بانک مرکزی به گزارش عصراقتصاد درباره ارز چندنرخی در تامین دارو پاسخ داد: اجرای سیاست‌گذاری ارزی در راستای حداکثرسازی منافع ملی
طبق اعلام بانک مرکزی، هر کدام از ذینفعان بازار ارز (صادرکنندگان یا واردکنندگان) که از تحولات نرخ ارز متاثر می‌گردند، تعبیر متفاوتی از نرخ مطلوب ارز خواهند داشت اما سیاست‌گذاری ارزی باید مطابق با نگاه کلان و ملی انجام پذیرد و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اجرا شود.
عصراقتصاد: بانک مرکزی در واکنش به گزارش عصراقتصاد درباره ارز دارو جوابیه ای صادر کرد که شرح آن در ذیل می آید.
پیرو انتشار مطلبی درمورخ ۱۰/۱۱/ ۱۴۰۲با عنوان ” بررسی عصر اقتصاد از مصداق های فساد در ارز چند نرخی؛ لباس آلمانی تن داروی ایرانی” ابهاماتی در خصوص سیاست های ارزی و نحوه محاسبه نرخ ارز ترجیحی مطرح کرده است؛ که در پاسخ به این مطلب توضیحاتی به شرح زیر ارائه می گردد:
اظهار نظر
۱- بانک مرکزی با توجه به آثار منفی بروز تلاطم ها و نوسان های ارزی بر قیمت کالاها و خدمات و بویژه انتظارات تورمی فعالان اقتصادی، که در عمل تداوم این روند در قالب شکل‌گیری دور تسلسل افزایش نرخ ارز-نرخ تورم نمود می‌یافت ، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی با محوریت برقراری ثبات در بازار ارز را در دستور کار خود قرار داد.
در این چهارچوب سیاستی و در گام نخست تلاش شد تا نرخ ارز در بازار حواله به عنوان مرجع اصلی تأمین نیازهای وارداتی کشور، به سمت سطوح تعادلی همگرا شود و برای یک دوره مشخص، نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با نرخ تعادلی (معادل نرخ حواله سامانه معاملات الکترونیک ارز) و حول میانگین ۲۸۵۰۰۰ رال (به ازای هر دلار) پاسخ داده شود.
در گام دوّم، با توجه به پایداری نرخ‌های بازار غیررسمی در سطوح بالا متأثر از عوامل روانی و هیجانی و افزایش شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی، سیاستگذار با آگاهی از تبعات منفی این مسئله (پیامدهایی نظیر احتمال کاهش عرضه ارز در بازار رسمی و زمینه بروز تخلف در قالب بیش‌اظهاری واردات و کم‌اظهاری صادرات)، ساختار جدیدی را در بازار ارز طراحی و پیاده‌سازی کرد.
بر همین اساس، با تفکیک سازوکار مربوط به فروش ارز جهت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی (فروش در پرتال ارزی با نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری ETS)، این امکان فراهم شد تا در بازار حواله (در بستر سامانه نیما)، منابع حاصل از صادرات دیگر صادرکنندگان (شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، فولاد و سایر صنایع) با نرخ رقابتی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد.
با این اوصاف بانک مرکزی در قالب ترتیبات جدید ارزی نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را برای تامین کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی در نظر گرفت که این کار به طور کامل متفاوت از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
در سیاست قبلی ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی، ضروری و دارو و تجهیزات پزشکی از محل ارزهای حاصل از درآمد دولت تامین می‌گردید و در صورت عدم کفاف این عواید برای پوشش واردات کالاهای اساسی، تامین کسری از محل منابع ارزی بانک مرکزی، واجد آثار پولی و تورمی بود.
ضمن اینکه تدبیر مشخصی نیز برای جلوگیری از ایجاد تقاضای کاذب و کنترل سمت تقاضا اتخاذ نشده بود، به نحوی که در ابتدای اعلام سیاست ارز دولت قبل مقرر شده بود تمام نیازهای ارزی (حتی اسکناس برای انجام مسافرت‌های خارج از کشور) نیز با همین نرخ توسط بانک مرکزی تامین گردد.
حال آنکه در سیاست جدید ارزی، تخصیص و تامین ارز از محل سامانه نیما صورت می‌گیرد و از همان ابتدا تلاش بانک مرکزی و مجموعه دولت بر آن است که با اتخاذ تدابیر لازم، مدیریت جریان واردات (ثبت سفارش، تخصیص و تامین) و متعادل‌سازی منابع و مصارف در سامانه نیما به منظور جلوگیری از ایجاد ناترازی بعدی در بازار مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
۲- واقعیت های اقتصادی نشان می دهد براساس آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای امسال تاکنون حجم تخصیص ارز وارداتی بیش از ۶۹ میلیارد و ۸۴۵ میلیون دلار و حجم تامین ارز نیز بالغ بر ۵۸ میلیارد دلار بوده است. از نظر فنی، آمارها نشان می‌دهد وضعیت تامین ارز واردات بسیار مطلوب بوده است.
همچنین طبق واقعیت های موجود وضعیت عرضه و تقاضای حواله ارزی در سامانه نیما نیز به گونه است که عرضه بیش از تقاضا است و در معاملات روز چهار شنبه ۱۱/۱۱/۱۴۲۰ از مجموع ۳۶۳.۲ میلیون دلار حواله عرضه شده فقط معادل ۲۸ درصد ان یعنی معادل۱۰۱.۶میلیون دلار ان معامله شد و این روند طی هفته ای اخیر به صورت مستمر تکرار شده است که نشان دهنده حرکت باثبات در میان عرضه و تقاضای این بازار رسمی دارد.
بانک مرکزی البته در راستای تداوم سیاست تثبیت و استمرار پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و کاستن از تکانه های ارزی اقداماتی جدیدی با استفاده از ابزارهای سیاست‌های پولی به منظور اثربخشی هر چه بهتر و استمرار با قوت این روند نزولی تا پایان سال اتخاذ و اجرا می کند که علاوه بر عرضه حواله ارزی در سامانه نیما، عرضه شمش طلای صادرکنندگان برای رفع تعهد ارزی در مرکز مبادله به همراه تامین ارز های خرد در این مرکز و بازار رسمی، انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی الحساب ۳۰ درصد سالانه اشاره کرد .
۳-مقوله ارزش برابری پول ملی در مقابل اسعار خارجی، به واسطه اثرگذاری بالا و متفاوت بر گروه‌های ذی‌نفع متعدد موجود در اقتصاد و جامعه، موضوعی حساس و چندوجهی است. از اهم حوزه‌های تاثیرپذیر از نرخ ارز می‌توان به صادرات غیرنفتی، واردات، روند ورود و خروج سرمایه و جهت‌گیری الگوی فعالیت و سرمایه‌گذاری در بخش واقعی اقتصاد اشاره نمود.
هر کدام از ذینفعان بازار ارز (صادرکنندگان یا واردکنندگان) نیز که از تحولات نرخ ارز متاثر می‌گردند، تعبیر متفاوتی از نرخ مطلوب ارز خواهند داشت و بعضاً بواسطه عدم تامین منافع بخشی، نرخ‌های جاری بازار ارز و سیاست‌های ارزی اجرا شده را غیربهینه و نامطلوب قلمداد می‌کنند. اینکه سطح مطلوب و بهینه نرخ ارز برای یک اقتصاد چه می‌باشد، نیازمند بررسی دقیق تحولات درونی و بیرونی اقتصاد در نتیجه تغییرات نرخ ارز است. لیکن، سیاست‌گذاری ارزی باید مطابق با نگاه کلان و ملی انجام پذیرد و در راستای حداکثر سازی منافع ملی اجرا شود.
۴- در شرایط کنونی اقتصاد ایران و تحت تاثیر قیود و چالش‌های بیرونی حاکم بر محیط اقتصاد که آثار خود را در بروز عوامل روانی و انتظاری نمایان ساخته است، تاکید بر رهاسازی و عدم کنترل و مدیریت بازار ارز و اتکای صرف به سازوکار عرضه و تقاضا به مصلحت نبوده و در عمل به منزله دنباله‌روی بازار حواله از نوسانات بازار غیررسمی خواهد بود.
بر این اساس آنچه مسلم است استقرار میان مدت و بلندمدت نظام نرخ ارز ثابت نیز مستلزم برخورداری از سطح مناسبی از ذخایر ارزی، تورم پایین و محیط سیاسی و اقتصادی باثبات است. لذا سیاستگذار به این نکته واقف است که چنانچه هر یک از این عوامل تحقق نیابند، حمایت از نرخ‌های ثابت با چالش مواجه می‌گردد. از این رو تا زمانی که ریسک‌های بیرونی و نااطمینانی‌ها به حداقل خود کاهش یابند، سیاست ثبات بخشی به بازار ارز ادامه خواهد یافت تا متعاقب آن، انتظارات تورمی کنترل گردد.
۵-در حال حاضر نرخ‌های ارز جاری در بازار رسمی شامل نرخ خرید و فروش اسکناس در تالار خدماتی، نرخ خرید و فروش حواله کالاهای غیراساسی در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران و یک نرخ ترجیحی برای خرید و فروش حواله کالاهای اساسی (معادل ۲۸۵۰۰ تومان برای فروش حواله دلاری و معادل آن برای سایر اسعار) می‌باشد.
نرخ‌های اسکناس و حواله مرکز مبادله نتیجه معاملات متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز بوده و نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای اساسی، صرفا یک نرخ جهت عرضه سهم دولت از درآمد حاصل از فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی و اختصاص آن به واردات کالاهای اساسی است.
۶-در رابطه با مکانیسم تعیین نرخ ارز و نرخ‌هایی که برای منابع و مصارف مختلف ارزی استفاده می‌شود، باید توجه داشت که طیف وسیعی از پارامترها در تعیین نرخ نهایی مبادله شده موثر می‌باشند. لذا سیاستگذار پولی و ارزی (بانک مرکزی) در قالب نظام ارزی تعریف شده به دنبال کاهش نوسانات نرخ ارز حول دامنه معینی است که متناظر و متناسب با سایر متغیرهای کلان اقتصادی تعیین‌کننده تحولات نرخ ارز تعیین شده است.
بر این اساس، بسته به (۱) وضعیت فعلی و پیش بینی منابع و مصارف ارزی، (۲) اسکناس و حواله بودن ارز مورد نظر، (۳) شرایط معامله و نرخ تبدیل اسعار مختلف به ارز مورد درخواست فروشندگان خارجی و (۴) هزینه‌های نقل و انتقال، نرخ‌های متفاوتی برای معاملات خرید و فروش در بازه‌های زمانی کوتاه مدت در بین گروه‌های مختلف فعالان اقتصادی برقرار می‌گردد.
۷- در حوزه مولفه های بنیادین اقتصاد، برآیندتحولاتی نظیررشد اقتصادی مثبت در نیمه نخست سال جاری وپیش بینی تداوم آن تا پایان سال در کنار روند کاهشی نرخ تورم( کاهش۱۷ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه از ابتدای امسال تا دی ماه) و نیز کاهش رشد کل های پولی ( نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی از ۳۳.۱ درصد ابتدای امسال به کانال ۲۵ درصد در دی ماه؛ همچنین نرخ تورم تولید کننده (PPI) نیز با تحقق عدد ۰.۶ درصدی در دی ماه، میزان نقطه به نقطه این شاخص از ۴۰.۷ درصد ابتدای امسال با ۹.۵ درصد کاهش به ۳۱.۲ درصد در دهمین ماه سال رسیده است) و همچنین وضعیت مناسب منابع ارزی کشور موجب شده است روند تامین ارز تجارت خارجی در تعادل قرار بگیرد.
در خاتمه تاکید می شود ذینفعان واقعی پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و سیاست تثبیت، فعالان اقتصادی هستند که از سامانه نیما و همچنین بازار رسمی مرکز مبادله ارز و طلای ایران بخوبی استفاده می‌کنند و این انتظار وجود دارد که همگان برای رشد و تعالی اقتصاد کشور همگام با سیاست های اقتصادی دولت، یاری رسان سیاستگذار باشیم و در ارائه تحلیل های اقتصادی ضمن تاکید بر نگاه کارشناسی، حتما به واقعیت های اقتصادی کشور نگاه ویژه داشته باشیم.
