جدی در اینجا باید پاسخ داده شود: «آیا داعیه داران پارلمان بخش خصوصی با این نوع رفتارها، شأن این نهاد حساس را حفظ کرده اند؟!»