امتناع برخی بانکها از معرفی ابر بدهکاران بانکی
معرفی ابربدهکاران بانکی مطالبهای است که وزیر اقتصاد اواخر آبان ماه در نامهای به بانک مرکزی آن را درخواست کرد تا موسسات و بانکها هر سه ماه یک بار لیست مربوطه با منتشر کند، اما برخی بانکها و موسسات از این دستور سرپیچی کردند.
به گزارش ایرنا، ابربدهکاران بانکی همواره یکی از مشکلات اساسی و ساختاری نظام اقتصادی و بانکی کشور هستند که علاوه بر بیانظباطی اقتصادی، فضای روانی منفی در سطح جامعه ایجاد میکنند، بنابراین مقابله با این امر همواره مورد توجه بوده است.
بر این اساس «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی ۲۳ آبان ماه سال گذشته از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانکها و موسسات اعتباری هر سه ماه یک بار لیست ابربدهکاران بانکی خود را منتشر کند.
وی بانکها و موسسات اعتباری را مکلف کرد برای اطلاع عموم مشخصات تسهیلات گیرنده، توجیه بانک برای تخصیص منابع، مبلغ تسهیلات، میزان پرداخت، مانده بدهی، نرخ سود و نوع تضامین را اعلام کنند.
«آیت الله رئیسی» رئیس جمهوری نیز در دیدرای که با مدیران عامل بانکها داشتند به صراحت اعلام کردند که بانکها باید بر بدحسابها سخت بگیرند و اسامی این بدهکاران بانکی منتشر شود.
انتشار اسامی بدهکاران بانکی از این جهت اهمیت دارد که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی طرحها و بنگاهها توسط بانکها انجام میشود، بنابراین نظارت بر روند تامین مالی نظام بانکی ضروری است و باید از خلق پول جلوگیری شده و آثار تورمی آن نیز حذف شود.
انتشار لیست ابربدهکاران از این جهت اهمیت دارد که بسیاری از این افراد از ابتدا نیز تمایلی به بازپرداخت بدهی خود نداشتهاند و با زد و بندهایی که انجام دادند، این تسهیلات را در فعالیتهای غیرمولد و واسطهگری به کار بستند و ضربه جبران ناپذیری به افرادی که دغدغه تولید و اشتغال در کشور دارند، اما توان مالی لازم برای این مقصود ندارند، وارد کردهاند.
در تعریف وزارت اقتصاد از ابربدهکار بانکی، این واژه به افرادی اطلاق میشود که ۱۰ درصد از اندوخته بانکها را در قالب تسهیلات دریافت کرده، در واقع دارنده تسهیلات کلان بانکی محسوب میشوند؛ بنابراین افرادی که تسهیلات کلان دریافت کردهاند، ولی اقساط آن را به بانک پرداخت نکنند، به عنوان ابربدهکار بانکی شناخته میشوند.
براساس این گزارش، در همان دورانی که وزیر اقتصاد درخواست کرد و رییس جمهور دستور داد، برخی از بانکهای دولتی لیست تسهیلات گیرندگان و تعهدات کلان خود در سال گذشته را اعلام کردند که بیشتر این بدهکاران حقوقیها بودند، اما بازهم در گزارشهای ارائه شده خبری از تسهیلات گیرندگان حقیقی نبود.
حالا که سه ماه از تکلیفی که وزارت اقتصاد بر عهده بانکها و موسسات اعتباری گذشته شاهد هستیم که بسیاری از بانکها این دستور را به فراموشی سپردهاند و اقدامی برای ارائه و انتشار اسامی مذکور (بدهکاران بانکی) انجام ندادند و این دستور همچون مطالبههای به حق به فراموشی سپرده شده است.
بانکهای مسکن، کشاورزی، ملت و صادرات از جمله بانکهایی بودند که همواره لیست بدهکاران خود را منتشر کردند.
