امنیت سرمایه‌گذاری و ثبات مقررات در کانون مطالبات بخش خصوصی
در رویداد تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» که اتاق تهران میزبان آن بود، موانع و راهکارهای تسهیل مشارکت شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران در پروژه‌های معدنی مورد بررسی قرار گرفت. فعالان اقتصادی در این نشست با تاکید بر ضرورت تامین امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد ثبات در مقررات، تسهیل صدور مجوزها، تکمیل داده‌های زمین‌شناسی و تعریف مشوق‌های اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاران را خواستار شدند.
به گزارش عصر اقتصاد، نشست تخصصی «فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکتشاف و توسعه معادن» با حضور اعضای هیئت رئیسه، دبیر کل و رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران، رئیس خانه معدن و مدیران ایمیدرو برگزار شد.
در این گردهمایی، طولانی بودن فرایندهای اداری، ریسک بالای اکتشاف و نیاز پروژه‌های معدنی به منابع مالی بلندمدت به عنوان چالش‌های مشارکت بخش‌خصوصی در طرح‌ها عنوان شد و حاضران با اشاره به ضرورت تعیین نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های معدنی، بهره‌گیری از ابزارهای جدید تامین مالی را مورد تاکید قرار دادند.
فریال مستوفی، نایب رئیس اتاق تهران در این نشست که به همت مرکز سرمایه‌گذاری و کسب وکارهای خانوادگی اتاق و با همکاری خانه معدن برپا شد، طی سخنانی با اشاره به ضرورت تعیین نقش دولت و بخش خصوصی در توسعه فعالیت‌های معدنی گفت: وظیفه اصلی دولت ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، سیاست‌گذاری پایدار، توسعه زیرساخت‌ها و کاهش ریسک فعالیت‌های اقتصادی است.
نخستین انتظار بخش خصوصی از دولت، ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و مقررات است. اما تغییرات مکرر در حقوق دولتی معادن، تعرفه‌های صادرات و واردات، مقررات واردات ماشین‌آلات و فرآیندهای اداری، ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. باید به سرمایه‌گذاران اطمینان داده شود که قواعد بازی در طول عمر یک پروژه معدنی تغییر نخواهد کرد.
وی توسعه زیرساخت‌ها را دومین مسئولیت مهم دولت دانست و گفت: بسیاری از پهنه‌های معدنی کشور دسترسی مناسبی به جاده، راه‌آهن، برق، آب و اینترنت ندارند.
یک ذخیره معدنی بدون زیرساخت، در بسیاری از موارد از نظر اقتصادی قابلیت بهره‌برداری ندارد. از این رو لازم است در کنار هر پهنه معدنی، برنامه مشخصی برای توسعه زیرساخت‌ها تدوین شود و دولت، بخش خصوصی و شرکت‌های بزرگ معدنی در تامین منابع مورد نیاز مشارکت کنند.
