ساسان باقرپناه
در اقتصاد، هیچ توافقی به خودی خود معجزه نمیکند. همانگونه که تحریمها به تنهایی عامل همه مشکلات اقتصادی نیستند، رفع تحریم یا دستیابی به یک توافق احتمالی نیز به تنهایی ضامن رشد و توسعه نخواهد بود.
آنچه سرنوشت اقتصاد را تعیین میکند، کیفیت نهادها، ساختارهای تصمیمگیری و نحوه بهرهبرداری از فرصتهایی است که در اختیار کشور قرار میگیرد.
با این حال، اگر روزی توافقی پایدار و مؤثر شکل بگیرد و بخشی از محدودیتهای اقتصادی و تجاری کاهش یابد، اقتصاد ایران وارد مرحلهای تازه خواهد شد؛ مرحلهای که در آن دیگر توانایی عبور از موانع و پیچیدگیها مهمترین مزیت اقتصادی نخواهد بود، بلکه بهرهوری، تخصص، رقابتپذیری و توان خلق ارزش تعیینکننده خواهند شد.
در سالهای گذشته، اقتصاد ایران ناخواسته به سمت شرایطی حرکت کرده است که در آن هزینه مبادله افزایش یافته است.
نقلوانتقال مالی دشوارتر شده، تجارت خارجی پیچیدهتر شده، مسیرهای حملونقل محدودتر شده و فعالان اقتصادی برای انجام سادهترین فعالیتهای تجاری ناچار به تحمل هزینههای اضافی شدهاند. در چنین شرایطی، طبیعی است که برخی افراد، شرکتها و شبکهها بتوانند از همین پیچیدگیها و محدودیتها سود بیشتری کسب کنند.
در ادبیات اقتصاد سیاسی، این گروهها ذینفعان وضع موجود نامیده میشوند. گروههایی که درآمد، موقعیت یا مزیت آنها به تداوم یک ساختار خاص وابسته است.
تجربه جهانی نشان میدهد هرگاه اقتصادی در آستانه یک اصلاح بزرگ قرار میگیرد، بخشی از مقاومتها نه از سوی مردم و مصرفکنندگان، بلکه از سوی کسانی شکل میگیرد که از شرایط فعلی منتفع هستند. این موضوع محدود به ایران نیست و تقریباً در تمام اقتصادهای جهان مشاهده شده است.
به همین دلیل، اگر توافقی در آینده شکل بگیرد، مهمترین چالش کشور صرفاً اجرای توافق نخواهد بود؛ بلکه مدیریت اقتصاد پساتوافق خواهد بود. پرسش اصلی این نیست که چه میزان ارز وارد کشور میشود یا چه تعداد شرکت خارجی به بازار ایران بازمیگردند. پرسش مهمتر این است که چه کسانی قرار است از فرصتهای جدید بهرهمند شوند.
آیا میدان در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار خواهد گرفت؟
آیا صادرکنندگان حرفهای و شرکتهای خوشسابقه امکان توسعه فعالیت خود را پیدا خواهند کرد؟
آیا بازرگانانی که سالها هزینه محدودیتها را پرداخت کردهاند میتوانند از مزایای کاهش این محدودیتها بهرهمند شوند؟
یا اینکه بار دیگر گروههایی که در اقتصاد محدودیتمحور رشد کردهاند، سهم اصلی را از فرصتهای جدید به دست خواهند آورد؟
واقعیت این است که توافق احتمالی تنها زمانی میتواند به رشد اقتصادی پایدار منجر شود که قواعد بازی نیز اصلاح شوند. اگر ساختارهای رانتی، انحصارهای پنهان، امتیازهای غیرضروری و مسیرهای غیررقابتی باقی بمانند، ممکن است شکل اقتصاد تغییر کند اما کیفیت آن تغییر چندانی نکند.
تجربه برخی کشورها نشان داده است که حتی پس از رفع محدودیتهای خارجی نیز امکان بازتولید رانت و انحصار وجود دارد؛ مگر آنکه همزمان اصلاحات نهادی و ساختاری نیز انجام شود.
در چنین شرایطی، نقش دولت اهمیت ویژهای پیدا میکند. دولت باید از هماکنون برای اقتصاد پساتوافق برنامه داشته باشد. توافق نباید به معنای بازگشت به شیوههای قدیمی مدیریت اقتصادی باشد. برعکس، باید فرصتی برای بازنگری در سازوکارهایی باشد که طی سالهای گذشته هزینههای سنگینی بر تولید، تجارت و سرمایهگذاری تحمیل کردهاند.
یکی از مهمترین مسائل، انتخاب افراد و تیمهایی است که قرار است سیاستگذاری اقتصادی را هدایت کنند. اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به ترکیبی از دانش نظری و تجربه عملی نیاز دارد. تجربه نشان داده است که صرف داشتن سابقه مدیریتی، لزوماً به معنای موفقیت اقتصادی نیست.
کارنامه عملکرد نیز اهمیت دارد. در هر اقتصادی، نتیجه سیاستها باید در شاخصهایی مانند رشد اقتصادی، کنترل تورم، افزایش سرمایهگذاری، بهبود بهرهوری و افزایش رفاه عمومی قابل مشاهده باشد.
از سوی دیگر، نخبگی اقتصادی نیز نیازمند بازتعریف است. نخبه اقتصادی صرفاً کسی نیست که در دانشگاه تدریس میکند یا سالها در ساختارهای دولتی حضور داشته است.
این افراد بدون تردید بخشی از سرمایه علمی کشور هستند، اما در کنار آنها گروه دیگری نیز وجود دارد؛ کارآفرینان، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مدیرانی که در سختترین شرایط اقتصادی کشور توانستهاند مجموعه خود را حفظ کنند، اشتغال ایجاد کنند، بدهیهای خود را مدیریت کنند و چراغ کسبوکارشان را روشن نگه دارند.
شاید بخشی از راهحل اقتصاد ایران دقیقاً در استفاده از همین تجربههای عملی باشد. کسانی که اقتصاد را نه فقط در کتابها و جلسات، بلکه در کارخانه، بازار، تجارت خارجی، پرداخت حقوق کارکنان و مدیریت بحرانهای واقعی تجربه کردهاند.
اقتصاد پساتوافق، در صورت شکلگیری، یک فرصت تاریخی خواهد بود. اما این فرصت تنها زمانی به توسعه پایدار منجر میشود که اقتصاد از منطق محدودیت به منطق رقابت حرکت کند.
در اقتصاد رقابتی، برنده کسی است که بهرهوری بیشتری دارد، کیفیت بالاتری ارائه میدهد، نوآورتر است و ارزش بیشتری خلق میکند؛ نه کسی که صرفاً به گلوگاهها، انحصارها یا پیچیدگیهای موجود دسترسی دارد.
شاید مهمترین پرسش امروز این نباشد که آیا توافقی شکل خواهد گرفت یا نه. پرسش مهمتر آن است که اگر چنین فرصتی ایجاد شد، آیا اقتصاد ایران آماده بهرهبرداری صحیح از آن خواهد بود؟
زیرا توافق میتواند محدودیتها را کاهش دهد، اما تنها رقابت، شفافیت و استفاده از ظرفیت فعالان اقتصادی واقعی است که میتواند مسیر توسعه را هموار کند.
