ترجمه: محمود نواب مطلق
براساس برآورد خانم« لورانس بون» رئیس اقتصاددان سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، منتشر شده در نشریه « روزنامه یکشنبه»، تورم در اروپا می تواند بین 2 تا 2.5 واحد دیگر افزایش یابد.
این درحالیست که این میزان افزایش تورم با توجه به مدت زمان درگیری ها میان اوکراین و روسیه می تواند منجر به کاهش یک تا 1.5 واحدی رشد اقتصادی اروپا شود.
البته این خانم فرانسوی در مورد قطعیت برآورد خود تا حد قابل توجهی تردید دارد و دلیل آن ضرورت بررسی بیشتر عوامل تأثیرگذار اساسی از جمله امنیت غذایی، انرژی، دیجیتالی و همچنین سازماندهی مبادلات تجاریست.
وی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش کلی قیمت ها در اثر مناقشات روسیه و اوکراین گفت: «این درگیری ها منجر به افزایش بهای غلات و کود شده است.
چرا که دو کشور روسیه و اوکراین از عمده صادرکنندگان این محصولات هستند. همچنین تأثیر این جنگ نه تنها در برداشت محصولات امسال خواهد بود بلکه برداشت محصول در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) را نیز متأثر خواهد کرد.»
بر اساس نظرات این اقتصاددان:« شوک واردشده بر اقتصاد اروپا قابل مقایسه با شوک سال ۱۹۷۰ نیست چراکه نهادها متفاوتند. تورم امسال بالا خواهد ماند اما متناسب با تحولات جنگ در سال ۲۰۲۳(۱۴۰۲) روند صعودی آن کاهش خواهد داشت.»
تجویز این خانم اقتصاددان برای گذر از این دوران:« اتخاذ سیاست های بودجه ای هدفمند برای کمک به خانوارها و بنگاه های اقتصادیست.»
وی با ابراز ناخرسندی از سیاست های ایجاد محدودیت در صادارت تأکید کرد:« از اینگونه سیاست ها باید اجتناب کرد. این سیاست ها، برعکس، درگذشته نتایج خوبی نداشته اند.
سیاست های بودجه ای هدفمند به کمک سیاستهای پولی خواهد رفت. ضمن آنکه همزمان منجر به تثبیت انتظارات تورمی و حفظ قدرت خرید آسیب پذیرترین اقشار بدون به مخاطره انداختن مسائل انتقال انرژی خواهد شد.»
منبع: فیگارو
