تحول سیاست پولی و شمول مالی با ظهور پول الکترونیکی

مهنوش صالحی؛ کارشناس ارزیابی اقتصادی

افزایش پول الکترونیکی در اقتصادهای کم درآمد و در حال ظهور، شمول مالی و انتقال سیاست پولی را متحول کرده است. مطالعات موردی نشان می‌دهد که بخش‌های پول الکترونیک و بانکداری مکمل یکدیگر هستند و اثربخشی سیاست پولی را تقویت می‌کنند.

این ستون از داده‌های ۴۷ کشور طی ۲۰ سال استفاده می‌کند تا نشان دهد که پول الکترونیکی منجر به عبور سیاست قوی‌تر، افزایش سپرده‌های بانکی و وام‌دهی و افزایش رقابت می‌شود. یافته‌ها نشان می‌دهد که سیاست‌گذاران باید اطمینان حاصل کنند که پول الکترونیکی بدون حساب‌های بانکی قابل دسترسی است، همکاری بین ناشران پول الکترونیکی و بانک‌ها را تشویق کنند و از پول الکترونیکی برای بهبود ثبات و شمول مالی استفاده کنند.

M-pesa در کنیا، GCash در فیلیپین، و Orange Money در ساحل عاج – این موسسات بین سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸، مدت‌ها قبل از اینکه سیستم‌های پرداخت موبایلی موفق در نقاط غنی‌تر دنیا به کار گرفته شوند، خدمات انتقال پول مبتنی بر تلفن همراه را آغاز کردند.

در بسیاری از اقتصادهای کم درآمد و بازارهای نوظهور در سراسر جهان، پول الکترونیکی – ارز دیجیتالی که در مناقصه قانونی و از طریق ویژگی تلفن های هوشمند مبادله می شود – مورد استقبال گسترده قرار گرفته است. وقتی صحبت از توسعه اقتصادی و شمول مالی به میان می‌آید، توسعه ارزهای دیجیتال در واقع یکی از مهم‌ترین فرزندان نوآوری‌های فناوری در بخش مالی است.

این موفقیت در توسعه پول الکترونیکی، به دلیل تغییر چشم انداز بخش مالی، چالش هایی را برای سیاست گذاران ایجاد می کند. آیا خطرات جدیدی از ظهور بازیکنان جدید و سیستم های پرداخت جدید وجود دارد؟

آیا این بازیکنان جدید باید تنظیم شوند و اگر چنین است، چگونه؟ پیشرفت‌هایی در این زمینه حاصل شده است- به عنوان مثال، صادرکنندگان غیربانکی پول الکترونیکی مانند اپراتورهای شبکه تلفن همراه اکنون نه تنها تحت نظارت مقررات حمایت از مصرف‌کننده و نظارت بر پرداخت‌ها هستند، بلکه تحت نظارت و نظارت احتیاطی با افزایش اندازه آنها هستند.

این افزایش پول الکترونیکی همچنین بانک‌های مرکزی را به بررسی امکان انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی سوق داده است. حجم زیادی از تحقیقات دنبال شده است که چارچوبی مفهومی برای پیامدهای بالقوه، به عنوان مثال، در مورد ثبات مالی و واسطه گری بانکی ارائه می کند.

سوال دیگری وجود دارد که کمتر مطالعه شده است و برای سیاستگذاران اهمیت زیادی دارد: توسعه پول الکترونیکی برای انتقال سیاست پولی چه معنایی دارد؟

هیچ پاسخ واضحی برای این سوال وجود ندارد. در واقع، استفاده گسترده از پول الکترونیکی می تواند پیامدهای مهم و در عین حال از لحاظ نظری مبهم داشته باشد. زیرا نحوه تعامل صادرکنندگان پول الکترونیکی غیربانکی با بانک ها می تواند به دو شکل باشد. ناشران پول الکترونیکی می توانند نقش بانک ها را جایگزین کنند که منجر به بی واسطه گری مالی شود.

آنها همچنین می توانند بانک ها را با بزرگ کردن مجموعه سپرده گذاران و وام گیرندگان تکمیل کنند که منجر به واسطه گری مالی بالاتر و در نتیجه انتقال قوی تر سیاست پولی شود. پاسخ به این سوال که آیا توسعه پول الکترونیکی یا سایر اشکال ارزهای دیجیتال باعث افزایش یا تضعیف انتقال سیاست پولی می شود، یک موضوع ارزیابی تجربی است.

ما با مطالعات بر روی کشورهایی که در خط مقدم توسعه پول الکترونیکی بودند به نتایجی دست یافتیم؛ مقررات پول الکترونیکی این کشورها ویژگی های مشابهی دارند:

(۱) پول جمع آوری شده توسط صادرکنندگان پول الکترونیکی باید در بانک ها نگهداری شود.

(۲) ناشران پول الکترونیکی می توانند تا زمانی که با بانک ها شراکت دارند، اعتبار بدهند.

(۳) اکثر صادرکنندگان پول الکترونیکی می توانند سود موجودی پول الکترونیکی را ارائه دهند.

این ویژگی‌ها به پول الکترونیکی این امکان را می‌دهد که شمول مالی را تقویت کند و واسطه‌گری مالی بخش بانکی را تقویت کند – که در نهایت انتقال سیاست پولی را تقویت می‌کند. علاوه بر این، تا جایی که ناشران پول الکترونیکی بر سر پس انداز خانوارها با بانک ها رقابت می کنند، رقابت بیشتری در بخش بانکی وجود دارد که به طور بالقوه انتقال سیاست پولی را بیشتر تقویت می کند.

توسعه پول الکترونیکی با شدت پول الکترونیکی اندازه گیری می شود که به عنوان نسبت تعداد حساب های پول الکترونیکی ثبت شده به تعداد حساب های بانکی تعریف می شود.

اگر قدرت انتقال سیاست پولی از سه منظر ذیل ارزیابی کنیم:

۱)    پاسخگویی نرخ های وام و سپرده بانکی به تغییرات در نرخ سیاست پولی.

۲)    اختلاف بین نرخ وام و سپرده. و

۳)    اندازه سپرده ها و اعتبارات بانکی.

ما متوجه می شویم که توسعه پول الکترونیکی با انتقال سیاست پولی قوی‌تر، به شکل انتقال بالاتر نرخ سیاست پولی به نرخ وام‌دهی بانکی، رشد سپرده‌ها و اعتبارات بانکی، و اسپرد سپرده‌های وام بانکی کمتر دنبال می‌شود. به طور خاص، می توان گفت:

●        توسعه پول الکترونیکی با انتقال قوی تر سیاست پولی همراه است . کشش نرخ وام بانکی با توجه به نرخ های سیاست پولی در دوره پس از پول الکترونیکی بیشتر است. شواهد به ویژه در کشورهایی که پول الکترونیکی رشد می کند و گنجاندن مالی پیش از آن نسبتاً محدود است، مشهود است.

●        به نظر می رسد که پول الکترونیکی و بخش بانکداری در کنار هم توسعه می یابند، که نشان می دهد مکمل بودن در بازی وجود دارد . توسعه پول الکترونیکی با رشد سپرده های بانکی و اعطای وام همراه است. باز هم، این رابطه در کشورهایی که پول الکترونیکی اوج می گیرد و گنجاندن مالی پیش از آن نسبتاً محدود است، بارزتر است.

●        در نهایت، شواهدی از رقابت بیشتر در بخش بانکداری با توسعه پول الکترونیکی وجود دارد . با توسعه پول الکترونیکی، اختلاف نرخ سپرده و وام بانکی کاهش می یابد. این نتیجه با این ایده که توسعه پول الکترونیکی رقابت در بخش بانکی را افزایش می دهد و کارایی در واسطه گری مالی را بهبود می بخشد، سازگار است.

این یافته‌ها بینش‌هایی را برای سیاست‌گذارانی که به طراحی و مقررات پول الکترونیکی یا سایر اشکال ارزهای دیجیتال نگاه می‌کنند، ارائه می‌کند.

اول اینکه پول الکترونیکی باید بدون نیاز به حساب بانکی قابل دسترسی باشد. این امر برای بهبود دسترسی به پول الکترونیکی (شامل مالی) ضروری است.

دوم، مقررات پول الکترونیکی باید مکملی بین پول الکترونیکی و رشد بخش بانکی را تشویق کند. به عنوان مثال، مانده های پول الکترونیکی باید کانالیزه شود و اجازه داده شود که بانک ها برای اهداف مدیریت نقدینگی از آنها استفاده کنند.

سوم، ناشران پول الکترونیکی باید تشویق شوند تا با بانک ها برای اعطای اعتبار به بخش خصوصی همکاری کنند. صادرکنندگان پول الکترونیکی همچنین می‌توانند داده‌ها را به اشتراک بگذارند و با بانک‌ها همکاری کنند تا ثبت اعتبارات را برای تسهیل وام‌دهی کارآمدتر تسهیل کنند. این می تواند یک رابطه سودمند متقابل بین دو صنعت را تقویت کند، دسترسی مالی گسترده تر و تعمیق را ارتقا دهد و در عین حال از ثبات بخش مالی محافظت کند.