آشفته بازار لوازم خانگی؛ از رانت ارزی تا واردات دست دوم
لیلا ابوالفتحی
چند ماهی است که از صنعت لوازم خانگی خبرهای خوش و ناخوش فراوان و متناقضی به گوش می‌رسد که گاهی امیدوارکننده است و گاهی دلسردکننده؛ خبرهایی که بعد از چند روز تکذیب یا با حواشی زیادی روبه‌رو می‌شوند.
این در حالی است که با توجه به مشکلات عدیده تولیدکنندگان چون کمبود نقدینگی، تامین ارز و مواد اولیه، افزایش دستمزد، بیمه و مالیات انتظار می‌رود در سالی که جهش تولید نامگذاری شده است، قانونگذاران، سیاستگذاران وضع نگران‌کننده تولیدکنندگان را دریابند و با خبرها و حاشیه‌سازی منفی حال ناخوش تولید را وخیم‌تر نکنند.
در خرداد امسال سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) اعلام کرد بانک مرکزی در نشست ستاد تنظیم بازار، اعلام آمادگی کرده است برای تامین ارز مواد اولیه مورد نیاز صنعت لوازم خانگی برای تولید ۱۱.۶ میلیون دستگاه (حدود ۱.۲ میلیارد دلار) اقدام ویژه انجام بدهد تا تامین قطعات و مواد اولیه با اولویت انجام شود.
محمدرضا کلامی بیان کرد که در حوزه لوازم خانگی بیش از ۵۰۰ واحد تولیدی وجود دارد که ۳۳واحد آن در حوزه یخچال و فریزر، ۱۹واحد در حوزه ماشین لباسشویی، ۳۶واحد در تولید کولر آبی و ۸واحد تولید تلویزیون و بیش از ۹۰واحد تولید وسایل گازسوز و مابقی در سایر تولید کالاها فعالیت می‌کنند.
انتشار این خبر نور امیدی در دل تولیدکنندگان ایجاد کرد، اما به فاصله یک ماه خبر رسید که وزارت صنعت و بانک مرکزی در اقدامی عجیب قصد دارند از ۵/ ۱میلیارد دلار ارز دولتی، حدود ۶۰۰ میلیون دلار آن را به یک شرکت تولیدی لوازم خانگی اختصاص دهد که به عقیده کارشناسان صنعت لوازم خانگی این اقدام به انحصار در صنعت لوازم خانگی منجر خواهد شد.
در همین باره عباس هاشمی، دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، هشتم مرداد در گفت‌وگویی با پایگاه خبری ال‌کاایران اظهار کرده بود: «به تازگی مطلع شده‌ایم که سهم یک گروه تولیدکننده از اختصاص ارز، ۴۰درصد از کل ارز این بخش است و ۶۰درصد باقیمانده این ارز باید بین ۲۳۰واحد دیگر تقسیم شود. ما از اجرای این طرح کاملا بی‌خبر بودیم و وزارت صمت این موضوع را به ما اطلاع نداده است. حالا بعد از اطلاع از این خبر، به وزارت صمت نامه نوشته و ایرادات طرح را عنوان کرد‌ه‌‌ایم، اما این وزارتخانه تاکنون هیچ جوابی به ما نداده است.»
وی با اعتراض نسبت به این اقدام گفته بود: « وقتی تصمیم گرفته‌اند که از ۵/۱ میلیار دلار ارز دولتی، ۴۰درصد آن را به یک گروه تولیدی اختصاص دهند اولین موضوعی که به ذهن هر شخصی خطور می‌کند توزیع رانت است. اگر اسم این کار توزیع رانت نیست، پس چیست؟»
اما یک روز بعد، او در مطلبی که پایگاه خبری تخصصی حوزه لوازم خانگی منتشر کرده است، اعلام کرد که طبق پیگیری‌های انجمن صنایع لوازم خانگی مشخص شد که تاکنون ۴۰درصد کل ارز حوزه لوازم خانگی به گروهی اختصاص داده نشده است؛ چرا که همه مجموعه‌ها در دریافت ارز نیمایی یکسان هستند و هیچ مجموعه‌ای ارز ارزان‌قیمت‌تری نسبت به سایر تولیدکنندگان دریافت نخواهد کرد.
هاشمی با اشاره به سخنان روز قبل خود خاطرنشان کرد: روز گذشته در گفت‌وگویی که با خبرنگار ال‌کاایران داشتیم مخاطب انجمن صنایع لوازم خانگی ایران شرکت خاص یا هر شرکت دیگری نبوده است و تذکر صرفا به وزارت صمت یا بانک مرکزی بود که چنانچه قرار است در قالب طرحی تحت عنوان طرح ملی، نسبت به عرضه کالا در سطح کشور اقدام شود، شایسته است با اطلاع‌رسانی لازم به جامعه تولیدکنندگان لوازم خانگی همراه شود. به طور قطع واحدهای صنعتی متناسب با توانمندی‌های خود و سهم بازارشان در این‌گونه طرح‌ها امکان مشارکت خواهند داشت.
آن‌طور که سایت تجارت نیوز هم نوشته بود، خبرنگار این رسانه نیز از محمدرضا کلامی، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت، در این باره پرسشی را مطرح کرده که در کمال تعجب با سکوت وی مواجه شده و گفته است که جواب خبرنگاران را نمی‌دهد!.
از سویی دیگر، کلامی در روزهای نخست تیر، خبر از اجرای طرح ویژه تامین لوازم خانگی ارزان‌قیمت برای قشرهای آسیب‌پذیر جامعه با دستور سرپرست وزارت صمت داده بود.
عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی در این مورد نیز گفت: خوشبختانه وزارت صنعت اعلام کرد که همه واحدهای تولیدی می‌توانند در طرح تامین لوازم خانگی ارزان‌قیمت شرکت کنند. طبق اعلام اخیر وزارت صمت هر کدام از تولیدکنندگان که تمایل و امکان ارائه سبد کالایی با قیمت مناسب را داشته باشند می‌توانند در این طرح مشارکت داشته باشند.
حال باید منتظر بود و دید که خبرهای رسمی به مرحله اجرا می‌رسند یا به اصطلاح شایعه و خبرهای غیررسمی.
اما اتفاق دیگری که این روزها در حوزه لوازم خانگی بر سر زبان‌هاست واردات کالاهای مستعمل است. سایت خبری کسب و کار نیوز در این باره هم خبر داده است با وجود بگیر و ببندهای دولتی، کالاهای قاچاق و البته دست دوم وارد کشور و در بازارها به خصوص در سایت‌های اینترنتی عرضه می‌شوند. بر اساس برخی اخبار منتشرشده لوازم خانگی دست دوم و استوک به کشور وارد و در حال خرید و فروش است. واردات لوازم خانگی به کشور از دبی، چین، اروپای، آمریکا به رغم ممنوعیت انجام می‌شود و افرادی که واردکننده لوازم خانگی‌اند حتی کالاهای شامل تحریم را نیز وارد می‌کنند و در فضای مجازی آمار بالایی را برای فروش به خود اختصاص داده‌اند. وجود اجناس آمریکایی در حالی که ایران رابطه اقتصادی چندانی با این کشور ندارد از آن روست که اجناس دست دوم در حد نو کشورهای عربی در ایران بسته‌بندی جدید می‌شود و به فروش می‌رسد.
در این زمینه، اکبر پازوکی، رئیس اتحادیه لوازم خانگی گفته است که واردات لوازم خانگی دست دوم از دیگر کشورها اشتباه محض است و واردات لوازم خانگی خارجی دست دوم به کشور چندان جدی نیست.
این در حالی است که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره واردات کالای مستعمل و اینکه آیا وارد کردن لوازم خانگی دست دوم به داخل ایران مجاز است؟ پاسخ داده است: «واردات کالای مستعمل نیاز به اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱ مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت دارد (به استثناء ماشین‌آلات مستعمل که مستقیماً مجوز واردات صنعت، معدن و تجارت) را نیاز دارد. معمولاً کمیسیون ماده ۱ برای لوازم خانگی مستعمل مجوز صادر نمی‌کند. در هر حال می‌توانید تقاضا را به کمیسیون ماده ۱ ارائه کنید. ضمناً برای تعرفه، چون تعداد آن‌ها بسیار وسیع و متنوع است، باید نام آن ذکر تا تعرفه مشخص شود. مثلاً جارو برقی ۰۸/۸۵، ماشین لباسشویی ۵۰/۸۴، چرخ گوشت ۰۹/۸۵ و….»
آرمان خالقی، عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت، هم اظهار کرد که واردات لوازم خانگی به کشور به طور کلی ممنوع اعلام شده و چند سالی است که اجازه ورود کالای خارجی به کشور داده نمی‌شود. به عبارت بهتر باید گفت که اجازه ورود کالای نو را به کشور نمی‌دهند چه برسد به اینکه فردی بخواهد جنس دست دوم وارد کشور کند. تنها یک راه برای انجام این کار باقی می‌ماند و آن هم واردات به صورت قاچاق و از مسیرهای غیرقانونی است. برخی افراد ممکن است با دور زدن قانون در بسته‌بندی نو اجناس دست دوم را وارد کشور کنند.
او افزود: این عمل اظهار خلاف است و برای فرد اقدام‌کننده تبعات بسیاری خواهد داشت. گمرک، سازمان استاندارد و سازمان صنعت و معدن هیچ‌کدام به عنوان نهادهای قانونی اجازه واردات کالای لوازم خانگی دست دوم را نمی‌دهند و در صورت مشاهده این تخلفات با فرد مورد نظر برخورد خواهد شد.
عضو هیات‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این در حالی است که فعالیت سوداگران در فضای مجازی نیز به گرانی لوازم خانگی دامن‌زده و قیمت‌ها عجیب و غریب افزایش می‌یابد. این وضع موجب می‌شود در صورت خرابی لوازم خانگی، خانواده‌ها امکان خرید مجدد را نداشته باشند و به سمت بازار دست دوم روانه شوند. دستگاه‌های نظارتی باید با ورود به میدان، بر قیمت و کیفیت لوازم خانگی موجود در بازار نظارت کرده و از فعالیت سوءاستفاده گران جلوگیری کنند.
او تاکید کرد: اما ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به ایران از یک‌سو تهدیدی جدی برای صنعت نیمه‌جان لوازم خانگی بوده و از سوی دیگر، به مشکلی جدی برای مصرف‌کنندگان تبدیل شده است. مشتریان اکنون برای خرید مایحتاجشان از سر ناچاری گاه به خرید کالاهای دست دوم ناگزیرند.
تمام این خبرهای ضد ونقیض در چند ماهه اخیر با توجه به صنعت نیمه‌جان لوازم خانگی نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده و در نهایت این اقتصاد کشور است که هر روز شکننده‌تر از قبل می‌شود و تولیدکننده تنها روزنه امیدی هم که داشت از دست می‌دهد.
