حامد آزادی؛ کارشناس امور اقتصادی
روز ۱۲ اسفند سال ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی با ۱۸۲ رای موافق آقای عبدالناصر همتی را از سِمت وزیر اقتصاد برکنار کرد.
مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس جمهور حداکثر ۳ ماه فرصت دارد تا وزیر پیشنهادی جدید را به مجلس معرفی نماید. با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و شرایط ناپایدار نرخ ارز که علت و بهانه هر گونه تورم باربط و بی ربطی است، همچنین لزوم توجه جدی به ایجاد زیر ساخت سرمایه گذاری در تولید که به حق در حال حاضر پاشنه آشیل رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی و سایر مولفه های موثر بر اقتصاد کلان کشور، همین عدم اعتماد سرمایه گذاری برای تولید، در کشور است.
مهمترین فردی که می تواند سازو کار توسعه و افزایش سرمایه گذاری در تولید را فراهم نماید، شخص وزیر اقتصاد است که اکنون بیش از ۲ ماه است که مهمترین وزارتخانه دولت بدون وزیر اداره می شود.
علاوه بر موارد مطرح شده به نظر میرسد یکی از مهمترین کارهای وزیر اقتصاد آینده، سروسامان دادن به سیاست های بانک مرکزی مخصوصاً کنترل نرخ تورم باشد، که این خود، یکی از زیرساخت های افزایش تولید است. سیاست های کنونی بانک مرکزی بعضاً مخالف با رشد اقتصادی و سیاست های کلان کشور است.
امروزه بانک مرکزی نه در قامت یک نهاد ناظر بر خدمات مالیاتی و بانکداری که مهمترین وظیفه او حفظ ارزش پول ملی است بلکه در هیبت یک طلا فروش قَدر قدرت که مهمترین وظیفه خود را فروش طلاهای خریداری شده می داند، ظاهر شده است. امروز بانک مرکزی نه در صولت ناظر بر معاملات طلا و وضع مقررات مربوط به آن، بل در هیبت یک زرگر که خود راساً اقدام به فروش طلا می کند و قوانین را نفع خود تفسیر می کند، ظاهر شده است.
فی الواقع سیاست های چند وقت گذشته بانک مرکزی بیشتر انتظارات تورمی جامعه را بالا برده است تا اینکه ارزش پول ملی را حفظ کند. زمانی که بانک مرکزی نرخ بهره (سود بانکی) را ۳۰% اعلام میکند نباید انتظار داشت تورم کمتر از ۴۰% باشد چرا که زمانی بانک ۳۰% سود به مشتری پرداخت میکند که حداقل ۴۰% سود کند.
لذا این تورم، کف تورم جامعه را شکل می دهد. زمانی که بانک مرکزی سکه را ۶۴ میلیون تومان پیش فروش می کند کف قیمت سکه و طلا را در این قیمت تثبیت می کند. طوفان های تورمی اکنون، نتیجه کاشتن بادهای است که در ادوار گذشته بانک مرکزی کاشته است.
تا وقتی که بانک مرکزی بساط النگو فروشی خود را جمع نکند و به اصل وظایف خود مطابق قانون پولی و بانکی کشور نپردازد تورم در کشور مهار نمی شود و تولید رونق نمی گیرد.
لذا از شما رئیس محترم جمهور تقاضامندیم، لطفا هر چه سریعتر وزیر جدید اقتصاد و دارایی را در جهت ایجاد زیر ساخت تولید و چرخش عقلایی سیاست های بانک مرکزی به مجلس شورای اسلامی معرفی نمایید.
