آیا پتانسیل فساد در بخش معدن، انتقال عادلانه انرژی را تهدید می کند؟
مترجم : مرتضی ایراندوست
مواد معدنی بخش مهمی از راه حل تغییر جهان به سمت اقتصاد کم کربن هستند. اما رونق معدن، خطرات فساد زیادی را به همراه دارد که می تواند به جوامع و محیط زیست آسیب برساند.
دولتها، بخش خصوصی و سایر ذینفعان باید از هماکنون اقدامات لازم را انجام دهند تا مطمئن شوند که مبارزه با تغییرات اقلیمی آسیبهای جانبی به همراه ندارد.
اخرین گزارش مجمع بین دولتی تغییرات اقلیمی نشان دهنده کاهش شکست جمعی جهان در اقدام قاطع برای جلوگیری از پیامدهای فاجعه بار تغییرات آب و هوا است برای حفظ چشم انداز دستیابی به اهداف توافق پاریس، نیاز فوری به گسترش استفاده از فناوریهای انرژی با کم کربن در سراسر جهان است.
چنین فناوری هایی به شدت بر مواد معدنی متکی هستند. بر اساس گزارش آژانس بین المللی انرژی، یک ماشین الکتریکی معمولی به شش برابر مواد معدنی یک ماشین معمولی نیاز دارد، در حالی که یک مزرعه بادی فراساحلی به سیزده برابر مواد معدنی بیشتر نسبت به یک نیروگاه گازی با اندازه مشابه نیاز دارد.
در نتیجه، بر اساس گزارش اخیر طرح شفافیت صنایع استخراجی (EITI) و موسسه مواد معدنی پایدار، انتظار می رود تقاضا برای مواد معدنی مورد نیاز برای انتقال انرژی در دهه های آینده تا ۹۰۰ درصد برای برخی مواد معدنی به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
در حالیکه این رشد پرفراز و نشیب و غیرقابل پیش بینی خواهد بود، اما پیام شفافی میتواند داشته باشد و ان اینکه: توانایی جمعی ما برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی به منابع قابل اعتماد و پایدار مواد معدنی بستگی دارد.
رونق معدن می تواند خطرات فساد را به همراه داشته باشد
در حالیکه افزایش سرمایهگذاری در معدن فرصتهای اقتصادی زیادی را برای کشورهای سرشار از مواد معدنی از طریق مالیات، مشاغل و زیر ساختهای جدید ایجاد میکند، تجربه گذشته یک داستان هشداردهنده را به ما یاداوری می کند.
گزارش EITI بسیاری از چالشهای حاکمیتی را که میتواند از رونق معدنکاری ناشی شود، همچون آسیبهای زیستمحیطی، درگیریهای اجتماعی و معاملات فاسد گرفته تا شوکهای قیمتی و اختلال در زنجیرههای تامین جهانی را ترسیم میکند.
– فناوریهای با کربن کم به شدت به مواد معدنی متکی هستند، که باعث افزایش تقاضا در بخش معدن به ویژه در رابطه با اعطای مجوزهای جدید معدن می شود و آن را بیشتر در معرض فساد قرار می دهد،
– فساد در صدور پروانه بهره برداری معادن، احتمال آسیب به جوامع و محیط زیست را افزایش می دهد که زیان بسیاری برای کسب وکارها دارد چرا که مجوز اجتماعی صنعت را برای بهرهبرداری زیر سوال برده و خطر اختلال در عرضه را افزایش می دهد.
– در تلاش برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و بهبود دسترسی به انرژی، به ویژه برای فقرای جهان، بخش معدن حیاتی است،بنابراین همه ذینفعان باید فورا برای مقابله با خطرات فساد برای تحقق این وعده اقدامات لازم را انجام دهند.
فساد به جوامع و محیط زیست آسیب می رساند
یکی از ریسکهای کلیدی مربوط به اعطای حقوق معدن است.ازآنجا که تولیدکنندگان تلاش میکنند تا ذخایر معدنی جدیدی را یافته و وارد چرخه تولید کنند،دولتها در بسیاری از کشورها درخواستهای انبوهی از اعطای مجوز را دریافت خواهند کرد.
با وجود این ریسکها، ممکن است شرکت ها وسوسه شوند که برای سرعت بخشیدن به تاییدیهها به پرداخت رشوه روی اورند. و افراد صاحب نفوذ ممکن است به دنبال سود بردن از رونق معادن باشندو بر مقامات فشار بیاورند تا گزارشات اثرات زیستمحیطی و اجتماعی و بطور کلی بررسیهای لازم را کاهش دهند.
بسیاری از کشورها بدنبال سرعت بخشیدن به تاییدیه ها برای سرمایه گذاری روی تقاضای فزاینده و جلوگیری از کمبود منابع معدنی هستند.
برای مثال، قانون جدید مواد خام حیاتی اتحادیه اروپا به دنبال سادهسازی رویههای مجوز ملی است.
با این حال، تلاشها برای بهینهسازی فرآیندهای صدور مجوز نباید به قیمت بررسیهای دقیق، ارزیابی تأثیرات و مشاورههای معنادار تمام شود.در عوض، چنین تأییدهایی باید بخشی معمولی از فرآیندهای ارزیابی و تأیید پروژه باشد.
فساد در اعطای حق بهرهبرداری از معادن، خطر آسیب به جوامع و محیط زیست را افزایش می دهد.حدود ۸۰ % از پروژههای مواد معدنی درحال انتقال در کشورهایی که استاندارد EITI را اجرا میکنند در قلمروهای بومیان یا سایر مردمان مرتبط به زمین هستند واقع شده اند، در حالی که تقریباً ۵۰ درصد با مناطق حفاظتشده همپوشانی دارند.
با توجه به قیمت های بالا که احتمالاً استخراج معدن را به سمت مناطق حساس تر از نظر زیست محیطی و اجتماعی سوق می دهد، نیاز به حفاظت بیشتر در فرآیندهای تأیید بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
فساد برای کسب و کار زیان آور است
با جدی نگرفتن خطرات فساد، کسب و کارها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارند.فساد فضای سرمایه گذاری را تضعیف و هزینه انجام کسب و کار را افزایش می دهد.زمانیکه فساد به این معنی باشد که نگرانیهای ذینفعان کنار گذاشته می شود، برای شرکت های معدنی دشوار خواهد بود که «مجوز اجتماعی برای فعالیت» خود را حفظ کنند، که به نوبه خود میتواند خطرات عملیاتی، اعتباری و قانونی را به همراه داشته باشد.
برای شرکت های پاییندستی، مانند شرکتهایی که پنلهای خورشیدی، توربینهای بادی و وسایل نقلیه الکتریکی تولید میکنند، فساد در طول زنجیره ارزش معدن (از استخراج مواد خام تا تحویل محصولات به مشتریان) خطر اختلال در عرضه را افزایش میدهد که میتواند به کسب و کار آنها آسیب جدی وارد کند.
بدون بهره برداری از ذخایر معدنی مسئولانه، انتقال انرژی بی نقصی وجود نخواهد داشت
بخش معدن نقش مهمی در تامین مواد معدنی مورد نیاز جهان برای افزایش فناوریهای کم کربن دارد.که برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی و بهبود دسترسی پایدار به انرژی برای فقیرترین مردم جهان ضروری است. ت
وانایی این بخش برای تحقق این وعده منوط به تقویت حاکمیت در زنجیره ارزش معدن است.که یکی از مولفه های حیاتی آن، اقدام قاطع در مورد فساد است.
طبق معمول کسب و کار کافی نخواهد بود. گروهی از کارشناسان مبارزه با فساد که توسط موسسه حاکمیت منابع طبیعی، OECD و EITI تشکیل شده است، از دولتها، شرکتها، سرمایهگذاران، سازمانهای بینالمللی و سایرین میخواهندتا اقداماتی را برای جلوگیری از فساد در زنجیرههای تامین مواد معدنی در حال گذار انرژی اجرا کنند.
که شامل تشدید تلاشها برای شناسایی و کاهش خطرات فساد، تقویت حفاظتهای محیطی و اجتماعی و ارتقای شفافیت در قراردادها، پرداخت های مالیاتی، تجارت کالا و مالکیت شرکتها است.ابزارهای انجام این کار وجود دارد.
برای مثال، نزدیک به شصت کشور، استاندارد EITI مکانیزم گزارش دهی که شفافیت و گفتگوی چندجانبه را در طول زنجیره ارزش مواد معدنی تقویت میکند را اجرا میکنند،بخش مواد معدنی میتواند از توسعه پایدار و انتقال عادلانه انرژی حمایت کند، اما تنها در صورتی که بخش خصوصی، دولتها و سایر ذینفعان مایل باشند فساد را جدی بگیرند.
اکنون به اقدام جمعی نیاز است تا اطمینان حاصل شود که مبارزه با تغییرات اقلیمی به شیوه ای باز، فراگیر و مسئولانه مدیریت می شود که برای مردم و کره زمین مفید است. ابزارهای انجام این کار وجود دارد.
There are tools to do this.
ابزارهای لازم برای انجام این کار وجود دارد.
There are tools to do this.
Can’t load full results
Try again
Retrying…
Helen Clark
۲۰ APR 2023
WORLD ECONOMIC FORUM