اکران بی رمق برنامه توسعه هفتم

علی رمضانیان

در ۲۲ شهریور ۱۴۰۱، سیاست‌های کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توام با عدالت، از سوی رهبری، به سران سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ابلاغ شد.

این برنامه نسبت به برنامه های قبلی تفاوت های دارد. نویسندگان این برنامه ادعا کردند که تفاوت اصلی این برنامه با برنامه های قبلی در تمرکز صندوق توسعه ملی بر رشد و توسعه، عدم دست بردن دولت در جیب صندوق توسعه برای جبران کسری بودجه، تمرکز بیشتر بر نقش افرینی مردم در اقتصاد مانند کارافرینی، تمرکز بیشتر بر بخش خصوصی ، مالیات به عنوان اصلی ترین منبع درامدی کشور است.

به گزارش عصر اقتصاد، موضوع مهم این است که عملکرد برنامه های توسعه‌ای قبلی چگونه بوده و چه تاثیری بر توسعه کشور گذاشته است. آیا دولت ها در چهارچوب برنامه توسعه عمل می کنند؟

کدام یک از رفتارهای دولت ها بر اساس برنامه پنجم یا ششم  توسعه بوده است؟ این سوال مهم سبب شده است تا نشان دهد که برنامه های کلی توسعه ای جایگاه چندانی در عملکرد دولت ها ندارند.

۷۰درصد عملکرد برنامه ششم اجرا نشد

برنامه ششم یک برنامه توسعه ای شکست خورده است. این برنامه در کشور اجرا نشده چرا که بر اساس بررسی های مجلس تنها حدود ۳۰ درصد از این برنامه عملیاتی شده و بخش هایی مانند رشد اقتصادی، تورم، ضریب جینی، نقدینگی، تامین منابع خارجی ، شفافیت در بازار سرمایه و غیره هیچ توفیقی در کار نبوده است. در حقیقت،  با کمی اغماض می توان گفت که تنها ۳۰ درصد از  ۵۲۰ ماده ، جز و بند قانون برنامه ششم، آنهم بصورت ناقص، اجرا شد.

در همین رابطه، محسن پیرهادی نمانده مردم تهران معتقد است: «در رشد اقتصادی هدف  متوسط سالانه برنامه ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما رشد متوسط اقتصادی ما هفتاد وشش صدم درصد بوده، کمتر از یک درصد رشد اقتصادی داشته ایم.

به تعبیر دیگر ما در پایان بازه ۴ ساله مذکور باید ۳۲ درصد رشد اقتصادی را ثبت می کردیم اما این مقیاس در عمل و بر اساس گزارش ها کمتر از یک هشتم این میزان و عددی کوچکتر از ۴ درصد بوده است.

در نمونه ای دیگر بر اساس اهداف برنامه- در بازه زمانی سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ رشد تورم، نقدینگی و بیکاری در متوسط سالانه به ترتیب ۱۷، ۸.۸ و  ۱۰.۲  تعیین شده اما شاخص آن بر اساس آمار نهادهای ذیربط  ۳۷،۳۶.۷ و ۱۱.۶ بوده است. اگر ما بخواهیم انحراف برنامه را مثلا در حوزه رشد تورم سالانه ببینم در بازه ۴ ساله مذکور در بحث کنترل تورم، سالی ۲۰ درصد و در مجموع ۴ ساله ۸۰ درصد انحراف داشته ایم.

یا در بحث نقدینگی ما  ۲۷.۹ درصد سالانه انحراف داشته ایم که درمجموع ۴ سالانه آن انحراف ۱۱۱ درصدی را به ارمغان آورده است.» او افزود: « در قانون برنامه ششم توسعه دستیابی به متوسط رشد سالانه ۸ درصد، سهم ۸/۲ درصد از رشد ۸ واحد درصدی سالانه از محل رشد بهره وری کل عوامل تولید، رشد سرمایه گذاری ناخالص سالانه ۴/۲۱ درصد، کاهش ضریب جینی کشور به ۰/۳۴ درصد، رشد متوسط نقدینگی سالانه ۱۷ درصد  تبیین شده بود که با انحراف در عملکرد روبرو بوده اند.

تدوین نظام بنگاه داری نوین در بخش دولتی، جذب شرکت های معتبر جهانی، تامین منابع مالی خارجی، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه، اصلاح سیاست های ارزی و تجاری و تعرفه ای، تضامین تأمین مالی خارجی، سند ملی کار شایسته، اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره وری، اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاه های اجرائی و واحدهای عملیاتی از دیگر مواردی بودند که برغم هدف گذاری در برنامه ششم توسعه محقق نشده اند.

بر اساس برنامه های توسعه کشور الان باید رشد  متوسط اقتصادی ۸ درصد تجربه می‌کرد اما در این زمین موفقیتی عیان نیست، تحریم ها غرب و شرایط دشوار سیاست خارجی و اقتصادی کشور در بین الملل  در این مسیر حتما اثر گذار بوده وحتی این شرایط در تدوین برنامه ششم مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است.»

حتی یک مورد از طرح های بخش خصوصی بر برنامه ششم اجرا نشد

بر بخش خصوصی در برنامه شم تاکید زیادی شده بود. موضوعاتی مانند حقوق مالکیت و کارآفرینی از موضوعات مهم تاکیده شده در برنامه ششم بود اما هیچ کاری در این حوزه انجام نشد.

حقوق مالکیت از جمله مواردی اس که اقتصاددانان بر ان بسیار تاید کرده‌اند. فرشاد مومنی در خصوص حقوق مالکیت معتقد است:  «یکی از طنزهای تلخی که مساله توسعه نیافتگی را در ایران بازتولید می کند، ماجرای عدالت و حقوق مالکیت است. باید روش های بنیادی تری را برای اصلاح برخی از قوانین اجرا کنیم تا به سوی معنی دار شدن حقوق مالکیت و توسعه خواهی حرکت کنیم.»

ایراد کار کجاست؟

در نگاه اول باید گفت مشکلات بزرگی که در کشور وجود دارد همواره طرح های اصلی را به تعویق می اندازد. مثلا موضوعی مانند تحریم هرگز این توان را نمی دهد تا تامین مالی خارجی و ورود تکنولوژی در سطح بالایی  شکل بگیرد.

نکته بعدی موضوع قانون گریزی برخی از نهادهای اجرایی هستند. رییس کل بانک مرکزی در باره مشکلات اجرایی نشدن برنامه های توسعه ای اخیر اظهار کرد: «یکی از خطای مهمی که در برنامه توسعه وجود دارد این است که برخی دستگاه‌ها خلاءهای قانونی موجود در دستگاه های خود را به قانون برنامه توسعه تحمیل می کنند تا آن خلاء قانونی حل شود که چنین نگاه و رویکردی آسیب جدی به برنامه وارد می کند.

در تدوین برنامه توسعه هم به‌بایدها و هم به نبایدها باید نگاه کرد. همچنین محدودیت منابع مالی هم از نکاتی است که باید در برنامه به آن دقت شود چرا که متاسفانه در تامین مالی، نگاه‌ها بانک‌پایه است.

لزوم تدوین استراتژی توسعه و بهبود فضای کسب و کار هم بسیار مهم است و باید بدانیم که این برنامه قرار است به چه نتایجی دست یابد.

امیدواریم این نگاه برنامه‌ای وجود داشته باشد و با نگاه برنامه‌ای اصلاحاتی را انجام دهیم و اهدافی ترسیم کنیم و همچنین امید داریم که برنامه هفتم واقع بینانه و قابل دسترس باشد.»

اولویت های اقتصادی برنامه های  هفتم توسعه چیست؟

به طور کلی می توان پنج بخش اقتصادی را برای برنامه توسعه هفتم در نظر گرفت:

۱-هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می شود با تأکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

۲-ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد.

۳-اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:   احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها،  واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه؛ تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی؛ شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه.

۴-ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵-استقرار نظام جامع تامین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات

چالش های اصلی برنامه توسعه هفتم

یکی از مهمترین چالش برنامه توسعه هفتم مانند دو برنامه قبلی تحریم هاست. اغلب بندهای برنامه توسعه های اخیر بر این اساس متمرکز بود که وابستگی به درآمدهای نفتی کمتر شده و به مالیات وابسته شوند، اما در عمل می بینیم که با تحریم های نفتی  کشورفلج می شود و این به معنی این است که کشور وابستگی شدیدی هنوز به درآمدهای نفتی دارد.

چالش های اصلی این طرح عبارت از تداوم رکود، افزایش نرخ بیکاری، چالش‌های زیست‌محیطی، ‌احتمال وقوع بحران آب و چالش‌های سیاسی ناشی از برنامه‌های اعمالی دولت، فساد اقتصادی و ناکارامدی از جمله  چالش هایی هستند که پیش روی برنامه هفتم توسعه قرار دارد.

و اگر دولت و نهادهای اجرایی توجهی به برنامه هفتم توسعه نکرده و به ان وقعی ننهند، درب توسعه کشور همان توسعه نیافتگی می چرخد و شاهد توفیقی در سالهای پیش رو در حوزه توسعه نخواهیم بود.