بدهکار ۳۳ هزار میلیاردی

نیلوفر جمالی

واژه تسهیلات در ایران تبدیل به یک تابو برای جامعه شده است. دریافت تسهیلات بانکی آنقدر برای افراد معمولی جامعه سخت است که برای تهیه اسناد و مدارک مورد نیاز باید مدت ها دوندگی کرد و در نهایت اگر در میانه راه از خستگی و فشار زیاد جا نزنی شاید اندک تسهیلاتی دستت را بگیرد.

با اینکه سال گذشته دولت دستور اکید بر حذف موانع وام های خرد داده بود؛ اما همچنان همین میزان وام های محدود نیز با سنگ اندازی شعب بانک ها مواجه است؛ اما نکته اینجاست که سختگیری ها برای وام هایی که جامعه برای رفع مایحتاج زندگی به آن روی می آورد در مقابل وام های کلانی که در اختیار عزیزکرده ها قرار میگیرد وجود خارجی ندارد.

در حالی که این عزیزکرده‌ها با وجود دریافت تسهیلات کلان کاملا ناکارآمد عمل می کنند.

وام های کلان حتی با بازپرداخت های نصفه و نیمه و وثیقه هایی پایین تر از حد تسهیلات ارائه می شود که در نهایت در فهرست تسهیلات غیرجاری معوق و در نهایت لاوصول شبکه بانکی قرار می گیرد.

در همین میان شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران که عامل انحصاری خرید گندم؛ روغن؛ برنج و کالاهای اساسی در کشور است تنها در سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات از بانک کشاورزی دریافت کرده است.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در یک فقره ۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال وام ۵۳۲ ماهه (۴۴ ساله) بدون هیچ نوع وثیقه ای از بانک کشاورزی دریافت کرده است و بعد از پرداخت نشدن اقساط برای ۱۸ ماه به مطالبات غیرجاری بانک تبدیل شده است.

این در حالی است که شرکت بازرگانی دولتی در عمل ثابت کرده با وجود تسهیلات کلان دریافتی نتیجه مورد نظر دولت برای تامین کالاهای اساسی جامعه را نداشته است.

شرکت بازرگانی دولتی ایران همچنین ۴ مورد تسهیلات کلان دیگر غیر از بانک کشاورزی دریافت کرده که تنها برای یکی از این موارد وثیقه قرار داده و حالا با عدم پرداخت آنها همه این ارقام به مطالبات غیرجاری این بانک تبدیل شده‌است.

دقیق‌تر آنکه یک وام ۳ هزار میلیاردریالی برای مدت ۱۸ ماه با وثیقه ای به ارزش ۶ هزار میلیارد ریال دریافت شده و پس از آن وام هایی به ارزش های ۳ هزار میلیارد ریال؛ ۲ هزار میلیارد ریال و۴ هزار میلیارد ریال با مدت بازپرداخت ۳ماه بدون هیچگونه وثیقه دریافت کرده است و تاکنون نه تنها سودی از این وام ها به بانک تعلق نگرفته بلکه اصل پول نیز به حساب بانک عامل برنگشته است.

اما قصه به همینجا ختم نمی شود؛ شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران  در سال ۱۴۰۰ از بانک رفاه نیز طی ۹ مرحله معادل ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات دریافت کرده است.

در ۲ مرحله ابتدایی تسهیلاتی معادل ۳ هزار میلیارد ریال که جمعا ۶ هزار میلیارد ریال است برای مدت ۶ ماه با سود ۱۸ درصد دریافت کرده است که وثیقه ای معادل همان ۳ هزار میلیارد ریال در اختیار بانک عامل قرار دارد و اکنون در تسهیلات غیرجاری مشتریان مشمول بانک رفاه قرار گرفته است.

اما در مراحل بعدی طی ۷ مرحله تسهیلاتی به مبلغ هر کدام  ۵۰۰ میلیارد ریال برای مدت زمان ۱۲ ماه با نرخ سود ۲۲ درصد دریافت کرده است که معادل ۶۱۰ میلیون ریال برای هر یک وثیقه دریافت شده است.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با اینکه این بارعکس بانک کشاورزی که وثیقه ای برای دریافت وام های کلان خود ارائه نکرده بود با وثیقه هایی نزدیک به تسهیلات دریافت شده موضوع را فیصله داده است؛ اما در نهایت وثیقه ها تنها اصل پول را تامین می کند.

حالا نوبت بانک ملت است؛ بر اساس اطلاعات ارائه شده از این بانک شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران طی ۳ مرحله تسهیلاتی به ارزش ۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان به مدت ۱۲ ماه و با نرخ سود ۱۸ درصد دریافت کرده است که هیچگونه پرداختی از این میزان وام نداشته است.

و در مرحله آخر یک وام ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی از بانک توسعه تعاون برای مدت ۱۸ ماه و با نرخ سود ۱۸ درصد دریافت کرده است؛ اما در این مورد نیز پرداختی وجود نداشته و اکنون در تسهیلات غیرجاری مشتریان مشمول بانک توسعه تعاون قرار گرفته است.

علاوه بر اعداد و ارقام ارائه شده از سوی بانک ها شنیده ها حاکی از آن است که شرکت بازرگانی دولتی ایران تسهیلاتی نیز از بانک ملی دریافت کرده است که این بانک تاکنون اطلاعاتی از تسهیلات کلان و غیرجاری خود منتشر نکرده است.

اما شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران در سال گذشته از همین چهار بانک معادل  ۳۲.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسهیلات دریافت کرده است که اکنون جزو تسهیلات غیرجاری بانک ها محسوب می شود. نباید فراموش کنیم که عدم بازپرداخت تسهیلات همراه با سود از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران بدهی دولت به بانک را افزایش خواهد داد و با خلق نقدینگی تورم ایجاد خواهد کرد.

ایجاد تورم در جامعه تورم زده کنونی ایران در حالی از سوی شرکت بازرگانی دولتی صورت می گیرد که این شرکت با انحصاری که دولت برای تامین و واردات کالاهای اساسی به آن داده در این مدت نتوانسته است بازار را در حالت متعادل قرار دهد.

کالاهای اساسی در تهران با قیمت های نامتعارف قابل دسترس است؛ اما همین کالاها در شهرستان ها به سختی قابل دسترسی است. این نشان از ناکارآمدی این شرکت در مقابل وظایف اصلی اوست؛ چراکه با وجود دریافت این حجم از تسهیلات نتوانسته است وظایف تعریف شده خودش را به درستی انجام دهد.

شرکت بازرگانی دولتی از طریق مباشرهای خود اقدام به خرید کالاهای اساسی مورد تعهد خود می کند که در این مدت مشکلاتی در زمینه کیفیت محصولات وارداتی و همچنین ناخالصی مفید و غیرمفید در خریدهای تضمینی این شرکت بوجود آمده است.

شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی در این سالهای خریدار انحصاری دولتی بوده و با عدم رقابت باعث عدم بهره وری در زنجیره محصولاتی شده است که انحصارا در اختیار این شرکت است.