انتقاد سازمان محیط زیست از نامه ۱۹بندی وزارت صنعت درباره موانع کسب‌وکار
وزات صنعت، معدن و تجارت اخیرا برخی مقررات زیست‌محیطی را به‌عنوان موانع حوزه کسب و کار معرفی کرده است این درحالیست که معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست می‌گوید که حذف برخی قوانین و مقررات زیست محیطی بهانه‌های وزارت صنعت است و اگر این قوانین و مقررات زیست‌محیطی نباشند اوضاع محیط زیست بدتر خواهد شد.
وزات صنعت، معدن و تجارت اخیرا در کارگروهی اقدام به شناسایی موانع حوزه کسب و کار تولید در کشور کرده و در نامه‌ای ۱۹مجوز و رویه مخل تولید را برای بررسی و به هیات مقررات‌زدایی ارسال کرده است.
در بندهایی از این نامه از ضوابط و مجوزهای زیست‌محیطی به‌عنوان موانع حوزه کسب و کار یاد شده که از جمله آن‌ها می‌توان به دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار واحدهای تولیدی صنعتی (زمان بر بودن استعلامات صورت گرفته)، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار برای واحدهای تولیدی صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی، دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی برای کلیه فعالیت‌های تولیدی (موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک) اشاره کرد.
از سویی دیگر این وزارتخانه مخالفت سازمان حفاظت محیط زیست با انجام فعالیت‌های معدنی در مناطق چهارگانه محیط زیستی را به‌عنوان دیگر موانع حوزه کسب و کار و تولید در کشور معرفی کرده است.
تمامی این موضوع‌ها نگرانی‌های محیط زیستی‌ها را به‌دنبال داشته است و به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، این موارد بهانه‌های وزارت صنعت است و اگر این قوانین و مقررات زیست محیطی نباشند اوضاع محیط زیست بدتر خواهد شد.
مسعود تجریشی در گفت‌و‌گویی با ایسنا ضمن اشاره به اینکه ریشه مشکلات در حوزه محیط زیست این است که مسائل زیست محیطی جز اولویت‌های آخر در کشور است، اظهار کرد: تمام تلاش ما در سال‌های اخیر این بوده است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به استعلام‌های زیست‌محیطی پاسخ دهیم. برای مثال میانگین مدت زمان ارزیابی زیست‌محیطی طرح‌های بسیار بزرگ در سازمان حفاظت محیط زیست چهار ماه بوده است، به‌گونه‌ای که در اسفند سال گذشته و همزمان با پایان سال هیچ پروژه بلاتکلیفی در سازمان حفاظت محیط زیست وجود نداشت.
او در ادامه با بیان اینکه پیش از این در سازمان حفاظت محیط زیست بیش از ۱۷۵ پروژه عمرانی، اقتصادی و… داشتیم که حدود یک سوم آن‌ها بدون ارزیابی زیست‌محیطی به مرحله اجرا رسیده بودند، تاکید کرد: سازمان محیط زیست موظف است که در مدت مشخصی به استعلام‌های زیست‌محیطی دستگاه‌های مختلف پاسخ دهد. درغیر این صورت آن پروژه می‌تواند بدون مجوز زیست‌محیطی آغاز شود.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: به این ترتیب اکنون تعداد زیادی صنعت در کشور داریم که بدون مجوز محیط زیست درحال فعالیت هستند.
ما به تمامی این صنایع تاکید کرده‌ایم که با دریافت وام از صندوق ملی محیط زیست مشکلات زیست‌محیطی خود را برطرف کنند و به‌صورت قانونی به فعالیت خود ادامه دهند.
او با اشاره به اینکه نباید مشکلات حوزه کسب و کار را برگردن محیط زیست انداخت، گفت: بهتر است که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طور مشخص به ما اعلام کند که کدام یک از پروژه‌ها معطل محیط زیست مانده است.
ما باید شرایط سرزمین را درنظر بگیرم. اکنون وضع آب در کشور در وضع خوبی نیست و ما باید در تخصیص آب به پروژه‌ها دقت لازم را داشته باشیم. اگر محیط زیست با پروژه‌ای مخالفت کرده ممکن است به دلیل ناقص بودن و یا نداشتن ارزیابی زیست‌محیطی باشد.
تجریشی در ادامه اظهار کرد: ظرفیت بارگذاری‌های صنعتی در بسیاری از نقاط کشور بیش از گنجایش آن نقاط بوده است و الان دیگر نمی‌توانیم هر کجا که خواستیم پتروشیمی یا پالایشگاه راه‌اندازی کنیم.
متاسفانه ما در کشور اول صنعت را راه‌اندازی می‌کنیم و بعد به‌دنبال آب برای آن می‌رویم که در نتیجه با مشکلاتی ازجمله نشست زمین و… روبه‌رو می‌شویم.
به گفته معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست برخی از ضوابط استقرار را وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص کرده است. ازجمله اینکه کارخانه سیمان به‌دلیل ایجاد گرد و خاک در کنار کارخانه‌های صنایع غذایی قرار نگیرند.
متاسفانه برخی به دنبال این هستند که هیچ قانون و ضوابطی برای این موضوع در کشور نباشد. در این صورت با هرج و مرج و صدها مشکل دیگر دست و پنجه نرم خواهیم کرد.
او ادامه داد: ما نمی‌توانیم به بهانه اقتصاد الزامات زیست‌محیطی را از بین ببریم.
رهبری نیز بر این موضوع تاکید کرده‌اند و حتی از فعل «تقصیر» برای تخریب محیط زیست در سخنرانی‌های اسفند خود استفاده کرده‌اند.
تجریشی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با بیان اینکه اکنون وزارت صنعت به‌دنبال آن است که برای فعالیت‌های معدنی در مناطق محیط زیستی از ما استعلام نکند، تصریح کرد: این موضوع خطر بسیار بزرگی است چراکه مناطق چهارگانه محیط زیستی امانت‌هایی برای نسل آینده هستند و ما نمی‌توانیم این مناطق محدود را مانند سایر نقاط سرزمین بدون نظارت و ارزیابی تخریب کنیم.
معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در پایان با تاکید به اینکه ما به دنبال توسعه پایدار هستیم، گفت: اکنون از صندوق ملی محیط زیست خواسته‌ایم که به صنایعی که مشکلات زیست‌محیطی دارند وام دهد تا این مشکلات برطرف شود اما به‌طور کلی هیچ دولتی زیربار بی‌قانونی در حوزه استقرارهای زیست‌محیطی و… نخواهد رفت.
