اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – در گرماگرم بحث تمرکززدایی و تفویض اختیار، دولت پزشکـیان پرونده‌ای را گشوده که از هم‌اکنون مرکز و پیرامون را در دو سوی معادله قدرت قرار داده است.
طرحی که وزیر اقتصاد از آن به‌عنوان «انقلاب اختیارات بانکی و مالیاتی» یاد می‌کند، در عمل زنجیره فرمان در اداره کشور را تغییر می‌دهد اما همزمان هشدارهای مجلس، اعتراض گمرک و نگرانی از تصمیم‌های خارج از چارچوب را نیز برانگیخته است.
به گزارش عصراقتصاد، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست مشترک با مجمع نمایندگان خراسان رضوی اعلام کرد: روند تفویض اختیارات بانکی و مالیاتی به استان‌ها نهایی شده و پس از سفر مشهد به‌صورت رسمی ابلاغ می‌شود.
به گفته او، سقف پرداخت تسهیلات بانک ملی از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته و بانک‌های بزرگ دیگر نیز به همین نسبت ارتقا خواهند یافت. بانک‌های کوچک‌تر بر اساس ظرفیت محلی، عدد پایین‌تری خواهند داشت تا تصمیم‌گیری مالی در استان‌ها به سطح استانداری منتقل شود.
مدنی‌زاده تاکید کرد: این اقدام نخستین گام در «تمرکززدایی مالی» است و تفویض اختیارات متناسب با ضریب منابع هر استان انجام می‌شود. طبق گفته وزیر اقتصاد، نسبت تسهیلات به سپرده باید به کف ۸۵ درصدی برسد تا استان‌ها بتوانند در پرداخت و هدایت منابع بانکی، خودمختار عمل کنند.
او همچنین از اصلاح ساختار گمرکات در چهار محور خبر داد: مدیریت یکپارچه مرزی، واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی در قالب قراردادهای B.O.O، هوشمندسازی با اسکنرهای ایکس‌ری، و اتصال کامل به سامانه جامع تجارت.
اما در سوی دیگر، استاندار خراسان رضوی نیز از زوایای تازه این تحول پرده برداشت. غلامحسین مظفری در همین نشست خواستار بازنگری در ساختار بودجه با نگاه استانی شد و گفت سهم واقعی استان‌ها در تدوین لایحه بودجه باید افزایش یابد. او تأکید کرد نسبت منابع به مصارف خراسان رضوی هنوز هشت درصد پایین‌تر از میانگین کشور است و برای برقراری تعادل مالی، انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ دولتی به استان ضروری است.
به گفته مظفری، بیش از ۹۰ درصد اقتصاد استان در اختیار بخش خصوصی است و با تصمیم‌های هوشمندانه می‌توان مسیر رشد تولید و صادرات را تقویت کرد. وی با اشاره به افزایش سقف تسهیلات و گشایش اعتبار اسنادی تا ۹۰۰ میلیارد تومان برای بانک ملی در استان، این تفویض اختیارات را «نقطه عطفی در تأمین مالی تولید» دانست.
تفویض اختیار از وزارتخانه‌ها به استان‌ها، مسیر تازه‌ای در اقتصاد ایران گشوده است به طوریکه جابه‌جایی قدرت از مرکز به پیرامون، معادلات تصمیم‌گیری را دگرگون کرده است
با وجود این تحولات مثبت، سایه نگرانی‌ها از سوی مجلس و دستگاه‌های مرکزی همچنان سنگین است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، ضمن حمایت از اصل واگذاری اختیارات دولت به استان‌ها، هشدار داد این تصمیم باید «در چارچوب مشخص و منطبق با اصل ۱۲۷ قانون اساسی» انجام شود. او یادآور شد که نزدیک به ربع قرن از تاکیدش بر تمرکززدایی می‌گذرد، اما واگذاری بدون قاعده می‌تواند تعارض‌های جدی حقوقی ایجاد کند.
این هشدار بی‌راه نیست. تجربه نخستین نمونه تفویض اختیار در سیستان‌وبلوچستان عملاً دولت را وارد بحران کرد. در تیرماه ۱۴۰۴، استاندار این استان طی ابلاغیه‌ای دستور داد کالاهای اساسی بدون ثبت سفارش رسمی ترخیص شوند؛ اقدامی که برخلاف قوانین شورای عالی هماهنگی اقتصادی و فرآیند سامانه جامع تجارت بود.
این تصمیم، گرچه با نیت تسریع تأمین کالاهای موردنیاز مردم صادر شد، اما با واکنش تند گمرک ایران روبه‌رو شد. کارشناسان حقوقی هشدار دادند که حتی با وجود اختیارات تفویض‌شده، لغو الزامات قانونی همچون ثبت سفارش خارج از صلاحیت استانداران است و می‌تواند در دیوان محاسبات یا مراجع قضایی بررسی شود.
اختلاف گمرک با استانداری سیستان‌وبلوچستان نمونه‌ای از شکاف میان تصمیم محلی و قوانین ملی است؛ شکافی که اگر رفع نشود، به گفته تحلیلگران، به «بی‌نظمی اقتصادی» منتهی می‌شود. بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، تفویض اختیارات رئیس‌جمهور تنها در موارد خاص و با تصویب هیأت وزیران مجاز است و نمایندگان ویژه باید با اختیارات مشخص تعیین شوند. از این رو واگذاری اختیارات گسترده بدون آیین‌نامه شفاف، به تعبیر حقوقدانان، می‌تواند قانون‌گریزی را تشویق کند.
با وجود اعتراض‌ها، رئیس‌جمهور پزشکیان در نشست اخیر وزرا و استانداران اعلام کرده «تفویض اختیار را رها نخواهیم کرد؛ هر استاندار باید رئیس‌جمهور استان خود باشد». این جمله، سنگ‌بنای اصلی سیاست جدید دولت است که برخی آن را گامی بزرگ به سوی عدالت منطقه‌ای می‌دانند و مخالفانش از آن به‌عنوان «خطر تمرکززدایی بی‌ضابطه» یاد می‌کنند.
در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز اعلام کرده بر اساس دستور رئیس‌جمهور، استانداران موظف به بررسی علل تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی و گزارش برخط مشکلات هستند تا تصمیم‌های حمایتی سریعا اتخاذ شود. احمد میدری این سیاست را بخشی از طرح «وفاق ملی برای سرمایه‌گذاری در ایران ماهر» دانست که هدفش جمع‌آوری داده‌های واقعی از فرایند اشتغال استان‌هاست.
او با اشاره به مصوبه شورای عالی مهارت برای تربیت نیروی انسانی دیجیتال و اجرای پروژه‌های مسکن کارگری، تاکید کرد ظرفیت‌های صنعتی استان‌ها در قالب کنسرسیوم‌های تخصصی بازسازی می‌شوند.
بنابراین، وزارت تعاون نیز همزمان با وزارت اقتصاد در مسیر تفویض اختیارات محلی حرکت می‌کند؛ مسیری که به‌گفته کارشناسان، نقشه جدیدی از حکمرانی اقتصادی در کشور ترسیم کرده است.
در مجموع، سیاست تمرکززدایی اقتصادی حالا از مرز شعار عبور کرده و به سطح اجرا رسیده است. افزایش سقف تسهیلات بانکی، اصلاح گمرکات، تدوین بودجه‌های استانی، و راه‌اندازی سکوی شفافیت مالیاتی، همگی نشانه‌های این تغییر بنیادین‌اند.
اما در کنار امید به تسریع توسعه محلی، هشدارها درباره تضعیف کنترل مرکزی و خطر تصمیم‌های ناهمسو نیز رو به افزایش است. در میدان تازه قدرت میان پایتخت و استان‌ها، آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگر به قانون‌مند شدن همین تفویض‌های تازه گره خورده است.
