اقتصاد ایران در ۱۴۰۵؛ وقتی شوک‌ها به بحران تبدیل می‌شوند

فواد شیرانی؛ پژوهشگر سیاستگذاری اقتصاد و کارآفرینی.

اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ فقط با تورم، کاهش قدرت خرید، رکود تولید یا نوسان ارز مواجه نیست. مسئله عمیق‌تر از اینهاست. اقتصاد ایران در نقطه‌ای قرار گرفته که در آن شوک‌های بیرونی، ضعف‌های انباشته داخلی و واکنش‌های اقتصادی به یکدیگر متصل شده‌اند و یکدیگر را تقویت می‌کنند.

جنگ و تنش ژئوپلیتیک، اختلال در تجارت و انرژی، فشار بر درآمدهای ارزی و نااطمینانی، در سال ۱۴۰۵ اقتصاد ایران را تحت فشار مضاعفی قرار داده‌اند. اما این فشارها در خلأ اتفاق نیفتاده‌اند. ایران بیش از چهار دهه در معرض تحریم، محدودیت‌های مالی و تجاری، فشارهای ژئوپلیتیک و دوره‌های متوالی نااطمینانی قرار داشته است.

اثر چنین فشاری فقط در کاهش درآمد نفت یا محدودشدن به چند مسیر تجاری خلاصه نمی‌شود؛ بخشی از آن به‌تدریج در سرمایه‌گذاری، فناوری، بهره‌وری، زیرساخت و ظرفیت تولید اقتصاد انباشته می‌شود. البته، جنگ و اختلال انرژی در سال ۲۰۲۶ مسئله‌ی اختصاصی ایران هم نبود.

اقتصاد جهانی هم با جهش ریسک ژئوپلیتیک و قیمت انرژی دست‌وپنجه نرم کرد و چشم‌انداز رشد جهانی تحت‌تأثیر قرار گرفت. حتی اقتصاد آمریکا، با همه‌ی ظرفیت مالی و نهادی‌اش، از گرانی انرژی و فشار تورمی ناشی از جنگ در امان نماند. پس سؤال این نیست که چرا ایران از جنگ و بحران جهانی آسیب دیده؛ چون تقریباً همه آسیب دیده‌اند.

سؤالی که واقعاً اهمیت دارد این است که چرا یک شوک مشابه در یک اقتصاد عمدتاً جذب می‌شود، اما در اقتصاد دیگری به زنجیره‌ای از تورم، افت قدرت خرید، کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و فرسایش ظرفیت آینده بدل می‌شود.

پاسخ را باید در تفاوت میان شدت شوک و ظرفیت جذب شوک جست‌وجو کرد. اقتصادی که بازار مالی عمیق دارد، پول ملی‌اش معتبر است، به منابع مالی و ذخایر ارزی دسترسی دارد، تجارتش متنوع است و نظام بانکی و نهادهای سیاست‌گذارش نسبتاً باثبات‌اند، می‌تواند هزینه‌ی شوک را میان دولت، بنگاه‌ها و خانوارها تقسیم کند.

اما همین شوک وقتی به اقتصادی می‌رسد که از قبل با تورم مزمن، ناترازی مالی و بانکی، سرمایه‌گذاری ضعیف، محدودیت فناوری و نااطمینانی سیاستی درگیر است، مسیر کاملاً متفاوتی طی می‌کند. اینجا معمولاً زنجیره‌ای شکل می‌گیرد که از یک فشار ارزی شروع می‌شود، به تورم می‌رسد، دستمزد واقعی را می‌خورد، تقاضا را می‌کشد پایین، فروش بنگاه‌ها را کم می‌کند و در نهایت سرمایه‌گذاری و ظرفیت تولید آینده را قربانی می‌کند.

اما ماجرا همین‌جا تمام نمی‌شود. وقتی اعتماد به پول ملی کم می‌شود، رفتار خانوار و بنگاه هم عوض می‌شود؛ تقاضا برای ارز و طلا بالا می‌رود، نگه‌داشتن ریال دیگر جذابیتی ندارد و بخشی از منابع از فعالیت‌های مولد فاصله می‌گیرد. اینجاست که واکنش خود جامعه به بحران، به یکی از مکانیسم‌های تداوم همان بحران تبدیل می‌شود.

شدت نهایی بحران را می‌توان حاصل سه عامل دانست :شدت شوک خارجی، آسیب‌پذیری انباشته‌ی اقتصاد، و کیفیت واکنش سیاستی. این یک فرمول آماری نیست؛ فقط چارچوبی است برای فهم اینکه چرا بعضی اقتصادها شوک را جذب می‌کنند و بعضی دیگر آن را تقویت.

اقتصاد ایران طی دهه‌ها فقط شوک دریافت نکرده؛ ظرفیت جذب شوکش هم کم‌کم فرسوده شده و این تمایز خیلی مهم است. اگر یک اقتصاد بعد از هر بحران بتواند سرمایه‌گذاری، زیرساخت، فناوری و سرمایه‌ی انسانی‌اش را بازسازی کند، شوک‌ها لزوماً اثر دائمی نمی‌گذارند. اما اگر پیش از تکمیل بازسازی، شوک بعدی از راه برسد، اقتصاد وارد چرخه‌ای می‌شود که هر بحران توان مقابله با بحران بعدی را کم می‌کند. در یک اقتصاد مقاوم، مسیر معمولاً افت، تثبیت، بازسازی و بازگشت ظرفیت است.

در اقتصاد فرسوده، افت با بازسازی ناقص جواب داده می‌شود، بعد شوک بعدی می‌رسد و افت بیشتری در راه است، و بازسازی باز هم ناقص‌تر. از این زاویه، مسئله‌ی اصلی اقتصاد ایران دیگر فقط «کاهش درآمد امروز» نیست؛ فرسایش ظرفیت درآمدزایی فرداست.

کارخانه‌ای که امروز همچنان تولید می‌کند اما سال‌هاست امکان نوسازی ماشین‌آلاتش را ندارد، هنوز در آمار تولید هست، اما بخشی از ظرفیت آینده‌اش را از دست داده. نیروی متخصصی که امروز در اقتصاد حضور دارد اما افق روشنی برای آینده‌ی حرفه‌ای‌اش نمی‌بیند، هنوز جزو نیروی کار محسوب می‌شود، اما انگیزه و بهره‌وری‌اش رو به کاهش است. پس‌اندازی که به‌جای تأمین مالی تولید، سمت دارایی‌های دفاعی می‌رود، از بین نرفته، اما لزوماً هم به سرمایه‌ی جدید تبدیل نشده.

اینجا با یکی از پارادوکس‌های جدی اقتصاد ایران روبه‌رو می‌شویم. کسی که در شرایط تورمی برای حفظ ارزش دارایی‌اش طلا یا ارز می‌خرد، رفتار غیرعقلانی‌ای ندارد؛ برعکس، در سطح فردی این تصمیم کاملاً منطقی است. اما وقتی میلیون‌ها نفر همزمان همین تصمیم را می‌گیرند، نتیجه در سطح کلان چیز دیگری می‌شود:

بی اعتمادی به ریال، تقاضای بیشتر برای ارز و طلا، فشار ارزی تازه، و تورمی که دوباره بالا می‌رود. در واقع مردم علت اصلی بحران نیستند؛ رفتارشان واکنشی عقلانی به نااطمینانی است.

مسئله وقتی شکل می‌گیرد که همین واکنش‌های عقلانی فردی، روی هم که جمع می‌شوند، دقیقاً همان شرایطی را تشدید می‌کنند که مردم از آن فرار می‌کنند. پس سؤال اصلی این نیست که چرا مردم طلا و ارز می‌خرند؛ سؤال این است که چرا اقتصاد نمی‌تواند پس‌انداز مردم را به سرمایه‌گذاری مولد تبدیل کند.

جامعه ممکن است همچنان پس‌انداز کند، اما اگر مسیر این پس‌انداز عمدتاً به خرید دارایی‌های موجود و حفظ ارزش ختم شود، پس‌انداز به تشکیل سرمایه تبدیل نمی‌شود، و این فرق میان «پس‌انداز» و «سرمایه‌گذاری» برای آینده‌ی اقتصاد ایران حیاتی است.

اقتصاد زمانی دوباره وارد مسیر رشد پایدار می‌شود که فرد بتواند به جای پرسیدن «چگونه ارزش پولم را حفظ کنم؟»، بپرسد: «در کدام کسب‌وکار، فناوری یا پروژه می‌توانم سرمایه‌گذاری کنم؟» این تغییر با توصیه‌ی اخلاقی اتفاق نمی‌افتد؛ باید ساختار انگیزه‌ها عوض شود، یعنی سرمایه‌گذاری مولد از نظر ریسک، بازده، امنیت حقوقی و افق زمانی دوباره جذاب شود زیرا تورم مزمن فقط قدرت خرید را کاهش نمی‌دهد؛ افق زمانی اقتصاد را نیز کوتاه می‌کند.

در تورم و نااطمینانی بالا، خانوار به‌جای برنامه‌ریزی چندساله به حفظ ارزش دارایی فکر می‌کند، بنگاه به‌جای نوسازی به نقدینگی و بقا می‌اندیشد، سرمایه‌گذار نمی‌تواند بازده واقعی یک پروژه‌ی پنج‌ساله را حدس بزند و بانک هم برای تأمین مالی بلندمدت ریسک بیشتری متحمل می‌شود.

در نتیجه، تورم به‌تدریج اقتصاد را از «ساختن آینده» به «مدیریت امروز» سوق می‌دهد.؛ این شاید یکی از عمیق‌ترین هزینه‌های تورم باشد؛ هزینه‌ای که در شاخص قیمت‌ها به‌طور مستقیم دیده نمی‌شود. از همین زاویه، تحریم را هم نباید صرفاً به افت صادرات نفت تقلیل داد.

فشار خارجی می‌تواند همزمان درآمد ارزی، تجارت، هزینه‌ی مبادله، دسترسی به فناوری، سرمایه‌گذاری و بهره‌وری را تحت‌تأثیر بگذارد و پژوهش‌های اقتصادی درباره‌ی ایران هم رابطه‌ی میان تحریم، درآمد نفتی، نرخ ارز، تورم و رشد را تأیید کرده‌اند .اگر این فشار برای چند دهه تداوم پیدا کند، دیگر صرفاً با یک «شوک خارجی» مواجه نیستیم؛ با فرسایش انباشته ظرفیت اقتصادی مواجهیم.

انرژی هم بخشی از همین ماجراست. سرمایه‌ای که به‌خاطر ناترازی برق و گاز نمی‌تواند با ظرفیت کامل کار کند، بازده کمتری دارد؛ پس محدودیت انرژی فقط یک هزینه‌ی اضافه برای تولید نیست، می‌تواند به مانعی برای بهره‌وری کل سرمایه‌ی اقتصاد بدل شود.

اقتصاد ایران در چنین شرایطی با یک مشکل چندلایه مواجه است: سرمایه‌گذاری کم، بهره‌وری پایین، محدودیت انرژی، نااطمینانی بالا و دسترسی محدود به سرمایه و فناوری، یکدیگر را تقویت می‌کنند. البته یک اشتباه تحلیلی هم هست که باید کنارش گذاشت: هر کاهش تورمی الزاماً نشانه‌ی بهبود نیست.

اگر رشد قیمت یک کالا کم شود، شاید عرضه بیشتر یا بهره‌وری بالاتر رفته، اما شاید هم دلیلش ساده‌تر و تلخ‌تر باشد؛ مردم دیگر پول کافی برای خرید ندارند. کاهش تورم وقتی خبر خوبی است که از مسیر افزایش عرضه، ثبات انتظارات و بهبود بهره‌وری آمده باشد، نه صرفاً از افت تقاضا. همین تمایز درباره رشد اقتصادی نیز صادق است؛ رشد مثبت یک ساله لزوماً به معنای بهبود ظرفیت بلندمدت نیست.

اقتصادی ممکن است رشد کند اما همزمان سرمایه فیزیکی، انسانی و نهادی خود را از دست بدهد. به همین دلیل، معیار اصلی سلامت اقتصاد ایران نباید فقط این باشد که «امسال چقدر رشد کرد؟» باید پرسید: آیا اقتصاد توان تولید بیشتر در سال‌های آینده را پیدا کرده است یا در حال مصرف ظرفیت آینده خود است؟

این سؤال ما را می‌رساند به مسئله‌ی اصلی ۱۴۰۶ و پس از آن. در واقع نباید سال آینده را فقط با یک عدد رشد یا نرخ ارز پیش‌بینی کرد. شاید اقتصاد ایران در سال آینده همچنان با تورم بالا، سرمایه‌گذاری ضعیف و آثار جنگ و تحریم دست‌به‌گریبان باشد، اما حتی در همین شرایط، امکان تغییر مسیر هست.

نشانه‌ تغییر مسیر لزوماً یک جهش در تولید ناخالص داخلی نیست؛ اولین نشانه‌های بهبود شاید چیزهای دیگری باشند: کاهش نااطمینانی، ثبات نسبی بازار ارز، طولانی‌تر شدن افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها، دسترسی بهتر به سرمایه در گردش، اتکای بیشتر به انرژی، کاهش انگیزه‌ی خروج سرمایه، و حرکت تدریجی منابع از دارایی‌های دفاعی به سمت سرمایه‌گذاری مولد. اگر اینها اتفاق بیفتند، ۱۴۰۶ شاید سال رونق نباشد، اما می‌تواند سال آغاز بازسازی باشد.

برای چنین تغییری سه سطح سیاست‌گذاری باید همزمان حرکت کنند. سطح اول کاهش شدت شوک خارجی است؛ کاهش تنش، بازسازی مسیرهای تجارت، تسهیل فروش و انتقال درآمد صادراتی و کاهش ریسک ژئوپلیتیک، بخشی از خود سیاست اقتصادی است، نه موضوعی جدا از آن. سطح دوم، بازسازی ثبات پولی و مالی است؛ اصلاح کسری‌های ساختاری، کاهش ناترازی بانک‌ها، بالا بردن اعتبار سیاست پولی و ساختن یک چارچوب ارزی قابل پیش‌بینی، پیش‌شرط بازگشت افق بلندمدت به اقتصادند.

سطح سوم این است که سرمایه‌ی تدافعی بتواند به سرمایه‌ی مولد تبدیل شود؛ و این فقط وقتی اتفاق می‌افتد که تولید، نوآوری و سرمایه‌گذاری بلندمدت از نظر ریسک و بازده دوباره بتوانند با طلا و ارز رقابت کنند، چیزی که بدون ثبات مقررات، امنیت حقوقی، دسترسی به تأمین مالی، بازار قابل پیش‌بینی و امکان تعامل با اقتصاد جهانی محقق نمی‌شود اما حتی این‌ها هم کافی نیست. اقتصاد ایران به بازسازی ظرفیت تولید نیاز دارد؛ از انرژی و زیرساخت گرفته تا فناوری، سرمایه‌ی انسانی و سرمایه‌گذاری.

هدف نباید صرفاً برگرداندن تولید به سطح گذشته باشد؛ هدف باید بالا بردن ظرفیت تولید آینده باشد. در اینجا مسئله اقتصاد سیاسی اصلاحات نیز خود را نشان می‌دهد. اصلاح بودجه، بانک، انرژی و ارز صرفاً مسئله‌ای فنی نیست. هر اصلاح اقتصادی برندگان و بازندگانی دارد و هزینه کوتاه‌مدت آن ممکن است برای جامعه سنگین باشد. بنابراین مسئله ایران فقط «دانستن سیاست درست» نیست؛ توان اجرای سیاست درست نیز بخشی از مسئله است. شاید به همین دلیل، اعتماد را باید نه یک مفهوم اخلاقی، بلکه یک متغیر اقتصادی دانست.

وقتی بنگاه نمی‌داند مقررات فردا چیست، وقتی سرمایه‌گذار نمی‌تواند بازده واقعی یک پروژه را حساب کند، وقتی خانوار به ارزش پول ملی مطمئن نیست و وقتی فعال اقتصادی نمی‌داند دسترسی‌اش به انرژی، تجارت یا ارز در چند ماه آینده چطور خواهد بود، ریسک بالا می‌رود؛ حتی اگر هیچ مالیات یا نرخ بهره‌ای هم تغییر نکرده باشد. اعتماد یعنی امکان محاسبه‌ی آینده و اقتصادی که نمی‌تواند آینده را محاسبه کند، نمی‌تواند سرمایه‌گذاری بلندمدت بسازد.

از همین زاویه، امید به آینده‌ی اقتصاد ایران نه از نادیده‌گرفتن واقعیت‌های سخت ۱۴۰۵، که از شناخت دقیق مکانیسم خروج از آن‌ها به دست می‌آید. برای ۱۴۰۶ می‌شود سه مسیر را تصور کرد. در مسیر اول، کاهش تنش خارجی با ثبات نسبی پولی و مالی، بهبود تجارت، اصلاح تدریجی ناترازی‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاری همراه می‌شود؛ اقتصاد کم‌کم از چرخه‌ی حفظ ارزش دارایی به چرخه‌ی خلق ارزش حرکت می‌کند.

در مسیر دوم، تنش‌ها تشدید نمی‌شوند اما اصلاحات هم محدود باقی می‌مانند؛ اقتصاد شاید به فعالیتش ادامه دهد، اما فرسایش سرمایه و بهره‌وری همچنان جریان دارد. در مسیر سوم، یک شوک خارجی تازه با اختلال انرژی، تجارت یا واکنش‌های سیاستی نامناسب ترکیب می‌شود و حلقه‌های تقویت‌کننده‌ی بحران دوباره فعال می‌شوند. انتخاب میان این مسیرها صرفاً در اختیار اقتصاد نیست؛ اما بخش مهمی از آن به کیفیت تصمیم‌های اقتصادی و سیاسی بستگی دارد.

در نهایت، مسئله‌ی اقتصاد ایران در ۱۴۰۵ فقط این نیست که چقدر فقیرتر، تورمی‌تر یا کوچک‌تر شده؛ پرسش عمیق‌تر این است که چقدر از ظرفیت آینده‌اش را از دست داده و آیا هنوز می‌تواند این روند را برگرداند. پاسخ به پرسش دوم مثبت است، اما نه با یک سیاست منفرد و نه با انتظار یک جهش معجزه‌آسا.

اقتصاد ایران برای خروج از این وضعیت به بازسازی ظرفیت جذب شوک نیاز دارد، به بازگرداندن افق بلندمدت تصمیم‌گیری، به تبدیل دوباره‌ی پس‌انداز به سرمایه‌گذاری، به بالا بردن بهره‌وری، به بازسازی سرمایه‌ی انسانی و فیزیکی، و به محیطی که در آن تعامل با جهان، به‌جای استثنا، دوباره بخشی عادی از مسیر رشد باشد .۱۴۰۵ سالی بود که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری با محدودیت‌های خودش روبه‌رو شد اما آینده می‌تواند سؤال دیگری پیش بکشد: آیا ایران فقط می‌خواهد از بحران بعدی جان سالم به در ببرد، یا می‌خواهد دوباره ظرفیت ساختن آینده را به اقتصادش برگرداند؟ چون هدف نهایی نباید فقط عبور از یک سال سخت باشد؛ مسئله این است که آیا اقتصاد ایران می‌تواند از یک سیستمِ تقویت‌کننده شوک، به یک سیستمِ جذب‌کننده شوک تبدیل شود و اگر این تغییر واقعاً آغاز شود، امید به آینده دیگر یک خوش‌بینی سیاسی یا احساسی نیست؛ نتیجه‌ی منطقی یک تغییر در سازوکار اقتصاد خواهد بود.