برخلاف سیاست بانک های مرکزی اروپا و آمریکا برای مقابله با تورم در افزایش نرخ اصلی بهره خود، ترکیه براساس سیاست های رئیس جمهور خود «رجب طیب ارودغان» همچنان به کاهش این نرخ ادامه می‌دهد.
بدین ترتیب نرخ بهره بین بانکی در بانک‌مرکزی ترکیه از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافته است.
این کاهش درحالیست که نرخ سالانه تورم در ماه جولای (تیر) در ترکیه به ۶/۷۹درصد رسید. قبلا نیز بانک‌مرکزی ترکیه در دومین سه ماهه سال ۲۰۲۱ (سه ماهه اول ۱۴۰۰) چندین نوبت نرخ بهره بین بانکی را کاهش داده بود لیکن از دسامبر۲۰۲۱( آذر ۱۴۰۰) آن را در حد ۱۴درصد ثابت نگهداشته بود.
اما برخلاف سیاست های بانک های مرکزی کشورهایی که مبتلا به افزایش قیمتها و درنتیجه تورم شده‌اند و نرخ بهره بین بانکی خود را افزایش داده‌اند، بانک‌مرکزی ترکیه به تازگی مجدد این نرخ را کاهش داده و به ۱۳درصد رسانده است.
بانک‌مرکزی آمریکا در ماه ژوئن(خرداد) نرخ اصلی بهره خود را ۷۵/۰ درصد افزایش داد و این بالاترین میزان این نرخ از سال۱۹۹۴ (۱۳۷۳) تاکنون بوده‌است. بانک‌مرکزی اروپا نیز به نوبه خود نرخ پایه بهره بانکی خود را ۵۰ واحد افزایش داد.
این افزایش که در ماه سپتامبر (شهریور) نیز ادامه خواهد یافت در ۱۱ سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است. این بانکها امیدوارند بدین ترتیب بتوانند جریان نقدینگی را کنترل کرده و از افزایش بیشترقیمتها جلوگیری کنند.
افزایش تورمی که ناشی از آغاز مجدد فعالیتهای اقتصادی پساکرونایی بوده به وسیله شروع درگیری میان روسیه و اوکراین نیز تشدید شده است. این جنگ خود به تنهایی عامل افزایش قیمت حاملهای انرژی به ویژه نفت و گاز شده است. اما بانک مرکزی ترکیه بنا به دستور «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور این کشور سیاستی کاملا مخالف با بانکهای‌مرکزی اروپا و آمریکا اتخاذ کرده‌است.
سیاست اقتصادی «اردوغان» طی سالهای اخیر بر پویایی اقتصادی مبتنی بر مصرف و سرمایه گذاریهای وسیع به ویژه در بخش املاک و مستغلات بوده‌است. هرگونه سیاست پولی براساس افزایش نرخ بهره‌های بانکی منجر به آسیب به این نظام اقتصادی خواهدشد.
بدین ترتیب از سال ۲۰۱۷(۱۳۹۶) تورمی دو رقمی به صورت پایدار در ترکیه مستقر شده و مرتبا در حال افزایش است. در ماه جولای ۲۰۲۲ (تیر۱۴۰۱) بنابر اعلام مراکز رسمی آماری این کشور نرخ تورم به حدود ۸۰درصد رسید که در ۲۴ سال گذشته بی‌سابقه بوده‌است.
این درحالیست که گروهی از پژوهشگران مستقل اقتصادی در ترکیه بر این باورند که نرخ واقعی تورم در ماه ژوئن (خرداد) دراین کشور بیش از ۵/۱۷۵ درصد بوده‌است.
سیاست« اردوغان» با امتناع از مبارزه با افزایش قیمتها بدین ترتیب منجر به کاهش شدید ارزش پول ملی ترکیه نیزشده. این کاهش ارزش نسبت به اغلب ارزهای خارجی به ویژه دلار و یورو رخ داده است.
به رغم تلاش بانک‌مرکزی ترکیه برای حمایت از پول این کشور، در پایان ماه ژوئن (خرداد) اعلام شد؛ ارزش لیر ترکیه در سال ۲۰۲۱(۱۴۰۰) به میزان ۴۴درصد کاهش یافته و از شروع سال جدید میلادی تاکنون نیز ۲۵ درصد دیگر نیز افت کرده است.
منبع: روزنامه تریبیون
