ناز دولت برای خریداران صندوق ‌های ETF

بازار سرمایه این روزها برای ورود نخستین صندوق سرمایه‌گذاری دولتی قابل معامله در بورس روزشماری می‌کند. این میزان علاقه به خرید سهام صندوق‌های موسوم به ETF سه دلیل دارد: دلیل اول صعود پیاپی و شارپی شاخص بورس در یک ماه گذشته است که به تبع آن در نمادهای جذاب شاهد صف‌های خرید هستیم، دلیل دوم به انتظار بازار برای سودآوری هر نوع عرضه اولیه‌ای باز می‌گردد و دلیل سوم مربوط به تخفیفی است که برای خرید سهام این صندوق‌ها در نظر گرفته شده است.

نخستین‌بار در جلسه ۱۷ فروردین بود که هیات وزیران به استناد پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی و به استناد جز (۱-۲) بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور تخفیفاتی را برای واگذاری سهام دولت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) به تصویب رساند.

جز (۱-۲) بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور چنین مقرر کرده است:

۱-۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرائی یا شرکت‌های تابعه آنها قرار دارند در چهارچوب روش‌های مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (۳۰%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

در بند یک مصوبه ۱۷ فروردین هیات وزیران صندوق‌ها در سه گروه قابل معامله واسطه‌گری‌های مالی، خودروسازی و صنایع فلزی و صنایع پالایش نفت و پتروشیمی تقسیم شدند و برای عرضه هر یک از آنها به‌ترتیب تخفیفات ۲۰، ۲۵ و ۲۰ درصدی در نظر گرفته شده است.

بازار سرمایه به مصوبه ۱۷ فروردین (انتشار در ۲۳ فروردین) واکنش مثبت نشان داد و یکی از دلایل اقبال گسترده احاد مردم به بازار سرمایه جذابیت برخورداری از سهام صندوق‌های دولتی همراه با تخفیف است. استقبال از بازار سرمایه در هفته‌های اخیر به اندازه‌ای رسیده است که در دادوستدهای فروردین به دلیل رشد قابل ملاحظه ارزش و حجم معاملات اختلال در سیستم معاملات به امری عادی تبدیل شد.

این استقبال بی‌نظیر و رشد تقاضا هیات وزیران را واداشت که ضوابط جدیدی برای واگذاری سهام صندوق‌های دولتی لحاظ کند. در مصوبه ۲۷ فروردین (انتشار در ۳۰ فروردین) دولت برای خرید هر شخص دو محدودیت سقف خرید ۲۰ میلیون ریالی و استفاده یک‌بار از تخفیف‌های سه‌گانه را تعیین کرد.

همچنین مطابق این مصوبه پنج درصد از تخفیف اعلام‌شده از سوی هیات وزیران به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت. به عبارت دیگر، مصوبه جدید هیات دولت پنج درصد از تخفیف در نظرگرفته‌شده برای عرضه (موضوع مصوبه ۱۷ فروردین) را کسر کرده و میزان تخفیف را، حسب مورد، به ۱۵ یا ۲۰ درصد تقلیل داده است.

متن مصوبه هیات وزیران به این شرح است:‌

سقف سرمایه‌گذاری هر شخص حقیقی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری موضوع قسمت (۱-۲) جزء (۲) بند (الف) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود. در صورت فزونی تقاضا بر عرضه، از روش تسهیم به نسبت برای تخصیص استفاده خواهد شد.

۱- هر شخص حقیقی (هر دارنده کد ملی) می‌تواند فقط یک‌بار از تخفیف اعلام‌شده توسط هیات وزیران استفاده نماید.

۲- پنج واحد درصد از تخفیف اعلام‌شده از سوی هیات وزیران به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری در همان صندوق تخصیص خواهد یافت.

۳- در صورت فروش کامل سهام قابل واگذاری از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری، سهام باقیمانده موضوع واگذاری با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.

اگر تخفیف را کاهش مبلغ پرداختی بابت خرید که مورد توافق فروشنده و خریدار صورت‌گرفته است، معنی کنیم، می‌توان گفت هیات دولت برای بازارگردانی صندوق‌ها ۵ درصد از تخفیف را کاهش داده است (۲۰ به ۱۵ درصد یا از ۲۵ به ۲۰). با توجه به تعریف تخفیف که خریدار باید از آن بهره‌مند شود، مصوبه هیات دولت در واقع، تعریف تخفیف را دستخوش تغییر کرده است. بازارگردانی صندوق‌ها امری است که اساسا فروشنده‌ آن را برای سهولت پروسه عرضه و بالابردن جذابیت نزد خریدار به آن نیاز دارد و در واقع فروشنده از آن نفع می‌یرد و نه خریدار؛ حال آنکه فروشندگان صندوق‌های دولتی طوری نشان می‌دهند که گویا نفع متقاضی در این است. به عبارت دیگر، مصوبه هیات دولت با بازی کلمات تعبیری جدیدی را از تخفیف ارائه کرده است.

علیرضا صالح، رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، سازوکار این اقدام را چنین تشرریح کرده‌ است:‌ واحدهای قابل معامله بورسی برای هر دارنده کد ملی در کشور تا سقف ۲ میلیون تومان دارای تخفیف ۲۰ درصد است، به این معنا که هر واحد این صندوق که دارای ارزش ۱۰ هزار تومان سهام و ۵۰۰ تومان پول نقد در صندوق است، با تخفیف ۲۰ درصدی فقط ۸۵۰۰ تومان به مردم فروخته می‌شود، یعنی واحدهای این صندوق با ۲۰ درصدتخفیف به عامه مردم واگذار خواهد شد و آن ۵۰۰ تومان نقد برای بازارگردانی و مدیریت سهام در صندوق باقی می‌ماند.

افزایش ارزش هر یک از سهام صندوق‌ها از ۱۰ هزار تومان به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان با احتساب ۵۰۰ تومان وجه نقد که خریداران به آن دسترسی نخواهند داشت، در واقع، ترفندی است برای کاهش تخفیف بدون دستکاری در ظاهر کلمات مصوبه هیات وزیران.

افزون بر این، اقدام دولت در کاهش میزان تخفیفی که نصیب هر خریدار صندوق‌های ETF می‌شود، در حالی است که هیات وزیران به استناد جز (۱-۲) بند (الف) تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۳۹۹ کل کشور اختیار داشت تا برای عرضه سهام شرکت‌ها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (۳۰%) تخفیف در نظر بگیرد اما حتی در مصوبه نخست نیز دولت ترجیح داد هیچ یک از سه گروه صندوق‌ها را با تخفیف حداکثری به خریداران واگذار نکند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی نیز در آخرین اظهاراتش جدیدترین تصمیمات درباره این صندوق‌ها را اعلام کرد که عبارتند از: امکان خرید با کد ملی برای افرادی که کد بورسی ندارند، قابلیت معامله نداشتن تا دو ماه بعد از عرضه، امکان خرید سهام صندوق از شعبات منتخب بانک‌ها، استمرار مدیریت دولتی بر صندوق‌ها تا ۱۴۰۰ و مهلت پذیره‌نویسی از چهاردهم تا ۳۱ اردیبهشت.

جزئیات نخستین صندوق ETF

صالح درباره عرضه نخستین صندوق ETF تحت عنوان واسطه‌گری مالی که شامل سه بانک و دو شرکت بیمه می‌شود، در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شش اربیهشت، گفت: یک صندوق چهاردهم اردیبهشت عرضه می‌شود و دو صندوق دیگر هم در آینده عرضه خواهند شد. در عرضه نخست به هر فرد ۲۰ تا ۳۰ درصد تخفیف داده می‌شود اما این تخفیف برای همان فرد در صندوق‌های دیگر قابل استفاده نیست.

وی در پاسخ به این سوال که آیا دولت می تواند قیمت سهام شرکت‌هایی را که می‌خواهد عرضه کند، افزایش دهد، توضیح داد: دولت عرضه‌کننده است و اگر صف فروش را زیاد کند قیمت‌ها کاهش خواهد یافت. به عبارت دیگر خرید برای دولت ممنوع است پس به چه طریقی می‌تواند قیمت را بالا ببرد؟

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به عرضه سهام صندوق واسطه‌گری مالی به عنوان نخستین صندوق گفت: دولت بهترین سهام‌ها را برای این صندوق در نظر گرفته است. این صندوق شامل سهام بانک‌های صادرات، تجارت، ملت و بیمه‌های البرز و امین است که در آنها Sit (کرسی) مدیریتی دیده شده است.

صالح با تاکید بر اینکه هدف دولت فقط تامین مالی نیست، و می‌توانست همین سهام را به صورت بلوکی و با قیمتهای بالاتر عرضه کند، عنوان کرد: در این صندوق حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان تخفیف داده می‌شود. برای این‌که عدالت اجتماعی هم رعایت شود، شب عرضه، آگهی ندادیم بلکه یک هفته پیش از پذیره‌نویسی شرایط را اعلام کردیم و از روز پذیره‌نویسی که چهاردهم اردیبهشت است تا ۳۱ اردیبهشت به مردم زمان می‌دهیم.

امکان مشارکت با کد بورسی و کد ملی

وی در ادامه در مورد نحوه پذیره‌نویسی ETFها توضیح داد: افرادی که کد بورسی دارند می‌توانند از طریق کارگزاری‌ها و بانک‌ها اقدام کنند و افرادی که کد بورسی ندارند می‌توانند با حداقل اطلاعات شامل نام و نام‌خانوادگی، کد ملی، کد پستی و شماره موبایل از طریق درگاه‌های حضوری و غیرحضوری همه بانک‌ها اقدام کنند.

به گفته رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، واریز وجه می‌تواند از طریق سرپرست خانوار برای همه اعضای خانواده انجام شود اما اگر قرار باشد به هر فرد دو میلیون سهم داده شود هر کد ملی به صورت مجزا می‌تواند این میزان سهم را بگیرد.

صالح در ادامه با بیان اینکه زمانی‌که صندوق سرمایه‌گذاری می‌خواهد در بورس تاسیس شود، باید اساسنامه و امیدنامه آن در کدال منتشر شود، اظهار کرد: در این راستا اساسنامه و امیدنامه صندوق واسطه‌گری مالی در کدال منتشر شده است و روزی که سهام عرضه شود هیچ‌کس نمی‌تواند اساسنامه را تغییر دهد

مدیریت صندوق تا ۱۴۰۰ با دولت است

وی با تاکید بر اینکه قدرت مدیریت دولت بر صندوق حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ است، اظهار کرد: از سال ۱۴۰۰ به بعد دولت حق مدیریت ندارد و یک‌دهم درصد سهامدارانی که سهم یک شرکت را خریده‌اند، جایگزین دولت می‌شوند.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: در این راستا امیدوارم که تا سال ۱۴۰۰ مجمع الکترونیکی یا رای‌گیری الکترونیکی از سوی بورس راه‌اندازی شود.

صالح به مردم توصیه کرد: اساسنامه و امیدنامه صندوق را بخوانند تا متوجه شوند مدیریت صندوق اکتیو (فعال) نیست و مدیر نمی‌تواند سهام بانک را خرید و فروش کند و فقط سود سهام را پرداخت و بازارگردانی می‌کند.

جزئیات۳ صندوق ETF

وی در ادامه با بیان اینکه دولت قصد دارد سهام خود در شرکت‌های دولتی را در قالب دو گروه عرضه کند، توضیح داد: گروه اول شرکت‌هایی هستند که اکنون در بورس حضور دارند که شامل سه صندوق واسطه‌گری مالی، پالایشی (چهار پالایشگاه به ارزش حدوداً ۲۲ هزار میلیارد تومان) و صنایع فلزی و خودروسازی می‌شود.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی ادامه داد: برخی شرکت‌ها هم شرکت‌های مادرتخصصی مانند ایمیدرو و ایدرو هستند که مجموع آن را در قالب یک هلدینگ یا شرکت سرمایه‌گذاری در بورس پذیرش می‌کنیم. باید در نظر داشت که بورس استانداردهایی دارد که اگر یک شرکت آن‌ها را رعایت نکند، نمی‌تواند وارد این بازار شود و هدف ما این است که اطلاعات افشا نشده‌ای در صورت‌های مالی شرکت‌هایی که سهام آن‌ها را عرضه می‌کنیم، وجود نداشته باشد. حداقل تا شش ماه آینده دو یا سه هلدینگ به ارزش ۸۰ هزار میلیارد تومان وارد بازار خواهیم کرد.