علی دماوندی کناری؛ پژوهشگر مسائل ایران
توسعه پایدار در هر کشور بیش از آنکه از دل منابع طبیعی یا اقتصادی زاده شود، از بنیان نهادی و کیفیت حکمرانی سرچشمه میگیرد.
کشورهایی که مسیر پایدار رشد و عدالت اجتماعی را پیمودهاند، همگی از نقطهای مشترک آغاز کردهاند: اصلاح نظام حکمرانی و بازسازی رابطه دولت با شهروندان و بازار.
حکمرانی خوب نه صرفاً مجموعهای از قوانین یا ساختار اداری، بلکه شبکهای از اعتماد، پاسخگویی و کارآمدی است که زمینه را برای رشد سرمایه انسانی و نوآوری فراهم میسازد.
بررسی تجارب جهانی نشان میدهد موفقیت کشورهایی چون کرهجنوبی، رواندا ، امارات و… نه حاصل ثروت، بلکه نتیجه اصلاحات بنیادین در سازوکار حکمرانی بوده است.
در این مقال به تبیین این دیدگاه میپردازیم که چرا حکمرانی نقطه آغازین توسعه است و چرا ایران با وجود ظرفیتهای گسترده، هنوز نتوانسته مسیر اصلاح حکمرانی و توسعه نهادی را بپیماید.
حکمرانی؛ بنیان نامرئی توسعه
در نظریههای اقتصاد سیاسی، توسعه تنها در چارچوب سرمایه و تولید تعریف نمیشود، بلکه کیفیت روابط میان دولت، بازار و جامعه است که مسیر رشد و عدالت اجتماعی را تعیین میکند. حکمرانی خوب به معنای وجود نهادهایی کارآمد، پاسخگو، شفاف و قانونمحور است که تصمیمات عمومی در آنها بر پایه دانایی و منافع بلندمدت شکل میگیرد.
کشوری که از حکمرانی ناکارآمد رنج میبرد، در واقع گرفتار چرخهای از تصمیمگیریهای کوتاهمدت، تعارض منافع و فقدان پاسخگویی میشود ، چرخهای که مانع انباشت اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی است. از این منظر، اصلاح حکمرانی، نه پیامد توسعه، بلکه پیششرط آن است. تجربه جهانی نشان میدهد کشورهایی که توانستهاند از چرخه فقر نهادی خارج شوند، دقیقاً در همین نقطه تمرکز کردهاند.
نمونه روشن آن کرهجنوبی است؛ کشوری که در دهه ۱۹۶۰ با اصلاح نظام اداری، استقلال نسبی نهادهای اقتصادی و برنامهریزی توسعهگرا، توانست از کشوری کشاورزی به یکی از قدرتهای صنعتی آسیا بدل شود. دولت کره با ایجاد هماهنگی میان بخش خصوصی، نهادهای مالی و نظام آموزشی، حکمرانی را به موتور هدایت توسعه تبدیل کرد.
نمونه دیگر رواندا در آفریقاست؛ پس از بحران انسانی دهه ۹۰، دولت این کشور با تکیه بر مبارزه ساختاری با فساد، تمرکزگرایی هوشمند در سیاستگذاری و ایجاد اعتماد میان دولت و مردم ، توانست نرخ رشد اقتصادی را در سطحی پایدار نگاه دارد و شاخصهای رفاه اجتماعی را بهبود بخشد.
در سطح منطقه، امارات متحده عربی مثال آموزندهای است. این کشور با اصلاح ساختار تصمیمگیری، دیجیتالی کردن دولت و تعریف چشمانداز بلندمدت بر مبنای حکمرانی مدرن، توانسته است با وجود محدودیتهای منابع انسانی، جایگاه خود را در اقتصاد جهانی تثبیت کند.
وضعیت ایران؛ فرصتها و موانع نهادی
اما در مقابل، ایران بهرغم برخورداری از منابع انسانی توانمند و موقعیت ژئواکونومیک ممتاز، نتوانسته است در مسیر حکمرانی توسعهگرا گامهای بلند و پایدار بردارد. علت این مسئله را میتوان در چند چالش نهادی اساسی خلاصه کرد:
– فقدان تفکیک روشن بین سیاستگذاری و اجرا: تغییرات سریع در تصمیمات اقتصادی و سیاسی، ثبات نهادی را تضعیف کرده است.
– ضعف در پاسخگویی و شفافیت: عدم اطلاعرسانی روشن و فقدان نظام ارزیابی عملکرد موجب کاهش اعتماد عمومی شده است.
– مشارکت محدود جامعه و بخش خصوصی: شکل نگرفتن گفتوگوی واقعی میان دولت و مردم، مانع از همسویی سیاستها با نیازهای واقعی توسعه شده است.
– تمرکزگرایی تصمیمات: در بسیاری از حوزهها، تصمیمات از بالا به پایین اتخاذ میشود و فضای یادگیری نهادی محدود است.
در نتیجه، ایران هرچند برنامههای توسعه متعددی تدوین کرده، اما پیدرپی در مرحله اجرای نهادی متوقف شده است. نبود حکمرانی مبتنی بر دانش، اعتماد و مشارکت، این چرخه را بازتولید میکند.
آغاز توسعه از اصلاح حکمرانی
حکمرانی، نقطه آغازین توسعه است. هیچ برنامه اقتصادی بدون اصلاح ساز و کار قدرت و توانمندسازی جامعه مدنی به نتیجه نمیرسد.
کشورهایی چون کرهجنوبی، رواندا و امارات نشان دادهاند که توسعه زمانی آغاز میشود که دولت، مدیریت قدرت را به مدیریت اعتماد تبدیل کند.
برای ایران، مسیر توسعه از اصلاح منطق حکمرانی از دولت متمرکز به دولت شبکهای و شفاف، از تصمیمات کوتاهمدت به سیاستگذاری آیندهنگر و از نگاه مالکانه به رویکرد تسهیلگرانه در قبال مردم و بخش خصوصی می گذرد.
بدون اصلاح نهادی، هر سیاست اقتصادی بر زمین سست بنا شده است. آینده توسعه ایران، در گرو تصمیمی بنیادین بازنگری در مدل حکمرانی به نفع کارآمدی، شفافیت و مشارکت عمومی است .
