بانکداری اسلامی در عمل

مریم ابونیا

سند راهبردی بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مطالبات مهم دولت از بانک مرکزی در حال تدوین است. این خبری بود که رئیس‌کل بانک مرکزی به مناسبت هفته بانکداری اسلامی اعلام کرد.

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است، هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در دهم شهریور ۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسید و چنین روزی، روز بانکداری اسلامی نامگذاری شد.

آنچه در بانکداری اسلامی مدنظر است کارآمدی بانکداری بدون ربا در ایجاد عدالت اجتماعی است و بانکداری اسلامی باید اولین هدف نظام اقتصادی اسلام را که عدالت اجتماعی است تأمین کند. به این صورت که بانکداری بدون ربا یک زیرساخت است و بر مبنای این بستر عملیات بانکی کشور ساماندهی و اجرا می‌شود.

یکی از بزرگترین دغدغه‌های بانکداری اسلامی، از بدو مطرح شدن، حذف ربا از نظام بانکی بوده و هست. با وجودی که به اعتقاد برخی کارشناسان بانکی، این امر تا حدودی تحقق یافته است، اما به علت وجود سودهای بانکی بالا با نام‌های مختلف، مصایب دریافت وام‌های خرد و امثال این، همچنان برخی شبه‌ها میان مردم و کارشناسان وجود دارد که یکی از میدان‌های گفت‌وگو بر سر این موضوع هفته بانکداری اسلامی است.

سوال اینجاست که بانک مرکزی و به تبع آن بانک‌ها چقدر به مقررات بانکداری اسلامی تن می‌دهند و آیا اصولا قوانین آن با حال و هوای امروز جامعه سازگار است؟ دو نهاد شورای فقهی و کمیته تطبیق در بانک‌ها مدتهاست که در بانک مرکزی تشکیل شده است.

شورای فقهی از سال ۱۳۹۷ کار خود را در بانک مرکزی برای کمک به شبکه بانکی جهت حرکت به سمت بانکداری اسلامی آغاز کرده است.

دریافت جریمه دیرکرد و سود جریمه تسهیلات از سوی شبکه بانکی از مواردی بود که مراجع عظام ایراداتی به آن وارد می‌کردند که به گفته رئیس‌کل بانک مرکزی با کمک شورای فقهی در بانک مرکزی در خصوص نظارت و تصحیح آن گام‌های مهمی برداشته شده است.

کمیته تطبیق در بانک‌ها نیز وظیفه تطبیق قوانین و مقررات سیاستگذار پولی با خدمات شبکه بانکی را برعهده دارد. یکی از اعضای این کمیته در هر بانک مسئول تطابق خدمات و فعالیت‌های بانک با قوانین بانکداری اسلامی به عنوان یکی از قوانین مرجع پولی کشور را برعهده دارد.

بنابراین ما از نظر کارشناس بانکداری اسلامی در مضیقه نیستیم بلکه از نظر قوانین کارآمد و نظارت کم و کسری‌های فراوانی در نظام بانکی خود داریم.

اخیرا نیز طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران به وسیله نمایندگان مجلس بررسی و مواردی از آن تصویب شد. بحثی که آن زمان بسیار مورد توجه قرار گرفت حضور و استفاده از ناظران شرعی در بانک‌ها بود که واکنش‌های زیادی به‌همراه داشت.

در ابتدا مردم گمان کردند که در شعب بانک‌های سراسر کشور یک ‌ناظر شرعی یا روحانی حضور پیدا خواهد کرد و این ناظران حق تصمیم‌گیری را از مدیران بانکی گرفته و در امور بانک‌ها دخالت صورت می‌گیرد. اما اندکی بعد مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در صفحه توئیتر خود اعلام کرد که ناظر شرعی منحصر به روحانیون نیست و افراد واجد شرایط می‌توانند با دریافت گواهینامه حرفه‌ای مربوطه، در این سمت فعالیت کنند.

همچنین سایر مسئولان و نمایندگان مجلس نیز، حضور فیزیکی روحانیون در شعب بانک‌ها را تکذیب کردند. باید توجه داشت وقتی قانون کامل و نظارت کافی نداریم این حضورها فقط هزینه اضافی بر دوش دولت و بانک مرکزی است و کاری از پیش نمی‌رود.

از دیگر سو، غلامرضا مصباحی‌مقدم رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در سی‌ودومین همایش بانکداری اسلامی اظهار کرد: اگر صددرصد قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرا می‌شد، اکنون هیچ مشکلی نداشتیم؛ اما در عمل این اتفاق رخ نداد که این موضوع، ناشی از نبود نظارت شرعی در عملیات بانکی است.  بانک‌های اسلامی نظارت بر چگونگی عملیات بانک‌ها را قبول کردند و نباید تصور شود نظارت شرعی خللی ایجاد می‌کند، زیرا بسیاری از مشکلات نظام بانکی به دلیل عمل نکردن به دستورالعمل‌ها است.

همانگونه که بدیهی است مسئولان این امر نیز به عدم نظارت کافی به این مطالبه جمعی یعنی بانکداری بدون ربا اذعان داشته و مساله اصلی را نبود نظارت کافی بر عملکرد بانک‌ها می‌دانند.

اما همانگونه که سطور بالا ذکر شد، مساله اصلی نبود قوانین به روز در بانکداری اسلامی است. صرف برگزاری همایش و پاسداشت روزی که این قانون به تصویب رسید نظام بانکی ما را پاکیزه نمی‌کند. مشکل اصلی ما در ساختار قوانین و به روز نبودن آن است و فضای بانکداری کشور به یک بازنگری جدی نیاز دارد.