بهمن تمام شد، هزینه معیشت مشخص نشد
نماینده کارگران در شورای عالی کار از موکول شدن جلسه تعیین رقم سبد معیشت کارگران به هفته آینده خبر داد و فرافکنی گروه کارفرمایی و ملزم دانستن دولت به انجام تعهدات خود در قبال کارگران و کارفرمایان را دلیل تعیین نشدن رقم هزینه سبد معیشت کارگران در کمیته دستمزد دانست.
ناصر چمنی در گفتوگو با ایسنا با تشریح جزییات چهارمین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: در حالی که قرار بود در آخرین جلسه کمیته مزد در بهمن هزینه سبد معیشت کارفرمایان مشخص شود، گروه کارفرمایی با این توجیه که آنها هم دچار مشکل هستند خود را ناتوان از پرداخت دستمزد دانسته و اعلام کردند که دولت باید به وظیفه خود در قبال کارفرمایان و کارگران عمل کند و افزایش دستمزد را برعهده بگیرد.
وی افزود: با توجه به اعلام خط معیشت ۱۰ میلیون تومانی از سوی بانک مرکزی، هزینه معیشت کارگران با احتساب خورد و خوراک، درمان، مسکن و اجاره بها، آموزش و تحصیل قطعا به همین رقم میرسد و انتظار داریم با توجه به تاکید ماده ۴۱ قانون کار درباره تعیینسبد معیشت توجه و اهتمام بیشتری صورت گیرد.
به گفته چمنی بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار بر لزوم تعیین سبد معیشت خانوارهای کارگری به نحوی که تامینکننده هزینههای معیشت یک خانوار ۳.۳ نفره باشد، تاکید کرده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه جامعه کارگری بیش از ۵۲ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، اظهار کرد: اینکه با تعیین نشدن هزینه سبد معیشت و وقتکشی قشر عظیمی از جامعه را در بلاتکلیفی نگه داریم اقدام پسندیدهای نیست.
چمنی در پایان از موکول شدن جلسه تعیین رقم سبد معیشت کارگران به هفته آینده خبر داد و گفت: با توجه به آنکه از هفته آینده وارد اسفند میشویم و مذاکرات دستمزد باید آغاز شود، انتظار داریم هزینه معیشت کارگران هفته آینده عملیاتی شود تا هرچه زودتر به مباحث و چانهزنیهای مزدی ورود کنیم.