احکام دولتی بودجه ۱۴۰۱ برای کارکنان بخش خصوصی

علی پاکزاد

جبران ناپایداری منابع درآمدی صندوق های بازنشستگی از جیب کارکنان بخش‌های غیردولتی، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با ابهامات فراوانی مواجه است.

از جمله مشکلات دولتها در سنوات گذشته صدور احکام دائمی در بودجه‌های سنواتی بوده است که ضمن افزایش مفاد بودجه به سردرگمی مجریان و مخاطبین این احکام منجر می‌شود. اتفاقی که هر ساله به انحاء گوناگون در بودجه‌های سنواتی تکرار شده و به بهانه‌های شکلی توجیه می‌شود و این در حالی است که مجلس در این زمینه باید مانع شکل گیری این ابهامات و روندها شود.

در پیوست یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ که به مفاد ماده واحده بودجه اختصاص دارد، در آخرین صفحات به تبصره ۲۰ می‌رسیم که اختصاص پیدا کرده است به منابع انسانی دولت و در بندهای آن به موضوع نحوه جذب، جابه جایی، آموزش و مواردی از این دست پرداخته است که بخش زیادی از این موارد ذیل مسئولیت‌های سازمان اموراداری و استخدامی تعریف و به اجرا گذاشته می‌شود.

تا به این بخش چندان ابهامی در رابطه را موضوع منابع انسانی دولت و احکام در نظر گرفته شده برای ساماندهی نیروهای دولتی وجود ندارد اما آخرین بخش این تبصره در بند دال عنوانی به چشم می خورد که از دایره منابع انسانی دولتی فراتر است.

در بند «د» تبصره ۲۰ آمده است: به ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﺪارﺳﺎزی ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ، از  اﺑﺘﺪای ﺳﺎل ۱۴۰۱:

• ﺳﻨﻮات ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺮد و زن دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﯽ اﻋـﻢ از ﮐﺸـﻮری ﻟﺸﮑﺮی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، دو (۲) ﺳﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ.
• ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺳﻦ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﯿﻦ ﻣﺮد و زن ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﯿﺰان ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ درﺻﻨﺪوق ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،دو (۲) سال افزایش می‌یابد.احکام قطﻌﯽ هیئت‌های رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ از اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ اﺳﺖ.
• ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ اﻋﻢ از ﮐﺸﻮری، ﻟﺸﮑﺮی، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧـﺮ زﻣـﺎن اﺷـﺘﻐﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

البته در توجیه این اقدام سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه، در گفتگو با رادیو اقتصاد عنوان کرد با توجه به افزایش سن امید به زندگی و فشاری که ناشی از ناترازی منابع و مصارف صندوق های بازنشستگی اتفاق افتاده است دولت این بند را در لایحه وارد کرده است و طی سال آینده لایحه قانون دائمی نیز در این زمینه به مجلس ارایه خواهد شد و از این طریق مشکل صدور حکم دائمی در بودجه سنواتی اصلاح خواهد شد.

اگر چه در این رابطه می توان با یک قانون مجزا مشکل را برطرف کرد ولی چند ابهام در این رابطه وجود داردف اول آنکه ناترازی رخ داده در وضعیت صندوق های بازنشستگی طی سالهای ناشی از سوء مدیریت هایی بوده است که نه دولت در مورد آن پاسخگو بوده است و نه مجلی حتی به صورت جدی به آن ورود پیدا کرده است و در نهایت صندوقهای بازنشستگی که وظیفه تامین مستمری بازنشستگان را عهده دار هستند طی سه دهه گذشته در عمل به حیاط خلوت جریانات سیاسی بدل شده و منابع آنها اگر به تاراج هم نرفته باشد، اتلاف شده است.

اتفاقی که در سالهای اخیر با عنوان ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی بارها از سوی کارشناسان به آن پرداخته شده است و حتی مسعود نیلی در جایگاه مشاور اقتصادی دولت حسن روحانی آنرا از جمله ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران برشمرده بود.

این بند در قانون بودجه گر چه به ظاهر فقط شامل افزایش سن بازنشستگی و اصلاح نحوه محاسبه مستمری، مستمری بگیران است ولی در عمل تحمیل سیاستی به است که به دلیل سوء مدیریت، مدیران دولتی پیش آمده و قرار است از جیب مردم جبران شود.

نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه شمولیت این احکام است که بر خلاف محل قرار گیری آن در ذیل تبصره ۲۰ برای نیروهای انسانی شاغل در بخش های غیر دولتی هم تعیین تکلیف می کند.

بخش زیادی از بیمه شدنگان سازمان تامین اجتماعی نیروهای فعال در بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی هستند و با این نحوه نگارش در لایحه بودجه این افراد نیز مشمول تصمیماتی شده اند که ظاهرا باید تنها مشمول کارمندان دولت شود.

از دیگر ابهاماتی که در این بند از لایحه بودجه وجود دارد و مجلس به طور حتم باید به آن رسیدگی کند موضوع قوانین خاص مربوط به بازنشستگی ز جمله مشاغل سخت و زیان آور است  که در زمان رسیدگی لایحه در بودجه انتظار می‌رود، نمایندگان مجلس در مورد آن اهتمام لازم را داشته باشند. زیرا نحوه نگارش این بند به گونه ای است که تمامی افرادی که در سال آینده امکان بازنشستگی دارند را شامل می‌شود  و تنها استثناء مربوط به احکام قطﻌﯽ هیئت‌های رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺨﻠﻔﺎت اداری ﺑﺮای ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ است.

نکته قابل تامل دیگر آنکه سیدحمید پور محمدی در توضیح دلایل گنجانیدن این بند در لایحه ۱۴۰۱ عنوان کرد در شرایط فعلی بسیاری از افراد قبل از ۵۰ سالگی بازنشست شده و با توجه به آنکه توان کار دارند دوباره به بازار کار برگشته و ضمن دریافت مستمری یک فرصت شغلی را نیز اشغال می کنند و این مانع ورود نیروی کار جدید به بازار کار است.

اگر چه از منظر حسابداری و بودجه نویسی شاید بتوانیم این نحوه توجیه را از سوی معاون سازمان برنامه و بودجه بپذیریم ولی از منظر اقتصادی باید بپرسیم چرا یک بازنشسته باید آنقدر کم مستمری دریافت کند که برای امرار معاش در هر سنی مجبور به اشتغال مجدد باشد؟ آیا تمامی افرادی که در سنین پایین بازنشسته شده اند از سر شکم سیری است که دوباره به اشتغال باز می گردند و یا آنکه صندوق های تهی شده از سوی مدیران و دولتهای ناکارآمد چنان ارقام اندکی برای مستمری این افراد پراخت می‌کنند که در عمل مجبور به اشتغال دوباره هستند.

ساختار غلط حاکم بر قوانین کار، باعث شده، هم نیروکار متضرر شود و هم کارفرما، در این میان تنها برنده این روابط غلط مدیران ناتوان دولتی هستند که هم شیره جان صندوق‌ها را می کشند و هم کارگر و کارفرما را زمینگیر می کنند.