بهره وری پایین و وابستگی تولید به خارج عامل به کاهش تولید
سید حسن قوامی/استاد دانشگاه
فناوری قدیمی تولید، منجر به کاهش تولید شده است. هنگامی که دو مرکز تولیدی مانند ایران خودرو و تویوتا ماشین تولید می کنند، اگر تویوتا طی دو ساعت یک اتومبیل تولید کند، ایران خودرو طی چند هفته یا چند ماه یک خودرو تولید می کند؟ این موارد ورای هزینۀ تولید، هزینه های جانبی تامین مالیاتی، نیروی انسانی انباشته و غیرمتناسب و مسئلۀ زنجیرۀ تامین است.
کثرت حفره ها در زنجیرۀ تامین محصول، از جدیترین موانع تولید است؛ بالاخص اینکه عدم تامین حلقه های وابسته به خارج، خط تولید ما را به شدت کاهش داد. نمونۀ آن، ایران خودرو است. برخی از قطعات که ایران خودرو به آن وابسته بود منجر به کاهش تولید شد. البته نمونه های تجربی موفق در همسایگی ایران وجود دارد. مانند کشور ترکیه که نسبت به نیازهای صنعت نساجی برنامه ای ارائه داد از تولید پنیه تا رنگ که هم اکنون در جهان حرفی برای گفتن دارد.
علت بهره وری پایین و وابستگی تولید به خارج از کشور، منجر به کاهش تولید ما شد. در سال ۱۳۵۲ که درآمد نفت کشور بسیار زیاد شد صنایع وابستهای شکل گرفت.
متاسفانه در کشور، فرهنگ عِرق ملی به تولید در بین تولید کنندگان نهادینه نشده است، تولید کنندگان به جای اینکه تولیدی با کیفیت ارائه کنند در پی منفعت جویی از فضای پدید آمده و در پی کسب سود بیشترند.
فقدان یک نظام هماهنگ تولید و صنعت از دیگر عوامل درون ساختی است. نکتۀ دیگر، عدم اعتقاد به داخلیسازی تولید در بین متولیان داخلی تولید کشور است. هیچ تلاش جدی برای داخلی سازی تولید صورت نمی گیرد. عدم تولید خلق مزیت از دیگر عوامل درونی است. امروز ارتباط بین بخشی، بین بخش های اقتصادی کشور بسیار ضعیف است. هیچ پیوندی بین صنعت، کشاورزی و خدمات نداریم.
فضای کسب و کار در تولید هموار نیست، چه از بُعد قوانین و مقررات چه از بُعد آمایش سرزمینی. در بُعد آمایش سرزمینی برای مثال تولیدات فولاد باید کنار خلیج ساخته می شد، اما در اصفهان برپا شد. موانع قانونی مانند نرخ سود بالای بانکی، هزینه های مالیاتی، تولید بدون در نظر گرفتن دوره رکود و رونق تولید به طور یک نواخت، عدم همراهی بخش بانکی با تولید از دیگر موارد هستند.
بنابراین اصلاح ساختاری بخش بانکی با رویکرد تولیدمحور به منظور هدایت نقدینگی به تولید اهمیت دارد. برخی از دستگاه های خارج از حوزۀ تولید مانند صنعت بیمه، بانک ها و هزینه های مالیاتی متناسب با وضعیت کشور، همگام با تولید نیستند. برخی دیگر نیز ناشی از ثروت های بادآورده ناشی از رانت هستند که به آنها مالیات اختصاص نمی گیرد. فرد یا گروهی از نوسانات قیمت ارز و سکه سود می برند اما هیچ مالیاتی به ثروت های ناشی از رانت اختصاص نمی گیرد.
هر یک از موانع فوق الذکر در دو بخش درون ساختاری و برون ساختاری نیازمند به بازنگری است. در بُعد سیاستگذاری، وضع سیاستهای تسهیل کننده و حامی تولید پایدار، ارزیابی مجدد ۱۱ بند قانونی مرتبط با این حوزه و رفع موانع قانونی در ۱۱ بند مذکور، در بُعد تامین مالی به ویژه سرمایه در گردش، همچنین مهار موانع برونزای تولید مانند نوسانات بازار ارز و سایر عوامل موثر برونساختی حوزۀ تولید باید مدیریت شود.