انفجار فقر در جنگ دستمزد

هر چه به روزهای پایانی سال نزدیک می شویم، اخبار درباره تعیین حداقل حقوق برای کارگران در سال ۱۴۰۳ بیشتر می شود و کارگران نگران از عقب ماندگی بیشتر درآمدها از هزینه هایی است که در سال بعد قرار است دستکم با تورمی مشابه امسال بیشتر می شوند.

در سال های اخیر به غیر از یکسال همواره تعیین حداقل دستمزد از میزان تورم و البته سبد معیشتی کمتر بوده و از این رو کارگران حداقل بگیر که سهم زیادی در جامعه را تشکیل می دهند را نه تنها گرفتار تلاش بیشتر که مشغول محاسبات پیچیده تراز کردن درامدها با هزینه ها کرده و هر سال به دنبال بی کیفیت تر کردن همه مصارف خود از مسکن و پوشاک تا خوراکی ها و… هستند.

اگر مسکن درد سختی برای دهک های متوسط به پایین دارد، اما این سالها حتی با وجود اقدام قابل تقدیر دولت در افزایش یارانه های دهک های پایین، سبد هزینه ها به مراتب ملال آورتر بوده و اکنون کارگران چشم امید به تعیین دستمزد سال آینده دارند که از سه ضلع آن دو ضلع اش تمایلی به افزایش حقوق متناسب با تورم و هزینه معیشتی ندارند.

تایید محاسبات عصر اقتصاد از سوی نماینده کارگران

طبق محاسبات روزنامه عصر اقتصاد که در گزارشی درباره تعیین حداقل حقوق چندی پیش منتشر کرده است حداقل حقوق باید بتواند هزینه سبد معیشتی یک خانوار با جمعیت متوسط ۳.۴ نفری را بدهد که این سبد حدود ۲۳ تا ۲۵ میلیون تومان است.

به تازگی نیز محسن باقری، از نمایندگان کارگری شورایعالی کار در این باره ضمن تائید محاسبات عصر اقتصاد گفته است: «یک ماه بیشتر به پایان سال زمان نداریم و برای شروع مذاکرات مزدی دیر شده، خیلی هم دیر شده.

باید پیش از این مذاکرات دستمزد سال آینده آغاز می‌شد اما تا امروز حتی محاسبات رسمی سبد معیشت خانوار انجام نشده‌است. ما در کمیته دستمزد «کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور»، کار را آغاز کردیم و با بهره‌گیری از نظر کارشناسان و با استناد به داده‌های آماری رسمیِ آذرماه، نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری را ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین کردیم.

در آذر ماه نرخ تورم خوراکی به ۵۲.۵ درصد رسیده بود که خوشبختانه دردی ماه و آخرین آماراعلامی به ۵۰.۶ درصد رسیده است.

محسن باقری در نشست خبری دستمزد اظهار کرده است: معتقدیم که دستمزد با تورم رابطه معناداری ندارد ولی عده‌ای تلاش می‌کنند افزایش دستمزد کارگران را تورم‌زا نشان بدهند در حالی که افزایش نرخ ارز و دلار و سکه باعث دامن زدن به تورم می‌شود، نه حقوق کارگران و کارمندان و اگر منطقی تصمیم‌گیری شود می‌بینیم در این اوضاع اقتصادی حداقل مزد بیشتر شود، قدرت خرید کارگران را افزایش داده‌ایم.

به گزارش عصر اقتصاد اگر چه از اساس رد اثر تورمی برای تعیین حداقل دستمزد به عنوان یکی از نهادهای تولید و خدمات اشتباه است و حتی سهم نیروی انسانی در نوع خدمات و یا تولید نقش به سزایی دارد اما برخی کارشناسان سهم این عدد را بر تورم کمتر از سایر ولفه ای تولید و به ویژه تصمیمات و مدیریت هزینه دولت در اقتصاد کشور می دانند.

به گفته باقری رقم سبد معیشتی خانوارهای کارگری ۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده اما مجموع دریافتی کارگر با اولاد به ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در سال جاری بود.

شروطی که محقق نشد

مبلغ مذکور با شروطی در اسفند سال ۱۴۰۱ تصویب شد که از جمله می توان به افزایش حقوق کارگران در صورت افزایش حقوق کارمندان ، وعده تورم ۲۰ درصدی و ساخت مسکن کارگری و… بود که متاسفانه هیچ یک از انها محقق نشد و حتی تلاش نمایندگان کارگران برای تجدید ارزیابی حداقل حقوق در نیمه دوم سال بعد از افزایش حقوق کارمندان بی نتیجه ماند. این در حالی است که در کشور ترکیه به رغم وجود تورم بالا در طول سال گذشته میلادی سه بار افزایش حقوق تجربه شد.

انها خوب می دانند که کاهش قدرت نیروی کار عملا از کار افتادن چرخ اقتصادی و به ویژه بخش خصوصی زیانبار است اما در ایران بیشتر ترجیح داده می شود بدون توجه به تبعات آن حداقل حقوق حتی الامکان افزایش کمی داشته باشد. گویی تعیین حداقل حقوق به جدالی بدل شده تا به جای تامین معیشت خانوارها و پایین نرفتن در مرداب فقر و آثارش، کاهش نرخ تورم و کاهش هزینه های کارفرماها در اولویت قرار گیرد.

طبق مصوبه شورای عالی کار همه ساله کمیته‌ای ذیل شورا تشکیل می‌شود که بحث دستمزد را بررسی می‌کند. امسال موضوع مزد منطقه‌ای به میان آمده و بعد از تشکیل سه جلسه و مناظره‌های متعدد نتیجه ای در بر نداشت.

تاثیر خوراکی ها را جدی بگیرید

سعید نظریان کارشناس اقتصادی در همین باره به عصر اقتصاد می گوید: نکته قابل تامل در تعیین حداقل حقوق تاثیر خوراکی ها بر سبد خانوار دهک‌های متوسط به پایین است که از سال ۹۶ به طور سالانه سهم بیشتری از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است و نشان می دهد تفسیر قانون کار برای تعیین دستمزد و لحاظ کردن موضوع مهم معیشت باید بیش از همیشه مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: تورم خوراکی ها همچنان به رغم کاهش نرخ تورم بیش از ۵۰ درصد بوده است. طبق آخرین آمارهای منتشر شده از شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان ماه سال جاری، تورم سالانه کالاهای خوراکی از ۵۵ درصد در مهر امسال به ۵۲.۵ درصد در آبان ماه کاهش یافته و در دی ماه این عدد به ۵.۶ درصد رسیده در حالی که نرخ تورم به حدود ۴۳.۶ رسیده است.

این کارشناس اقتصادی افزود: سبد خانوار همواره با تورم مواد خوراکی بالا رفته و سهم آن زیاد تر شده است و جالب است که در ماه هایی که رشد خوراکی ها بالا نرفته برخی خدمات دولتی ها و شبه دولتی ها بالا رفته است که اخرین مورد آن افزایش ۸ درصدی قیمت هزینه های مخابرات ( اینترنت) در دی ماه بود ه است.

گویی دولت به نوبت کالاهای سبد محاسبه را بالا می برد و در آذر ماه نیز سبزیجات و حبوبات با بیش از ۱۴ درصد افزایش یافته است و در همین ماه نیز خشکباره و میوه نیز رکورد ۸ درصد ماهانه را شکسته است.

با این اوصاف کارگران انتظار دارند که معیشت شان تامین شود و نمی توان و نباید آنها را به حال خود رها کرد در غیر این صورت تعیین حقوق نامناسب به جنگی بدل می شود که آثار آن فقر بیشتر کارگران است. ضمن این که دولت باید به این موضوع توجه کند که احساس تبعیضی میان نیروی انسانی دولتی و کارمندان و کارگران ایجاد نشود و کارگران خود را مغبون و بی پناه نبینند.